از انقلاب صنعتی در غرب تا جهش توسعه در کره جنوبی و مالزی، اتکای دولت‌ها و کارگردانان فضای اقتصادی و سیاسی، تکیه بر طبقه «یقه آبی» بود. ماهاتیرمحمد، پدر مالزی نوین زمانی که زمامداری این کشور را به دست گرفت گفت که ما به سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیاز داریم و سرمایه‌گذاری نیاز به امنیت اقتصادی و فضای کسب و کار است. من این امنیت را مهیا می‌کنم تا سرمایه‌گذاران جذب شوند. او گفت که ما امروز به یقه آبی‌ها بیشتر نیاز داریم تا یقه سپیدها.
یقه آبی‌ها موتور توسعه صنعتی کشورها هستند. همه کشورهای صنعتی به این نیروها بیشتر از یقه‌سپیدها اهمیت می‌دهند. البته اقلیتی یقه سپید گردانندگان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه هستند اما نیروی مولد که ابزار به دست، موتور توسعه کشور را به پیش می‌راند، طبقه یقه آبی است.
در ایران امروز، به هر دلیل و با هر تحلیل، دولت تلاش می‌کند طبقه یقه سپید را افزایش دهد. در این مسیر بخش خصوصی هم با دولت رقابت دارد. افزایش انفجاری ظرفیت‌های آموزش عالی دربخش‌های دولتی و غیرانتفاعی و آزاد و غیره، حکایت از تغییر وضع قشربندی جامعه است. این تغییر، باید براساس یک مدل و نیازی ایجاد می‌شد، اما اینک به نظر می‌رسد که هیچ مدلی برای آن وجود نداشته الا اینکه بیکاری را از میان گروه‌های سنی جوان‌تر به گروه‌های سنی بالاتر منتقل کند. در این میان، شاید توجیه کاستن از نرخ بیکاری جوانان با روش ادامه تحصیلات بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی، بدترین توجیه باشد.
اکنون از یک طرف در میان اکثر خانواده‌ها حضور جوانان بیکار با تحصیلات بالا به معضلی تبدیل شده است و از طرفی، هیچ نهاد دولتی و غیردولتی، از شورای عالی انقلاب فرهنگی تا شورای گسترش آموزش عالی، وظیفه نیازسنجی جامعه و آمایش رشته‌های تحصیلی متناسب با نیاز را همچنان بر عهده نمی‌گیرد.
گسترش آموزش عالی به صنعتی برای توسعه آموزش عالی تبدیل شده است و به نظر می‌رسد کسانی که در آن منافعی دارند، مانع اصلی تغییر رویکرد دولت‌ها می‌شوند و در همچنان بر پاشنه قبلی می‌چرخد.
یافتن پز شکان در میان کارتن‌خواب‌ها، خطر اصلی برای کشور نیست. خطر بزرگتر که به نظر می‌رسد نظام غافل از آن است، افزایش سطح مطالبات در جامعه است. وقتی شمار یقه سپیدان تحصیلکرده و متوقع، از شمار یقه آبی‌ها بیشتر می‌شود، انتظار و مطالبات پرشدتی به وجود می‌آید که نه دانشگاه‌های تولیدکننده مدرک مسئولیت برآورده کردن آن را بر عهده دارند و نه هیچ نهاد دیگری. هر کس، دارد کار خود را می‌کند و هیچ کس مسئولیت نتیجه کار را بر عهده ندارد.
تردید نکنید که رقابت دولت و بخش خصوصی در افزایش روزافزون فارغ‌التحصیلان بیکار توازن قشربندی اجتماعی را به هم خواهد زد و مطالبات انباشته‌ای را به وجود خواهد آورد که نهایتاً مجموعه حاکمیت باید هزینه آن را بپردازد.
به همه خوردن تعادل جمعیت تحصیلکردگان با مدارک بالا نسبت به جمعیتی که باید مستقیماً درگیر تولد باشد، درست مثل آن است که در کشوری جمعیت مدیران بیشتر از کارگران وکشاورزان باشد! ادامه چنین روندی، از یک طرف تحصیلکردگان و نخبگان بیکار را به جمعیت در معرض جرایم و آسیب‌های اجتماعی خواهد کشاند – که هم اکنون این روند آغاز شده است – و از طرفی، در آینده بحرانی شدیدتر از بحران انباشت صندوق‌های اعتباری را به دولت تحمیل خواهد کرد.
وقتی درکشوری، به هر دلیل، نرخ بیکاری بالا می‌رود و این بالا بودن آمار بیکاری، مزمن و طولانی می‌شود، اتفاقاتی می‌افتد که ساده‌‌ترین و کم اهمیت‌ترین آن، تقاضای استخدام صاحبان مدارک فوق لیسانس و دکتری در آگهی جذب رفتگران خرم?آباد وشناسایی پزشکان در میان کارتن‌خواب‌های تهران است و اتفاقات بزرگتر، بی‌شأن?شدن ارزش واعتبار مدارک است. اتفاقات بدتر و بزرگتری هم وجود دارد که ظاهراً کسی به آن توجه ندارد و آن بالا رفتن سطح مطالبات اجتماعی است که طبق نظریات اثبات شده، در صورت تداوم به مطالبات سیاسی بدل خواهد شد
علیرضا خانی یادداشت سر دبیری
