حکم تصویر در مسجد
پس از انقلاب در بسیاری از مسجدها عکس اشخاص مختلف را نصب کردند. استاد شهابی این کار را ناروا می‌شمردند و این اشعار را که از شیخ بهلول است، می‌خواندند:
بت‌پرستی چیست دانی ای پسر؟
غفلت از معنی و الفت با صوَر
این قدر بت‌ها که در خلق خداست
عکس‌های انبیا و اولیاست
که خلایق قدرشان نشناختند
عکسشان را قبله خود ساختند
رفت تعلیمات‌شان یکسر ز بین
عکسشان محراب را شد زیب و زین
من از آن ترسم که گردد یک زمان
مسجد ما چون کلیسا پر بُتان
عکس زهرا و علی و مصطفی
گردد اندر آتیه بت‌های ما
بلکه گر منصف شوی ای حق‌پرست
بت‌پرستی در همین ایام هست
بهر چه گر نیست بت‌سازی مباح
صورت دلدل کشند و ذوالجناح؟۱
اجازه پدر برای ازدواج دختر
آیت‌الله سیدمحمود شاهرودی از مراجع نجف در دهه چهل و پنجاه بود. یک بار طلبه‌ای در محضر استاد شهابی گفت آقای شاهرودی فتاوی شاذّی دارند. از جمله اینکه، نکاح دختر دوشیزه را اگر به مرحله بلوغ و رشد عقلی رسیده باشد، بدون اجازه پدر هم جایز می‌دانند. استاد در پاسخ، عبارت علّامه حلی در تبصره را خواندند: «لو زوّجت المرأه نفسها صحّ و لا یشترط الولیّ مع‌البلوغ و الرشد»
اِعمالِ مجازات‌های سنگین بهتر است یا …؟
جواز یا عدمِ جوازِ اجرای حدود و مجازات‌های مقرر در شرع در حقِّ مجرمان در عصر غیبت، از سده‌های نزدیک به روزگار معصومان، همواره مورد بحث و گفت‌وگوی فقیهان شیعه بوده است. برای نمونه: محقّق حلّی که می‌توان او را استاد فقهای شیعه دانست، قول به عدم جواز را به عنوان قول مشهور و نظریّه مقبول خود یاد کرده و قول به جوازِ اجرای آن در صورت بسطِ یدِ فقیه را بدون انتساب به قائل و به عنوان «قیل» مذکور داشته است. پس از سقوط نظام شاهنشاهی که موضوع اجرای قوانین اسلامی مطرح شد، برخی از فقیهان که مرحوم آیت‌الله العظمی سیداحمد خوانساری و مرحوم آیت‌الله سیدابوالفضل زنجانی در رأس آنان بودند، قول به عدمِ جوازِ اجرای حدود و لزوم وضع قوانین جزائی جایگزین را اختیار کردند و برخی دیگر همان کیفرهای مقرّر در فقه تحت عنوان حدود را دستورالعمل محاکم شناختند. اما در عالم عمل، آنچه به نام مجازات‌های اسلامی به مورد اجرا گذاشته شد، و در بسیاری موارد با ضوابط فقهی نیز سازگار نبود، در هر دو صحنه داخلی و جهانی، واکنش‌هایی نامطلوب در پی داشت و به ترسیم چهره‌ای ناخوشایند از اسلام و فقه شیعی انجامید؛ و زبان برخی از منتقدان و حتی دلسوزان نظام را به اعتراض باز کرد.
از جمله استاد شهابی در دیدار با یکی از مسئولان قضائی تفصیلاً درباره ادلّه قائلین به حرمت اجرای حدود در زمان غیبت گفتگو کردند که بماند و در آخر به این نکته اشاره کردند که اگر به تبع فقیهانی که در اقلیّت‌‌اند اجرای حدود را در همه اعصار واجب بدانیم، بی‌تردید این حدود را فقط در جامعه‌ای می‌توان اجرا کرد که با اجرای قوانین عادلانه اسلامی در عرصه اقتصادی و اجتماع و سیاست و فرهنگ، نظام عادلانه‌ای در همه عرصه‌ها حاکم شده و مردم به حقوق اقتصادی مشروع خود نائل شده و به رشد اجتماعی و فرهنگی قابل قبولی رسیده باشند. اما در جامعه‌ای که نظام عادلانه اقتصادی حاکم نیست و مردم به حقوق خود نرسیده و به لحاظ فرهنگی به رشد لازم دست نیافته‌اند و مستضعف اقتصادی یا فکری و فرهنگی هستند، در چنین جامعه‌ای دست دزد مستضعف را بریدن و زن مستضعف خلافکار را سنگسار کردن با هیچ یک از ابعاد عدالت اسلامی سازگاری ندارد. بعلاوه بر فرض که اجرای حدود ضروری باشد، باید به صورت تدریجی و مرحله‌ای و به تناسب تقلیل استضعاف در جامعه و گسترش عدالت اسلامی در نفیِ استضعاف اقتصادی و فرهنگی و… باشد.
یک بار نیز استاد این موضوع را مطرح کردند که: شرایط اجرای بسیاری از حدود به اندازه‌ای دشوار است که عملاً هیچ حدّی نمی‌تواند جاری شود و وضع قوانین مربوط به حدود، بیشتر برای ارعاب و اخافه است تا برای اجرا. در اینجا من قسمتی از شرح مرحوم استاد ابوالحسن شعرایی بر تبصره علّامه را خواندم:
زنا ثابت می‌شود به آن که مرد یا زن چهار بار اقرار کنند و شرط صحت اقرار در آنها موجود باشد؛ یا چهار مرد عادل گواهی دهند یا سه مرد و دو زن. و اگر دو مرد و چهار زن گواهی دادند تازیانه ثابت می‌شود اما سنگسار ثابت نمی‌شود و به گواهی یک مرد و زنهای بسیار هرچه باشند هیچ حدّی ثابت نمی‌شود.
حاصل کلام آنکه حدّ زنا هیچوقت ثابت نخواهد شد زیرا هیچ کس این عمل را پیش روی چند شاهد عادل مرتکب نمی‌شود و عادل نیز نظر به عورت زن و مرد بیگانه نمی‌کند و اگر کمتر از چهار مرد یا بدل آن شهادت دهند شهادتشان پذیرفته نیست بلکه باید هر یک از آنان را به جرم افتراء و تهمت حد زد.
در شهادت شرط است همه شهود با هم از هر جهت متفق القول باشند و اگر تفاصیل واقعه را مختلف نقل کنند پذیرفته نمی‌شود و باید عمل را به چشم ببینند ـ مانند میل در سرمه‌دان ـ و شهادت به اینکه در آغوش یکدیگر خفته و دست به گردن یکدیگر بودند یا شهادت به بوسه دهد یا تفخیذ، تنها تعزیر ثابت می‌شود یعنی قاضی می‌تواند آنها را به چند تازیانه ادب کند.
پی‌نویس:
۱ـ دیوان اشعار بهلول، صص ۹۱ـ۱۹۰٫
