مشهد- ایرنا – استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و پژوهشی استان گفت: برای مقابله با سرعت بالای تحولات جهانی باید از ظرفیتهای دانشگاهی بیش از گذشته برای رفع نیازهای مهارتی و علمی استان استفاده کرد.
به گزارش ایرنا، غلامحسین مظفری روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به ضرورت جبران عقبماندگیهای کشور در حوزه نیازسنجی رشتههای دانشگاهی افزود: در حالی که کشورهای پیشرو به سمت سرمایهگذاری مستقیم بخش خصوصی در دانشگاهها حرکت کردهاند باید میان امکانات موجود و فرصتهای توسعهای پیوند مؤثرتری ایجاد کنیم.
وی همچنین مهاجرت نیروهای تحصیلکرده و توانمند را از چالشهای جدی دانست و عنوان کرد: خروج بهترین نیروهای تربیتشده نشاندهنده فقدان ساختار مناسب برای بهرهگیری از این ظرفیتها در داخل کشور است.
استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: دستگاههای اجرایی باید با نگاهی جدی به موضوع مالکیت معنوی و کاهش ریسک پروژههای دانشبنیان از توانمندیهای دانشگاهها استفاده کنند.
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست با ارائه طرحی با عنوان «دانشگاه، بخش خصوصی و دولت» بر ضرورت تقلید از الگوهای موفق جهانی نظیر آمریکا، چین و کره جنوبی در زمینه سرمایهگذاری بر تحقیق و توسعه (R&D) تأکید کرد.
عبدالرضا جوانجعفری با اشاره به زیرساختهای گسترده دانشگاه فردوسی از جمله آزمایشگاهها، مناطق تحقیقاتی و پارک علم و فناوری، اظهار کرد: دانشگاه با بهرهگیری از بیش از ۱۰ هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی، سرمایهای ارزشمند برای اقتصاد کشور محسوب میشود.
وی در ادامه با اشاره به چالشهای موجود در مسیر اقتصاد دانشبنیان گفت: با وجود تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان، حمایتهای مالی از شرکتهای این حوزه همچنان اندک است، افزود: زیستبوم دانشبنیان محور اصلی سیاستهای جدید دولت است که در آن بخش خصوصی نقش اصلی سرمایهگذاری و دولت نیز سهمی ۳۰ درصدی خواهد داشت.
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد همچنین از طرح «کوآپ» به عنوان راهکاری برای مهارتپروری دانشجویان یاد کرد که به آنان اجازه میدهد بدون محاسبه سنوات تحصیلی در محیطهای واقعی کار تجربه کسب کنند.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در این نشست، با اشاره به تفاهمنامه جامع میان اتاق بازرگانی خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی بر ضرورت رفع شکاف میان پذیرش دانشجو و نیازهای واقعی بازار کار تأکید کرد.
علی اکبر لبافی گفت: یکی از حلقههای مفقوده در حوزه تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه نبود تناسب میان پذیرش دانشجو و نیازهای واقعی بازار کار و اقتصاد استان است در حالی که در گذشته اسناد توسعه اشتغال ملی و استانی مبنای تعیین نیازهای آموزشی و پذیرش دانشجو قرار میگرفت اکنون فاصله قابل توجهی میان رشتهها و ظرفیت پذیرش دانشگاهها با نیازهای واقعی وجود دارد.
وی اظهار کرد: ایجاد تناسب میان رشتههای تحصیلی و ظرفیتهای اقتصادی استان از ارکان اصلی توسعه اشتغال در منطقه خواهد بود.
ضرورت آگاهی از قوانین حمایتی برای شرکتهای دانشبنیان
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای قانون جهش تولید دانش بنیان در مسیر توسعه فعالیتهای پژوهشی و دانشبنیان شرکتها گفت: اتاق خراسان رضوی در راستای استفاده از ظرفیتهای این قانون و به منظور تسهیل تأمین مالی فعالیتهای پژوهشی شرکتها در استان نسبت به راهاندازی صندوق پژوهش و فناوری پیشقدم شد و در گام نخست، سرمایهای نیز بدین منظور تجمیع گردید.
محمدرضا توکلی زاده اظهار کرد: اما متأسفانه در ادامه مسیر راهاندازی صندوق مذکور با موانعی قانونی همراه شد که موجب گردید این ظرفیت آنگونه که باید مورد استفاده قرار نگیرد.
وی عنوان کرد: رفع موانع پیش روی این صندوق و پیگیری این مساله از سوی مسئولان بهویژه نمایندگان مجلس میتواند زمینه را برای فعال شدن ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون جهش تولید دانشبنیان فراهم کند.
به گفته وی، راهاندازی این صندوق میتواند در تسهیل تامین مالی فعالیتهای پژوهشی و فناورانه شرکتها و حمایت از طرحهای دانشبنیان استان موثر باشد و در نهایت به تقویت ارتباط میان بخش خصوصی، دانشگاه و مجموعههای پژوهشی و کمک به توسعه اقتصاد دانشبنیان در استان منجر شود.
سپس رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اطلاعرسانی گستردهتر درباره ظرفیتهای قانونی اظهار کرد: یکی از موانع اصلی؛ عدم شناخت فعالان اقتصادی از قوانین حمایتی مصوب مجلس است.
وی با ذکر نمونه گفت: «در قوانین پیشبینی شده که هزینه خرید تجهیزات توسط شرکتهای دانشبنیان از مالیات آنها کسر شود اما بهرهگیری از این ظرفیت نیازمند آگاهی بیشتر است.»
محسن زنگنه همچنین با اشاره به قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها عنوان کرد که برخلاف رقابت سایر استانها در خراسان رضوی هنوز شناخت کافی از ظرفیتهای این قانون وجود ندارد.
رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس بر لزوم تقویت پیوند میان دانشگاه، دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: الگوهای توسعه باید متناسب با شرایط جامعه ایران انتخاب شوند.
علی آذری افزود: پیش از هر اقدامی باید علت شکلگیری شکاف عمیق میان نهادهای علمی، صنعت و بخش خصوصی را شناسایی کرد.
علی آذری با انتقاد از تمرکز بر شاخصهای کمی مانند تعداد مقالات، تصریح کرد: باید از رویکرد مدرکگرایی در دانشگاهها عبور کرد تا ارتباط واقعی با بخش خصوصی شکل بگیرد.
احمد اثنیعشری، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست با اشاره به نیاز به بازنگری در ساختار آموزش عالی گفت: تعداد مراکز آموزش عالی در کشور با جمعیت متناسب نیست و نسبت نیروهای دانشگاهی به تکنسینها با نیاز واقعی بازار کار همخوانی ندارد.
سپس عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به عدم هماهنگی مهارتهای دانشگاهی با نیازهای بازار بر ضرورت انجام پژوهشهای تطبیقی میان آموزش و صنعت تأکید کرد.
محمدحسین روشنک همچنین به موضوع شکاف میان حضور زنان در دانشگاه و سهم آنان در بازار کار اشاره کرد و آن را نیازمند سیاستگذاریهای ویژه دانست.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با تأکید بر اینکه نیاز امروز صنعت «نیروی ماهر» است و نه صرفا «دارای مدرک»، خواستار تقویت قانونمند این ارتباط با همکاری وزارت علوم شد.
عبدالله یزدان بخش گفت: بسیاری از فارغالتحصیلان به دلیل نداشتن مهارتهای عملی در صف انتظار برای ورود به بازار کار باقی میمانند از این رو افزایش مهارتآموزی در نظام دانشگاهی برای بهرهگیری مؤثر از این ظرفیتها ضروری است.
