به گزارش روابط عمومی وزارت ارشاد اسلامی، علی اصغر کاراندیش در این نامه آورده است:امروز طیف وسیعی از حمایت‌ها و خدمات مالیاتی، بیمه‌ای، تعرفه مصرف انرژی، تامین اجتماعی، کمک‌های مالی و… توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به فعالین فرهنگی، هنری، سینمایی و… دارای مجوز از این وزارت خانه ارائه می‌شود. در حال حاضر حدود ۷۰۰ موسسه فرهنگی و سینمایی دارای مجوز از وزارت متبوع وجود دارند که نوع فعالیت یا موضوع فعالیت آنها مستند، انیمیشن، سریال‌سازی و … است. در بخش نمایش خانگی حدود ۳۰۰۰ نفر سالانه مشغول به کار هستند و در بخش انیمیشن هم حدود ۱۰۰۰ نفر و مستند هم بیش از ۲۰۰۰ نفر شاغل دارد. جداسازی این بخش از وزارت متبوع واگذاری آن به سازمان صداو سیما، بر زندگی شاغلین و خانواده ایشان مستقیماً تاثیر دارد و آنها را از حمایت و خدمات این وزارتخانه محروم می‌نماید. از طرف دیگر سازمان صدا و سیما با توجه به حدود اختیاراتی که دارد نمی‌تواند به همه این طیف وسیع خدمات را ارائه و بار آن را بدوش بکشد. فربه کردن صدا و سیما در حال حاضر با هزاران نفر نیروی انسانی و واگذاری نظارت محتوایی به آن، به قیمت متوقف کردن وظایف حاکمیتی دولت، بار هزینه‌ای سنگین را برای حاکمیت ایجاد خواهد کرد که قطعاً مغایر با مصالح و منافع ملی در شرایط کنونی کشور است.
همچنین در ادامه این نامه آمده است:
اگر به هر دلیلی نظارت بر محتوای غیر فراگیر صوت و تصویر از دولت گرفته شود این معنا را لزوماً در پی ندارد که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به تلویزیون گرایش پیدا خواهند کرد؛ زیرا سرمایه ماهیتاً از ریسک و خطر‌پذیری خود را دور می‌کند و به سمتی نخواهد رفت که با ضوابط و ملاحظات آن همخوانی و همراهی ندارد چرا که ضوابط بخش تلویزیونی را به حوزه غیر آن امتداد خواهند داد. به مرور زمان این مسأله موجب می‌شود که فیلم‌سازان برای تولید آثار به خارج از کشور بروند و بخواهند بر بستر پلتفرم‌ها و سامانه‌های خارج از کشور آثار خود را به نمایش بگذارند یا اقتصاد این حوزه از رونق بیفتد.صدا و سیما خود فعالیت بازرگانی و اقتصادی دارد، خود تولیدکننده سریال و… است؛ مرجع نظارتی که خود تولیدکننده باشد، ناظر امین و بی‌طرفی نخواهد بود و تعارض منافع و تزاحم آن را به همراه دارد چرا که سازمان طبیعتاً میل به تامین منافع خود دارد.
