درحالی که دیروز ۲ خودروسازبزرگ کشور- ایران خودرو وسایپا- به طوررسمی افزایش قیمت محصولاتشان برای ماه های باقیمانده سالجاری را اعلام کردند، معلوم نیست چه مرجعی اجازه این افزایش قیمت را به آنها داده و آیا این افزایش قیمت قانونی است یا خیر.
براساس اطلاعیه های منتشر شده، بهای برخی محصولات ایران خودرو و سایپا حدود ۱۳ درصد گران شده است. به عنوان نمونه قیمت رانا پلاس با ۱۳ درصد افزایش معادل ۲۸ میلیون و۳۱۶هزارتومان، به ۲۰۸ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده، بهای پژو ۲۰۷ دستی با سقف شیشه‌ای هم ۱۳ درصد (معادل ۳۲ میلیون و ۷۳۷ هزار تومان) گران شده و ۲۴۹ میلیون تومان شده است، دناپلاس توربو شارژر اتوماتیک ۲ر۱ درصد گران شده و با افزایش ۴ میلیون و ۹۱۰ هزار تومانی، ۳۹۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و در نهایت پژو ۲۰۶ تیپ ۳ هم با افزایش ۳۰ درصدی (معادل ۵۶ میلیون و ۸۷۸ هزار تومان) ۱۸۴ میلیون تومان تعیین قیمت شده است.
درگروه خودروهای تولیدی سایپا هم تقریبا همین رشد ۱۳ درصدی قیمت به چشم می خورد و براین اساس بهای خودرو ساینا دنده‌ای با افزایش ۱۶ میلیون و ۱۹۷ هزار و ۳۰۰ تومانی و ساینا S با افزایش۲۲ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۲۰۰ تومانی به ترتیب ۱۲۰ میلیون و ۸۴۶ هزار و ۹۰۰ تومان (ساینا دنده‌ای) و ۱۶۴ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۹۰۰ تومان ( ساینا S) تعیین قیمت شده اند. همچنین تیبا صندوقدار به ۱۱۶ میلیون و ۲۸۲ هزار تومان و تیبا ۲ به ۱۲۳ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده‌اند. براین اساس تیبا صندوقدار ۱۵ میلیون و ۶۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان و تیبا۲ معادل ۱۶ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش قیمت داشته‌اند.
تمام این افزایش قیمت ها درحالی اعمال شده که مرجع صدور مجوز برای آن معلوم نیست. وزارت صنعت که دراین باره سکوت کرده وشورای رقابت به عنوان مرجع انحصاری صدور مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان هم صراحتا اعلام کرده هیچ مجوزجدیدی برای افزایش قیمت خودرو صادرنکرده و قیمت های قانونی همان قبلی هاست.
براین اساس، شورای رقابت دیروز دراطلاعیه ای دراین باره تصریح کرد: خودروسازان کماکان موظف هستند خودروهای مورد تعهد را بر اساس جدول و زمانبندی تعهد شده و با قیمت‌های مصوب شورای رقابت تحویل خریداران کنند و تمام مصوبات شورا بایستی توسط خودروسازان اجرا شود و هرگونه اظهارنظرِ معطوف به افزایش قیمت خودروهای انحصاری طبق قانون منوط به مصوب شدن آن در شورای رقابت خواهد بود. لازم به ذکر است که آخرین تغییرات قیمتی شورا در چارچوب دستورالعمل تنظیمی مصوب شورای رقابت در نیمه اول سال ۱۴۰۰ بوده است.
این شورا همچنین افزود: لذا با توجه به اینکه بر اساس ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی تشخیص انحصاری بودن بازار صرفا و صراحتا جزو اختیارات شورای رقابت است، مادامی که شرایط انحصاری در بازار خودروهای مشمول دستورالعمل‌های شورای رقابت تداوم داشته باشد و امکان تعیین قیمت و تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه از سوی انحصارگر وجود داشته باشد، کماکان تمام دستورالعمل‌های مصوب «شورای رقابت» برای بنگاه های ذی ربط و خودروهای مشمول دستورالعمل، لازم‌الاجرا خواهد بود.
بدیهی است عدم رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط قیمت‌گذاری و فروش مصوب شورای رقابت توسط واحدهای تولیدی، تخطی از اجرای قوانین مصوب تلقی شده و پس از رسیدگی نسبت به احقاق حقوق مصرف‌کنندگان اقدام خواهد شد.
باتوجه به این اطلاعیه صریح که در رسانه ها هم بازتاب گسترده ای داشت، باید از خودروسازان پرسید با استناد به کدام مجوز قانونی و صادره از سوی چه مرجعی اقدام به این افزایش قیمت کرده اند؟
محاسبات افزایش ۱۳ درصدی قیمت را چه کسی انجام داده است؟ خودخودروسازان؟ با کدام مجوز؟ مگر قانون صراحتا نگفته چون شرایط بازارخودرو درکشور انحصاری است، تا زمان رفع انحصار، شورای رقابت براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی مجوز احتمالی افزایش قیمت را صادر می کند وتاکنون هم این چنین بوده است؟ آیا قانون تغییر کرده؟ وزارت صنعت وسازمان گسترش ونوسازی صنایع به عنوان سهامدار عمده و نماینده دولت درخودروسازان هم باید به این مطالبه افکار عمومی پاسخ بدهند که محمل قانونی این افزایش قیمت چیست؟
روشن است اگر ماجرا باسکوت ودرهم گویی وپاک کردن صورت مسئله و دریک کلام پیچاندن مواجه شود، حرمت قانون و دستگاه های متولی اجرای قانون به گونه ای خدشه دار می شود که دیگر سنگ روی سنگ بند نشده وخیلی زود از گوشه وکنار مجوزهای خودخواسته رشد قیمت انواع کالاها و خدمات صادر می شود و فشاری مضاغف برگرده مردم گلایه مند وارد خواهد شد.سخن کوتاه که درانتظار پاسخ شفاف خودروسازان و دیگر دستگاه های مسئول دراین باره می مانیم.
