تنها در یک بازه زمانی ۱۰ روزه، سه سانحه مرگبار رانندگی در ناوگان حملونقل معادن کرمان، جان ۳ کارگر را گرفت و ۵۴ مصدوم برجای گذاشت. فاجعهای که خانوادههای داغدیده را در بنبست حقوقیِ تفکیک میان «تصادف جادهای» و «حادثه کار» گرفتار کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پایان شیفت کار، برای معدنچیان کرمان تنها مرز میان تاریکیِ عمق زمین و روشنایی آسمان نیست؛ گاهی زندگی، روی آسفالتهای تخریبشدهی جادههای اختصاصیِ معادن به یغما میرود.
در یک بازه زمانی کوتاه (از ۱۵ تا ۲۴ شهریورماهِ امسال)، در ناوگان حملونقل کارگران معادن کرمان، سه سانحه هولناک رخ داد؛ حوادثی که جان سه کارگر را گرفت و ۵۴ نفر دیگر را با مصدومیتهای جزئی یا شدید راهی بیمارستان کرد.
زنجیره این سوانح در محور کارگاهی کوهبنان به راور، محور رفسنجان و محوطه روباز معدن کوهبنان، تنها تصادفات جادهای ساده نیستند. بررسی دقیقترِ این حوادث نشان میدهد که پشت این واژگونیها، ساختاری از مناسبات پیمانکاری، نظامِ ارزانسازیِ حملونقل و خلأهای قانونی نهفته است؛ ساختاری که در آن، حفظ جان نیروی کار به حاشیهایترین دغدغه تبدیل شده است.
پشت پرده واژگونی در معدن همکار: جادههای ۵۰ساله و پیمانکاران ارزانخر
شامگاه ۱۷ شهریورماه، واژگونی اتوبوس سرویس کارگران معدن زغالسنگ «همکار»، علاوه بر برجای گذاشتن ۱۶ مصدوم، به قیمت جان «سیدمحمد میرصادقی» تمام شد. روایت شاهدان و نمایندگان کارگری از این شب، گویاترین سند برای فهم بستر این فاجعه است. هدایتی، رئیس شورای اسلامی کار معدن همکار، ریشههای این اتفاق را در فرسودگی ماشینآلات، اقتصادِ پیمانکاری و جادههای ناایمن میبیند.
او با اشاره به سابقه حوادث در این محور میگوید: «حدود شش ماه پیش نیز در همین مسیر تصادفی رخ داد. تقاطع فاقد تابلو و علائم هشداردهنده است؛ یک اتوبوس معدن با یک خودروی سواری که رانندهاش یکی از همکاران خانم ما بود، شاخبهشاخ شدند و متأسفانه آن همکار و دخترش جان باختند. درباره حادثه اخیر معدن همکار نیز، روایت کارگران حاضر در اتوبوس این است که ماشین در سراشیبی ناگهان ترمز بریده و دندهها نیز جا نرفته است.»
رئیس شورای اسلامی کار معدن همکار، درباره وضعیت ناوگان حملونقل، انگشت اتهام را به سوی مناسبات پیمانکاری نشانه میرود: «حدود دو سال پیش اتوبوسهای ناسیونال با اتوبوسهای مدل ۴۵۷ جایگزین شدند. با این حال، وقتی حملونقل به پیمانکار سپرده میشود، پیمانکار برای ماهی هشتاد میلیون تومان، هرگز نمیآید یک اتوبوس دهمیلیاردی زیر پای کارگر بیندازد.»
هدایتی البته به تلاش راننده نیز اشاره میکند: «راننده این اتوبوس مبتدی نبود و بالای بیست سال سابقه کار داشته. او تا آخرین لحظه پشت فرمان نشست تا ماشین را کنترل کند، اما وقتی با خودروی جلویی مواجه شد و خواست تغییر مسیر دهد، اتوبوس واژگون شد.»
وی بخش عمدهای از تقصیر را متوجه جادههای غیراستاندارد میداند: «این جاده اختصاصی حدود پنجاه سال پیش ساخته شده. نه پیچهایش استاندارد است، نه سربالاییها و سراشیبیهایش. ماشینهای معدن در همین مسیرِ غیراستاندارد تردد میکنند.»
