مسئولیت رد یا تایید صلاحیت‌ها بهمن کشاورز
بعد از اینکه شورای محترم نگهبان درفرصت قانونی خود اقدام به بررسی صلاحیت کاندیدا‌های انتخابات مجلس کرد مشخص شد تعداد قابل‌توجهی از ثبت‌نام‌کنندگان صلاحیشان توسط این شورا رد و تعدادی نیز صلاحیتشان احراز نشده است. بعد از مشخص شدن این مورد ریاست محترم جمهور در کنفرانس خبری اعلام کردند: «من به عنوان رئیس‌جمهور از همه اختیاراتم در این زمینه استفاده خواهم کرد.» لذا لازم است این وعده رئیس‌جمهور برای پیگیری مساله ردصلاحیت‌ها و استفاده از اختیارات قانونی خود مورد کنکاش حقوقی قرار گیرد. رئیس قوه‌مجریه طبق قانون اساسی مجری قانون اساسی است و به موجب قانون «نحوه اجرای اختیارات رئیس‌جمهوری» این امکان وجود دارد که به قوای سه‌گانه تذکر و اخطار بدهد و تقاضای اجرای اصول قانون اساسی را داشته باشد. قوه مجریه تحت مدیریت و امر شخص رئیس‌جمهوری است و به همین موجب اگر کجروی یا سوءرفتاری در این مجموعه ملاحظه کرد، می‌تواند و این اختیار را دارد که با تعویض و جابه‌جایی افراد و حتی در برخی موارد تلاش برای تغییر ساختارها و تدابیر اداری مشکل را حل کند. در خصوص قوه مقننه طبعا اختیار رئیس‌جمهوری به مواردی به جز قانون‌گذاری صرف متوجه می‌شود و در جایی می‌تواند از این اختیار استفاده کند که قوه مقننه اصلی از اصول قانون اساسی را نادیده گرفته باشد. بالاخره در مورد قوه قضاییه اختیارات ایشان به مواردی برمی‌گردد که جنبه قضایی به معنای اخص ندارد، یا اگر هم در اینگونه موارد قصد اخطاری داشته باشد، منحصر است به قواعدی از قضا که به موجب فصل سوم قانون اساسی و فصل مربوط به قوه قضاییه، روح آن اصول محسوب می‌شود و اگر معطل بماند رئیس‌جمهوری امکان اخطار و تذکر دارد. در ادامه به بررسی اختیارات رئیس‌جمهور در مورد شورای نگهبان می‌رسیم و اینکه این شورا در تقسیم‌بندی‌ها در داخل هیچ کدام از قوای سه‌گانه قرار نمی گیرد. بر اساس استدلال‌های فوق به نظر نمی‌رسد که ریاست محترم جمهوری بتواند در مورد نحوه عمل و عملکرد شورای نگهبان کار نمایانی انجام دهد اما در مواردی اگر از طریق بررسی ادله مشخص شود که رد صلاحیت کسی به علتی صورت گرفته که در فصل سوم قانون اساسی و بحث حقوق ملت، به نحوی که مورد ایراد قرار گرفته مطرح نیست یا قسمتی از حقوق این فرد، آن‌گونه که در فصل سوم قانون اساسی تضمین و دارای ضمانت اجرا شده است، مخدوش شده آنگاه رئیس‌جمهوری می‌تواند راجع‌به این خدشه و مشکل ایجاد شده از بابت آن و همین‌طور عامل ایجاد این خدشه، حسب مورد اقدام کند. البته نکته قابل ملاحظه این است که اظهار نظر مراجع رد و قبول مبتنی بر اطلاعاتی باشد که از منابع مختلف تحصیل کرده‌اند. چنانچه این منابع گزارش خلاف‌واقع داده یا احیانا مرتکب جعل مادی یا معنوی شده باشند، ناچار شخصا مسئول و قابل تعقیب خواهند بود اما مسئولیت کیفری آنها به مراجع رد یا تاییدصلاحیت تسری پیدا نمی کند زیرا مرجع اخیرعلم به این اشکالات ندارند. اشکال مهم این است که با فرض مجازات منابع اطلاع و با فرض اینکه احرازبطلان این اطلاعات معمولا حتی اگر این بطلان باعث تغییر تشخیص شود، زمان انتخابات و شرکت در آن منقضی و منتفی شده و این بطلان و آن مجازات برای فردی که نتوانسته در انتخابات شرکت کند حاصلی نخواهد داشت.
* رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری
لینک خبر : http://armandaily.ir/?News_Id=141097
