ذلت پس از شوکت:امروز ۱۰ مرداد شصت و هشتمین سالگرد متوقف کردن اجرای قانون ملی شدن نفت ایران و پرداخت غرامت به انگلیس در سال ۱۳۳۳ است
با کودتای دربار و بازنشستگان ارتش علیه دکتر محمد مصدق و خلع او از قدرت، نخست‌وزیر کودتا با چراغ سبز محمدرضا شاه پهلوی، قراردادی را تحت عنوان قرارداد کنسرسیوم با مقامات سیاسی و اقتصادی انگلیس، آمریکا، فرانسه و هلند امضا کرد که این قرارداد موقعیت رو به جلوی ایران را به شرایط قبل از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران برگرداند و کشورمان را در همه عرصه‌ها به غرب وابسته‌تر کرد. این نخست‌وزیر کیست؟
به گزارش ایسنا، امروز ۱۰ مرداد شصت و هشتمین سالگرد متوقف کردن اجرای قانون ملی شدن نفت ایران و پرداخت غرامت به انگلیس در سال ۱۳۳۳ است.
با اخراج رضا شاه پهلوی از ایران و پایان دوره ۱۶ ساله «دیکتاتور سیاه» در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ و نشستن ولیعهد ۲۱ ساله بر تخت سلطنت، روسیه تزاری از شمال و انگلیس از جنوب موقعیت جنگی خود در ایران و به حداکثر رساندن منافع سیاسی و اقتصادی‌شان را در دومین سال جنگ جهانی دوم تثبیت کردند.
ورود دکتر محمد مصدق به چهاردهمین دوره مجلس شورای ملی اما معادلات قدرت در ایران را تغییر داد. نماینده مردم تهران در مجلس چهادرهم با این استدلال که «به بهانه اینکه به یک کشور نفت داده شده نباید به هیچ کشور دیگری امتیاز داد چرا که این دور باطل تمامی ندارد. … ایرانیان باید خود منابع نفتی کشورشان را اداره کرده و مورد بهره‌برداری قرار دهند.»، طرح منع دولت از مذاکره در مورد امتیاز نفت با نیروهای خارجی در ایران را در این مجلس به جریان انداخت.
این طرح به معنای قطع دست روسیه تزاری از چاههای نفت و گاز شمال ایران بود و مصدق به شیوه نرم از نمایندگان حامی انگلیس در مجلس چهاردهم استفاده کرد تا برای سرعت بخشیدن به این مهم با فراکسیون اقلیت مجلس همراهی کنند و آنان هم که با این طرح انگلیس را یکه‌تاز میدان‌های نفتی ایران می‌دیدند با رای مثبت به طرح به قطع هر چه سریعتر دست روس‌ها از چاههای نفت و گاز شمال کشور کمک کردند.
سخنان و اقدامات بعدی دکتر مصدق نشان از اتمام کار و رسیدن به اهدافش نداشت. او که عزم مجلس پانزدهم را در سر داشت با لابی‌های دربار و ارتش موفق نشد به این مجلس راه یابد اما همه توانش را معطوف شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی کرد. سنگ‌اندازی‌ها و مخالفت‌های دربار و ارتش در این دوره هم ادامه یافت ولی سرسختیِ مصدق موجب راه یافتنش به مجلس در دور دوم انتخابات شد.
او در مجلس شانزدهم سراغ انگلیسی‌ها رفت و تلاش بسیاری کرد تا دست آنان را هم از سرمایه‌های به یغما رفته در جنوب کشور و شمال خلیج‌فارس قطع کند اما این کار، بسیار سخت، پیچیده و طاقت‌فرسا بود.