تنها چهار روز بعد، صبحگاه ۲۱ شهریورماه، حادثه مشابهی برای اتوبوس مجتمع مس سرچشمه در محور رفسنجان رخ داد که یک کشته و ۳۸ مجروح بر جای گذاشت ( حال دو نفر از آنها وخیم است). روز بعد نیز واژگونی کامیون حمل زغالسنگ در کوهبنان کرمان، جان راننده و یک کارگر ۵۰ ساله را گرفت.
این مشکل در اکثر مناطقی که اجتماع معادن هستند، برقرار است؛ «علی مقدسیزاده»، فعال کارگری و دبیر سابق کانون شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی، مقصر جلوه دادن جادهها را بهانهای برای سرپوش گذاشتن بر سوداگری کارفرمایان میداند و توضیح میدهد: «قدیمیها میگفتند هرجا زورت نرسید، تقصیر را بینداز گردن کسی که زبان ندارد؛ حالا کارفرمایان همهچیز را گردن جاده میاندازند. بله، جادهها غیراستاندارد است، اما مقصر اصلی، سهلانگاری کارفرما در انتخاب سرویسهای ایابوذهاب است. پیمانکاران برای اینکه هزینههای حملونقل ارزانتر تمام شود، گاهاً از مینیبوسهایی استفاده میکنند که حتی معاینه فنی پلیسراه را هم ندارند.»
این فعال کارگری تاکید میکند: «بر اساس قانون، ایابوذهاب بر عهده کارفرماست و اگر حادثهای رخ دهد، باید بهعنوان «حادثه ناشی از کار» ثبت شود. این یعنی خانواده کارگر متوفی باید بر اساس سی روز حقوق کامل بیمه دریافت کنند. »
وی از ترفندهای پیمانکاران برای فرار از مسئولیت پرده برمیدارد: «کارفرماها در قراردادها با کلمات بازی میکنند. مثلاً کارگر از روستایی با فاصله چند کیلومتری میآید، اما در قرارداد مبدأ حرکت را شهر مجاور قید میکنند تا اگر کارگر در مسیر روستا تا شهر دچار حادثه شد، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. متأسفانه وزارت کار و بازرسان نیز در بسیاری از مواقع با این مغلطه همراهند.»
مقدسیزاده همچنین میافزاید: «بازرس کار فقط نباید داخل معدن را ببیند؛ بررسی ایمنی سرویسها جزو وظایف ذاتی آنهاست. اما وقتی در منطقهای مثل طبس، یک بازرس باید چند هزار کیلومتر را پوشش دهد، دیگر به بازدید از سرویسها نمیرسد.»
متولیان دولتی؛ پناه گرفتن پشت دیوارهای قانون
در مواجهه با این ارابههای مرگ، رویکرد متولیان قانونی عجیب و غریب است؛ ادارات کار این وقایع را مصداق حوادث کارگاهی نمیدانند.
«محمدصالح روانبخش»، سرپرست بازرسی اداره کل کار استان کرمان به ایلنا میگوید: «این حادثه از حیث قوانین تامین اجتماعی (ماده ۶۰) مشمول حمایتهای حادثه کار قرار میگیرد؛ اما از لحاظ قانون کار، چون حادثه خارج از محیط کارگاه رخ داده است، از دید ما «حادثه ناشی از کار» محسوب نمیشود. به همین دلیل ما مستقیماً به عنوان بازرسی کار ورود نمیکنیم.»
«علیرضا ابراهیمی»، مدیرکل کار استان کرمان نیز با سلب مسئولیت از اداره کار به ایلنا میگوید: «این اتفاقات حوادث ترافیکی هستند. بررسی اینکه ماشین معاینه فنی داشته یا نقص فنی، در صلاحیت پلیس راهور است. بازرس ما زمانی وارد عمل میشود که کارگر داخل کارگاه دچار سانحه شود.»
