لیلاز گفت: «فکر میکنم اولین اولویت هر رئیسجمهوری در ایران باید این باشد که در شهریور امسال متوسط دستمزد حقوقبگیران را حداقل ۱۰ درصد افزایش دهد. این افزایش دستمزد فقط برای دولت بار مالی دارد که از طریق منابع درآمدی مختلف که فشار روی طبقات فرودست نمیآورد قابل جبران است. برای کارفرمایان نیز بار مالی ندارد و هر کسی غیر از این بگوید بدانید که دروغ است.»
فرارو- برخی گمانهزنیها حاکی از آن است که مساله معیشت و اقتصاد در این انتخابات و به خصوص مناظرات پیش رو، نقش پررنگی ایفا میکند. ۶ نامزد در این رقابت حاضر هستند که به طور کلی دو گفتمان اصلاحطبی و اصولگرایی را نمایندگی میکنند. اما در میان نامزدهای اصولگرای حاضر در انتخابات نگاهی واحد وجود ندارد. سعید لیلاز معتقد است که دولت آینده ایران، ناگزیر از تن دادن به اصلاحات اقتصادی خواهد بود.
وی افزود: «این گفتمان سوم را باید در حوزه علمیه و بخشی از جریانهای سیاسی جستجو کرد. شاید برخی تصور کنند این جریان آخرین واگن قطار است، اما باید گفت که این نگاه قابل حذف نیست. برای شناخت ساختارهای طبقاتی و اجتماعی باید به این گفتمانها توجه کرد. گفتمانهایی خارج از این سه دسته نیز در کشور وجود دارد، اما بحث فعلی ما در خصوص نامزدهای حاضر در انتخابات است. نگاه اقتصادی نامزدها از همین گفتمان خارج میشود.»
این استاد دانشگاه با تاکید بر حمایت اصلاحطلبان از مسعود پزشکیان، اظهار داشت: «نماینده جریان اصلاحطلبی را آقای پزشکیان میدانم. هرگز بعد از دولت سیدمحمد خاتمی تا امروز هیچ نامزدی این قدر به تفکر اصلاحات نزدیک نبوده است. دولت احتمالی آقای پزشکیان در شکل و عملکرد، بسیار اصلاحطلبتر از دولت روحانی خواهد بود. آقای جلیلی جریان رادیکال را بازتاب میدهد و قالیباف مجموعهای جریان سنتی و محافظهکار را نمایندگی میکند که عنصر جدیدی تحت عنوان نهاد نظامیان به آن اضافه شده است. به طور کلی مساله نظامیگری، مساله کشورهایی است که درگیر جنگ بودند و کهنهسرباز دارند. اگر مفهوم جنگ را کمی وسیعتر بگیریم، ما در چهل و چند سال گذشته مدام در جنگ بودهایم؛ بنابراین و به طور طبیعی، سازمانهایی که درگیر این جنگ هستند ارتقاء پیدا میکنند و به نهاد تبدیل میشوند.»
لیلاز اضافه کرد: «مانند این اتفاق در فرانسه بعد از انقلاب کبیر و روسیه بعد از انقلاب اکتبر نیز افتاده و همچنین در کشورهای دیگری مثل عراق، سوریه، کره شمالی و پاکستان نظامیان تبدیل به یک نهاد شدند. قالیباف سعی میکند ترکیب این سه را نمایندگی کند. سه نامزد دیگ یعنی زاکانی، پورمحمدی و قاضیزاده هاشمی جریانهایی فرعی ذیل این گفتمانها را نمایندگی میکنند و به طور مستقل گفتمانی را نمایندگی نمیکنند.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که با وضع موجود اقتصادی، آیا این مساله بر انتخابات سایه خواهد انداخت، گفت: «مخالف این هستم که در مورد شدت وخامت وضعیت اقتصادی ایران، اغراق کنیم. ایران در حوزه اقتصاد کلان در ۸ سال گذشته خوب بوده است. مجموع سرعت رشد اقتصادی ایران در ۸ سال گذشته از کشورهای منطقه مثل عربستان و امارات و کویت و همچنین متوسط جهانی بالاتر بوده است. از زمستان ۱۳۹۸ به بعد، در منطقه رشد هستیم و رشد اقتصادیمان نه تنها مثبت بلکه متوسط آن بالای پنج درصد است. بخشی از رغبتی که در حال حاضر به انتخابات نشان داده میشود و بیش از انتخابات سه سال قبل است، به خاطر همین تغییرات است.»
وی تاکید کرد: «نکته این است که به دلیل اشتباهات و غفلتهایی که دولت برای توزیع این ثروث مرتکب شد، اجازه بهرهمند شدن از ثمرات این رشد به طبقات فرودست و به ویژه متوسط داده نشد. سوال شما از این منظر، درست است. اصلاً موضوع کتاب سرمایه کارل مارکس همین است که چگونه ممکن است رشد اقتصادی بالا باشد، اما معیشت کارگران و فرودستان جامعه روز به روز بدتر شود. متاسفانه دولت به خصوص بعد از این که آقای مرتضوی وزیر کار شد، تمرکزش را از افزایش قدرت خرید نیروی کار، بازنشستگان کارمندان که در مجموع ۲۰ میلیون خانوار هستند را رها کردند و به سمت اعطای یارانه نقدی رفتند. اصل ماجرا را رها کردند و به فرعیات پرداختند. به همین دلیل، این رشد اقتصادی در میان اقشار فردوست جامعه ایران نفوذ نکرد و خود را نشان نداد.»
