تهران- ایرنا- اقتصاد دان و استاد دانشگاه الزهرا(س) با تأکید بر اینکه هدایت اعتبارات به سمت تولید باید در صدر اولویتهای بانک مرکزی قرار گیرد، گفت: تأمین مالی هدفمند بنگاههای مولد و صنایع پیشران، در کنار حفظ ارزش پول ملی و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی، مهمترین پیشنیاز تحقق رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و اصلاح ساختار نظام بانکی است.
حسین راغفر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره سیاست های بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی در جامعه با هدف مهار تورم اظهار داشت: باید توجه داشت که مهمترین مسئولیت بانک مرکزی حتی در شرایط کنونی، حفظ و تقویت ارزش پول ملی است زیرا سالهای گذشته، ارزش پول ملی به دلایل مختلف و در نتیجه سیاستهای اقتصادی و حکمرانی، بهطور مستمر تضعیف شده است.
وی با تاکید بر جلوگیری از رشد بیضابطه ترازنامه بانکها برای تحقق سیاست های پولی بانک مرکزی و مهار تورم افزود: یکی از وظایف روزمره بانک مرکزی، نظارت بر شبکه بانکی است در حالی که در سالهای گذشته، به دلایل مختلف از جمله نفوذهای سیاسی، نظارت مؤثر بر عملکرد بانکها وجود نداشت و همین مسئله زمینه شکلگیری ناترازیهای گسترده امروز در نظام بانکی را فراهم کرده است.
این استاد دانشگاه در این رابطه به وجود بانک های ناسالم در اقتصاد کشور و لزوم برخورد با آنها اشاره کرد و گفت: اینکه این بانکها چگونه شکل گرفتهاند و چرا از همان ابتدا نظارت مؤثری بر فعالیت آنها صورت نگرفته است، محل سوال است اما پرسش اساسی این است که چرا تاکنون اقدامات موثری برای اصلاح این وضعیت صورت نگرفته است.
منابع خرد باید به سمت فعالیت های مولد هدایت شود
راغفر درباره اینکه آیا اجرای سیاست های انضباط پولی سبب اختلال در تأمین سرمایه در گردش شرکتهای مولد و کاهش تولید نمی شود، اظهار داشت: حمایت از تولید، محور اصلی توسعه اقتصادی هر کشوری است، اما این وظیفه بهصورت مستقیم بر عهده بانک مرکزی نیست بلکه بانک مرکزی باید بانکها را به سمت تجهیز منابع خرد مردم و هدایت آنها به فعالیتهای مولد اقتصادی سوق دهد.
این استاد دانشگاه با انتقاد از اینکه در اقتصاد ایران فعالیتهای سوداگرانه بیش از تولید مورد تشویق قرار میگیرد، افزود: یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی، تخصیص بهینه منابع ارزی است. اگر بانک مرکزی دو مسئولیت اصلی در این حوزه داشته باشد، نخست حمایت از تولید و دوم تأمین نیازهای اساسی مردم است.
وی خواستار همکاری تنگاتنگ بانک مرکزی و نظام برنامه ریزی و بودجه نویسی کشور شد تا سیاست های اقتصادی دولت همسو باشند.
راغفز توضیح داد: باید اولویتهای سرمایهگذاری مولد شناسایی شده و منابع مالی و اعتباری به سمت آنها هدایت شود. این همان الگویی است که در ادبیات اقتصادی جهان با عنوان هدایت اعتباری یا پنجره راهنما شناخته میشود؛ الگویی که ژاپن پس از جنگ جهانی دوم از آن بهره گرفت و پس از آن بسیاری از کشورهای شرق آسیا نیز از همین تجربه برای تأمین مالی فعالیتهای تولیدی و توسعه صنعتی خود استفاده کردند.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: متأسفانه در ایران، سیاست هدایت اعتباری با وجود اهمیت فراوان، تاکنون بهطور جدی مورد توجه قرار نگرفته و همچنان مغفول مانده است.
