یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بالغ ۷۰ درصد از نقدینگی کشور در دست بانکها و بنیادها است. بنابراین برای شرایطی امروز بورس یا سایر بازارها نباید مردم متهم شوند که با افزایش تقاضاهای خرد باعث التهاب در بازارها شده‌اند.
حسین راغفر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به عملکرد بانکهای خصوصی در ایران اظهار داشت: بانکهای خصوصی به غده سرطانی اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند و فارغ از اینکه چه کسی و چه دولتی در راس بوده، بانک مرکزی هم همواره در تقویت این عقده‌های سرطانی کوشیده است.
وی با بیان اینکه بانکها نیاز به جراحی جدی دارند، گفت: بانکهای خصوصی هزینههای وحشتناکی بر به جامعه تحمیل می‌کنند. در حالی که کارکرد اصلی بانک در یک کشور تجهیز منابع خرد مردم و هدایت انها به سمت تولید است اما بانکها در ایران منابع مردم را تجهیز و وارد فعالیت‌های سوداگری و واردات کالاهای لوکس، خرید و فروش مسکن و بنگاه‌داری کرده‌اند و همین بنگاه‌های متعلق به بانکها، حیات خلوتی است برای پرداخت‌های بی‌ضابطه به اشخاص.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بسیاری از افرادی که در هیات مدیره بانکها حضور دارند، حقوق‌های فرانجومی دریافت می‌کنند که هیچ استحقاقی هم برای دریافت این میزان حقوق و این مبالغ ندارند.
راغفر با بیان اینکه فعالیت‌های بانکی بخش خصوصی در ایران فاقد کارایی است و فقط ناکارآمدی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، افزود: بانکها در تلاش هستند تا نرخ بهره بانکی را افزایش دهند که این اقدام به طور مستقیم منجر به افزایش هزینههای تولید می‌شود و در نهایت تولیدکنندگان ناگریز به فروش از واحدهای تولیدی خود و سرمایه‌گذاری در بازارهای سفته بازانه و دلالی هستند چراکه در شرایط امروز اقتصاد ایران سود حاصل از خرید و فروش زمین، سکه، ارز و… بالاتر از تولید است.
وی گفت: در حال حاضر هزینههای تولید آنچنان افزایش پیدا کرده است که این فعالیت‌ها دیگر صرفه و توجیه اقتصادی ندارند و مسئول این شرایط هم بانکها به ویژه بانکهای خصوصی هستند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بخشی از بهره بانکها صرف اداره خود بانکها می‌شود، اظهار داشت: بانکها با ناکارآمدی بسیار بالایی مواجه هستند و به همین دلیل هزینه اداره بانکها افزایش یافته است. از این‌رو به دنبال افزایش نرخ بهره هستند این در حالی است که افزایش تولید نیازمند کاهش نرخ بهره است. متاسفانه شاهد آن هستیم در این چنین شرایطی حرف بانکها به کرسی می‌نشیند چراکه بانک مرکزی همواره در خدمت این افراد بوده و نه در خدمت تولید و مردم.
وی تاکید کرد: در ایران فعالیت بانکها در راستای تجهیز و تقویت فعالیت‌های نامولد بوده و همواره به دنبال افزایش بهره سپرده‌ها هستند تا مردم منابع خود را وارد بانکها کنند در حالی که این تناقض اشکار است. بانکها از سویی هزینه‌ها را بالا می برند و تورم ایجاد می کنند اما نرخ بهره‌ای که به سپرده‌ها اختصاص می‌دهند بسیار پایین تر از نرخ تورمی است که ایجاد کرده‌اند و به عبارت دیگر در بخش سپرده هم این مردم هستند که به بانک ها بهره می‌پردازند.
راغفر با اشاره به بحث کنترل عملکرد بانکها به ویژه بانکهای خصوصی اظهار داشت: هیچ نظارتی هم بر عملکرد پر مساله و پر تناقض بانکها وجود ندارد. در این شرایط به نظر می‌رسد که بانکها چراغ سبزی از سوی بانک مرکزی و دولت برای انجام چنین عملکرد و اقداماتی دریافت کرده‌اند وگرنه این اقدامات کاملا قابل کنترل و مدیریت است. بانک مرکزی باید بانک‌هایی که منشا فسادهای بزرگ بودند را متوقف سازد و در سایر بانکها ادغام کند.
وی ادامه داد: بسیاری از بانکها به محفلی تبدیل شدند تا گروه خاصی از منافع هیات مدیره بهره‌مند باشند غافل از اینکه هزینههای زندگی در جامعه را بالا می‌‌برند و باعث افزایش ناکارآمدی کشور می‌شوند و هزینه این ناکارآمدی را مردم باید بپردازند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور در اختیار بانکها قرار دارد، گفت: بالغ ۷۰ درصد از نقدینگی کشور در دست بانکها و بنیادها است. بنابراین برای شرایطی امروز بورس یا سایر بازارها نباید مردم متهم شوند که با افزایش تقاضاهای خرد باعث التهاب در بازارها شده‌اند.
راغفر افزود: اینکه نرخ بهره باید بالاتر از تورم باشد درست است چراکه در غیر این صورت چه دلیلی دارد مردم پول خود را نزد بانکها نگهداری کنند اما موضوع این است که بانکها این منابع را در فعالیت‌های دیگری وارد کنند. در شرایط کنونی دولت و حاکمیت از جیب مردم برای تامین ناکارامدی نظام بانکی هزینه‌ها را تامین می کنند.
وی با تاکید بر اینکه اساسا نیازی به این تعداد بانک در کشور وجود ندارد، گفت: صندوق‌های اعتباری هم به افراد درون قدرت وصل هستند و با ساختار ناسالم کنونی باید منحل شوند و منابع مردم را پس دهند و باید همه فعالیت‌ها از مسیر بانکهای رسمی صورت بگیرد. معتقدم کاهش تعداد بانکهای رسمی هم ضروری است تا بانک مرکزی امکان نظارت صحیح را داشته باشد و با بانکهای خاطی برخورد شود.