لیلاز گفت: «فکر میکنم اولین اولویت هر رئیسجمهوری در ایران باید این باشد که در شهریور امسال متوسط دستمزد حقوقبگیران را حداقل ۱۰ درصد افزایش دهد. این افزایش دستمزد فقط برای دولت بار مالی دارد که از طریق منابع درآمدی مختلف که فشار روی طبقات فرودست نمیآورد قابل جبران است. برای کارفرمایان نیز بار مالی ندارد و هر کسی غیر از این بگوید بدانید که دروغ است.»
تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره وضعیت اقتصاد ایران و مسیر پیش روی کشور، تاکید کرد: «مساله اصلی اقتصاد ایران، به حرکت درآوردن چرخ تولید است. در حوزه اقتصاد کلان نیازمند بالا رفتن سرمایهگذاریها هستیم، در سطح توزیع نیازمند توزیع متعادل ثروت هستیم. در شرایطی که دیگر نفت برای فروش نداشته باشیم، باید منابع پایدار در اختیارمان باشد. باید پولی به دست بیاید که هزینه شود. لایه حکمرانی دیگر نمیتواند طلافروش و کارگر را با هم راضی نگه دارد. غیرممکن است. تشکیل سرمایه ثابت نسبت به اواخر دولت خاتمی نصف شده است. اگر میخواهیم این میزان را دوبرابر کنیم که به معنای بیشتر شدن سرعت رشد اقتصادی ایران باشد، باید منابع لازم آن را به دست بیاوریم. بنابراین، فشارهای اجتماعی افزایش پیدا خواهد کرد و مقابله کردن با این فشارها نیاز به مشروعیت دارد.»
وی افزود: «مشروعیت بدون مشارکت به دست نمیآید. از لحاظ کارشناسی و نه از لحاظ علایق سیاسی میگویم که آقای پزشکیان مناسب است، دلیلش همین است که از طریق افزایش مشارکت به بالای ۴۰ میلیون رای و بالا بردن مشروعیت، بتوانیم دست به اصلاحات اقتصادی دردناکی که در پیش است به دست بیاوریم. این اصلاحات را با حداقل آسیب و دردناکی برای طبقات فرودست انجام بدهیم. اگر روزانه ۲۵۰ میلیون لیتر گازوئیل و بنزین مصرف میکنیم که قیمت متوسط آن را لیتری ۲۰ هزار تومان بگیریم، روزانه ۲۰۰۰ میلیارد تومان منابع برای اصلاحات اقتصادی و بازتوزیع ثروت فراهم خواهد شد. این رقم در سال به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد. در حالی که تمام بودجه عمومی دولت در سال جاری حدودا سه و نیم برابر این عدد است. یک سوم کل تمام بودجه عمومی دولت و هفتاد درصد کل درآمدهای مالی را میتوانیم از طریق اصلاح قیمت سوخت انجام دهیم به شرطی که دولت مشروع و مردمی داشته باشیم، خواستههای اجتماعی و فرهنگی مردم مورد توجه قرار بگیرد و منابع فوراً به ترمیم ضایعاتی که در معیشت طبقات فرودست و متوسط اختصاص پیدا کند. حداقل ۷ تا ۸ دهک جامعه باید تحت پوشش قرار بگیرد. مطمئن هستم که میتوانیم این کار را عملیاتی کنیم.»
لیلاز خاطرنشان کرد: «اگر ماهانه ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد از راه اصلاح قیمت بنزین و گازوئیل داشته باشیم، میتوانیم ماهانه یک میلیون تومان به ۶۰ میلیون نفر یارانه نقدی جدید بدهیم. اما این کار را نباید بکنیم. چون بخش مهمی از این منابع باید به سرمایه تبدیل برای ایجاد اشتغال و حرکت چرخ تولید استفاده شود. این اصلاحات بزرگ که هر روز به خاطر عقب افتادن گریزناپذیرتر و دردناکتر میشود، نیاز به مقدمهای دارد و آن جلوگیری از خونریزی اقتصاد ایران یعنی تورم است. در این حوزه دولت کار را بسیار دیر شروع کرد. ۱۸ ماه از شروع کار دولت گذشت و فروردین ۱۴۰۲ رسید که کار شروع شد. موج تورم در این مدت افزایش پیدا کرد و در اسفند ۱۴۰۱ به حدود ۵۵ درصد رسید و بعد کاهشی شد. بر خلاف بعضی دوستانم معتقدم که ما میتوانیم در کمتر یک سال تورم را به زیر ۲۰ درصد برسانیم. تورم نقطه به نقطه در حال حاضر حدود ۳۱ درصد است و اقدامات مهمی انجام شده. اعمال انضباط بیشتر و برخورد با فساد شبکه بانکی این کار را ممکن میکند. این اصلاحات دردناک، اما مسیر پیش رویش روشن است.»