ارز حاصل از صادرات باید به اقتصاد کشور باز گردد
راغفر با اشاره به سیاست بانک مرکزی در حوزه تقویت ذخایر ارزی اظهار داشت: از سالهای گذشته، بانک مرکزی، دولتها و بهطور کلی حاکمیت، افزایش ذخایر ارزی را عمدتاً به درآمدهای نفتی و منابع طبیعی گره زدهاند، اما پرسش اساسی این است که چرا بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور به چرخه رسمی اقتصاد بازنمیگردد و چه عواملی مانع بازگشت این منابع میشوند. تا زمانی که برای این مسئله پاسخ روشنی وجود نداشته باشد، تأکید بر تقویت ذخایر ارزی بیش از آنکه یک برنامه اجرایی باشد، جنبه سیاسی خواهد داشت.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: آنچه تاکنون در حوزه سیاستهای ارزی اجرا شده، از نظر من اصلاحات واقعی محسوب نمیشود؛ اگر منابع ارزی کشور صرف واردات خودرو و کالاهای لوکس شود، نمیتوان این روند را اصلاح سیاستهای ارزی دانست.
وی افزود: به اعتقاد من، چنین رویکردی بهویژه در شرایط فعلی اقتصاد کشور، با الزامات توسعه تولید و منافع اقتصاد ملی همخوانی ندارد.
برنامه های توسعه ای کشور نیازمند بازنگری است
راغفر مهمترین اولویت بانک مرکزی در شرایط کنونی را اجرای سیاست هدایت اعتباری و تأمین مالی بنگاههای مولد و فناورانه دانست و گفت: البته صرف تأمین منابع کافی نیست. لازم است دستگاهها و نهادهای نظارتی متشکل از بخشهای مختلف اقتصادی کشور بر نحوه تخصیص و مصرف این منابع نظارت مستمر داشته باشند تا اعتبارات در مسیر توسعه تولید هزینه شود.
استاد دانشگاه الزهرا(س) تاکید کرد: برنامههای توسعهای کشور نیز نیازمند بازنگری است. با توجه به محدود بودن منابع مالی، اجرای همزمان همه برنامههای پیشبینیشده امکانپذیر نیست. بنابراین باید برنامهها بازنویسی شده و تعداد آنها کاهش یابد تا منابع موجود بر صنایع پیشران و بخشهایی متمرکز شود که بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه سایر بخشهای اقتصاد دارند.
وی افزود: منابع ریالی و ارزی مورد نیاز این صنایع باید از طریق سیاست هدایت اعتباری توسط بانک مرکزی تأمین شود. در چنین شرایطی، زمینه رونق تولید، افزایش اشتغال و فعال شدن ظرفیتهای بلااستفاده اقتصاد فراهم خواهد شد.
مهمترین مشکل اقتصاد ایران مساله بیکاری است
این استاد دانشگاه ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلات امروز کشور، مسئله بیکاری است. اگر تأمین مالی بهصورت هدفمند در اختیار فعالیتهای مولد قرار گیرد، علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی، زمینه تقویت حمایتهای اجتماعی و افزایش همبستگی اجتماعی نیز فراهم خواهد شد.
راغفر در پایان خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم از میان اولویت های اعلام شده بانک مرکزی یک مورد را به عنوان اساسی ترین نیاز امروز جامعه انتخاب کنیم، باید گفت تأمین مالی بنگاههای مولد از طریق سیاست هدایت اعتباری مهمترین گزینه است. البته این سیاست باید در قالب یک برنامه جامع، هدفمند و همراه با سازوکارهای نظارتی اجرا شود زیرا در غیر این صورت، نفوذهای سیاسی که متأسفانه در بسیاری از تخصیصهای ارزی و ریالی کشور نقش تعیینکننده دارند، میتواند این فرصت را نیز به ضد خود تبدیل کند.