واکاوی یک خلأ مرگبار: وقتی قانون راه را برای تخلفات سرمایه باز میکند
وقتی در کمتر از یک هفته، سه کارگرِ سرپرست خانوار جان میبازند و اداره کار صرفاً آن را یک تصادفِ خارج از کارگاه میخواند، باید پرسید آیا کلمات قانون به نفع کارفرمایان مصادره شدهاند؟ برای کالبدشکافیِ این بنبستِ حقوقی که خون کارگر در آن پایمال میشود، ابهامات و سوالات را با «کامران اللهمرادی»، کارشناس حقوق و روابط کار در میان گذاشتیم:
وزارت کار صراحتاً رسیدگی به وضعیت ایمنیِ سرویسهای معادن را از شمول بازرسیهای خود خارج میداند. آیا از منظر حقوقی، وقتی کارگر سوار سرویسِ معدن است، در محیط «کارگاه» قرار ندارد؟
این موضوع کلیدی، کاملاً به نوع قرارداد بستگی دارد. اگر شرکتِ کارفرما، مالکیت وسایل نقلیه را در اختیار داشته باشد، آن اتوبوسها قطعاً بخشی از فضای کارگاه هستند و اداره کار مکلف به مداخله و بازرسی است. اما در حالت دوم، که در بسیاری از معادن شاهد آن هستیم، کارفرما بخش ایابواذهاب را به یک «شرکت پیمانکاری حملونقل» واگذار میکند و ماشینها و رانندگان متعلق به آن شرکتِ واسطهاند.
در معادنی مثل معدن «همکار» دقیقاً همین مدلِ برونسپاری و واگذاری به پیمانکارِ مستقل اجرا میشود. در این شرایط، قانون دقیقاً چه حکمی دارد؟
متأسفانه در این حالت، اتوبوس برای کارگرانِ معدن (که صرفاً مسافر آن هستند) «کارگاه» تلقی نمیشود؛ این فضا تنها برای رانندهی اتوبوس که کارگرِ مستقیمِ آن پیمانکار است، محیط کار به حساب میآید. بنابراین، فوت یا مصدومیت معدنچیان در این سرویسها، از نظر حقوقِ مندرج در قانون کار، «حادثه ناشی از کار» به معنای متعارف آن محسوب نمیشود و ماجرا صرفاً مثل یک تصادف عادی جادهای رسیدگی میشود.
پس در واقع، قانون با این فرمول، دستِ پیمانکاران و کارفرمایان اصلی را برای شانه خالی کردن از مسئولیتِ ایمنی کارگران باز گذاشته است و موضعِ انفعالیِ وزارت کار هم پشتوانه قانونی دارد؟
بله، این دقیقاً یک ضعف و خلأ عظیمِ قانونی است. قانون کارفرمای معدن را مکلف نکرده که بر ایمنیِ سرویسهای پیمانکار نظارت مستقیم داشته باشد. تعهد بین کارفرما و پیمانکار، یک تعهد حقوقی است، نه از جنس «روابط کار». به همین دلیل، پرونده از حیطه بازرسیِ کار خارج و مستقیماً به عنوان یک پروندهی تصادفِ کیفری، راهی قوه قضاییه میشود.
این یعنی کارگری که سالها سابقه دارد و در آستانه بازنشستگی است، در برابر اتوبوسهای ناایمن خلع سلاح است و حاصل مرگ او برای خانواده، دیه و خسارت مادی خواهد بود؟ آیا هیچ ابزار پیشگیرانهای در قانونِ کار برای حفظ جانِ این نیروها دیده نشده است؟
نقد شما کاملاً وارد است. نظام حقوقی ما ابزارِ در دسترسی برای حمایتِ پیشگیرانه از کارگران در این شرایط ارائه نمیدهد. کارگر هیچ قدرتِ مداخلهای در برابر ماشینِ اسقاطی یا جادهی ناامن ندارد. ضمانت اجراهایی مثل خلع یدِ پیمانکارِ متخلف توسط وزارت معادن وجود دارد، اما تمامیِ اینها برای «پس از وقوع فاجعه» است. در بحث پیشگیری، متأسفانه گوشِ کسی بدهکار نیست و قانون مسکوت مانده است. وقتی هم که جانِ انسانی از دست رفت، تنها راه باقیمانده جبرانِ خسارت مادی (دیه) از سوی پیمانکار است که البته هیچگاه نمیتواند جای خالیِ یک انسان را برای خانوادهاش پُر کند.
چه کسی پاسخگوی جان طبقه کارگر است؟
مسئلهی اصلی اینجاست که همواره توسط حامیان وضع موجود و تکنوکراتهای مستقر، دفاعی تمامقد از متون قانونیِ نوشتهشده صورت میگیرد. آنها همواره ترجیعبندِ آشنایی را تکرار میکنند: «قانون مشکلی ندارد، مشکل در عدم اجرای آن است.» اما واقعیت عریانِ کف جادههای معدنی کرمان و حوادث مرگبار هفتهی گذشته نشان میدهد که این ادعا، فقط ابزاری برای پنهان کردن ماهیت طبقاتی قوانین است.
زمانی که همین قوانین نیمبند، منافع سرمایهداران یا نهادهای قدرتمند را تهدید کند، به راحتی به حالت تعلیق درمیآیند؛ هیچ فرقی هم نمیکند که کارفرما بخش خصوصی باشد یا دولت. نمونهی بارز آن، همین معادن زغالسنگ کرمان (با ساختار عمدتاً دولتی/خصولتی) است که ماهها پرداخت دستمزد کارگران را به تعویق میاندازد و هیچ نهاد ناظری، شمشیرِ «قانون» را برای احقاق حقِ ابتدایی کارگر از نیام برنمیکشد.
اما روی دیگر سکه زمانی نمایان میشود که قانون، ابزاری برای فرار از مسئولیت باشد. در همین فاجعهی کشته شدن سه کارگر و مصدومیت دهها تنِ دیگر در عرض یک هفته، شاهدیم که مسئولان وزارت کار، با استناد دقیق، واژهبهواژه و بینقص به تبصرههای قانون کار، اعلام میکنند که واژگونی اتوبوس حامل نیروی کارِ معدن، «حادثه ناشی از کار» نیست. آنها با این استدلالِ قانونی، دست خود را میشویند، بازرسی را متوقف میکنند و پیمانکارِ معدن را از تیررس پاسخگویی دور نگه میدارند.
اینجا قانون نه یک سپر محافظ، بلکه دالانی است که کارفرما از طریق آن میگریزد. خصوصیسازی و تکهتکه کردن ساختار معدن تحت عنوان «برونسپاری خدمات»، این امکان را به کارفرمای اصلی داده است تا وظیفهی تأمین جان و امنیت کارگران را به ارزانترین پیمانکارانِ حملونقل واگذار کند. پیمانکار برای سود بیشتر، از اتوبوسهای اسقاطی دههی هفتاد در مسیرهای خاکیِ پنجاهساله استفاده میکند و وقتی این ترکیبِ مرگبار جانِ کارگر را میگیرد، کارفرما پشتِ خلأ قانونی پنهان میشود که میگوید: «سرویسِ پیمانکار، محیط کارگاه نیست.» این همان ارزانسازی جان نیروی کار است. کارگر معدنی که شیره جانش در تونلها مکیده میشود، حق ندارد به ایمنی اتوبوسی که او را حمل میکند معترض شود، زیرا قانون ابزار پیشگیرانهای در اختیار او نگذاشته است. وقتی اتوبوسهای فرسودهی پیمانکاران، فاجعه به بار میآورند، تنها چیزی که نصیب خانوادهی کارگرِ جانباخته میشود، حواله دادن آنها به راهروهای طولانیِ دادگاهها برای دریافت پولِ خون یا همان دیه قانونی است.
تا زمانی که قانون، سلبِ مسئولیت از کارفرما را در قالب برونسپاری «قانونی» میداند، و تا زمانی که نظارتِ وزارت کار به حصارِ فیزیکی کارگاه محدود میشود، مرگ و میر کارگران ادامه خواهد داشت. پرسش نهایی این است: مسولیت این جانهای گرانبها با کیست؟