اما دکترای حقوق و شخصیت هوشمند از او فردی زیرک و سیاس ساخته بود. مصدق، طرح ملی شدن صنعت نفت ایران را که ایده‌اش اول بار توسط غلامحسین رحیمیان، نماینده مردم قوچان در مجلس چهاردهم ارائه شد و سالها بعد توسط دکتر حسین فاطمی که در دوره اول نخست‌وزیری مصدق، معاون سیاسی و پارلمانی او و در دولت دومش وزیر امور خارجه بود، احیا کرد و در سالهای میانی مجلس شانزدهم در قالب طرح جدیدی به جریان انداخت.
ملی شدن صنعت نفت ایران و بعد خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس به حدی جدی، حساس و واکنش‌برانگیز بود که از اواسط زمستان ۱۳۲۹ تا اواخر بهار۱۳۳۰ کمیسیون نفت و صحن علنی شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی و به دنبال آن خیابان‌های اطراف میدان بهارستان تهران را به آتش کشید و مجلس را با بن‌بست روبرو کرد.
مخالفت دولت حاجعلی رزم‌آرا و زمزمه‌های وکلای انگلیسی مسلک مجلس شورای ملی، تنش دامنه‌داری را در محافل اجتماعی آن روزگار به وجود آورد که البته موجب ورود و حمایت همه‌جانبه آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی و به میدان آمدن حجت‌الاسلام سید مجتبی میرلوحی معروف به مجتبی نواب‌صفوی، رییس جمعیت فداییان اسلام شد.
مثلث مصدق، کاشانی و نواب‌صفوی به جلوداری جمعیت فداییان اسلام به این جمع‌بندی رسید که باید منشاء مخالفت با طرح ملی شدن صنعت نفت کشور را خشکاند به همین دلیل نواب و یارانش دست به کار شدند و با اجازه گرفتن از برخی مراجع تقلید آن روزگار، بزرگ‌ترین مانع دولتی تصویب طرح در مجلس یعنی حاجعلی رزم‌آرا، نخست‌وزیر وقتِ پهلویِ پسر را در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ به دست خلیل طهماسبی از سر راه برداشت.
بعد از این حادثه سیاسی – اجتماعی بود که مخالفان ملی شدن صنعت نفت، نرم شدند و طرح ملی شدن صنعت نفت ایران بار دیگر در مجلس شانزدهم به جریان افتاد و این بار کمیسیون نفت و صحن علنی مجلس طرح مذکور را در تاریخ‌های ۲۴ و ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ با اکثریت قاطع اعضاء به تصویب رساندند.
تیر خلاص دکتر محمد مصدق به انگلیسی‌ها، طرح ملی شدن صنعت ایران نبود. او که به خوبی اخلاق استعماری انگلیسی‌ها و اصرار آنان در دست‌درازی تاریخی به منابع خدادادی کشورهای ضعیف را می‌شناخت، بعد از تبدیل شدن طرح، به قانون ملی شدن صنعت نفت ایران، برای محکم‌کاری طرح خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس را که هدفی جز مسلط کردن مهندسان و کارگران صنعت نفت بر چاههای نفت و گاز کشورمان نداشت را در همان مجلس به تصویب رساند تا انگلستان را به کلی از صنعت نفت و گاز کشورمان، حذف کند که البته تاوان این اقداماتش را ۲۹ ماه بعد، داد.
ام آی ۶ و سیا، سرویس‌های جاسوسی انگلیس و آمریکا مدتی بعد از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، پرونده کودتای سیاسی – نظامی پیچیده و دردناکی را علیه منصوبان مصدق و شخص او به جریان انداختند. مقامات اطلاعاتی و امنیتی هر دو کشور در جلسات متعددی که در بیروتِ سوریه و نیکوزیایِ قبرس داشتند، جزییات عملیات «آجاکس» را پی‌ریزی و چگونگی اجرای آن را برنامه‌ریزی کردند و با کمک عوامل خود و سرسپردگان داخلی‌شان در ارتش شاه و دربار و به جلوداری اوباش تحت سلطه شعبان جعفری معروف به شعبان بی‌مخ، دولت دوم دکتر مصدق را با قتل بی‌رحمانه سرتیپ محمود افشارطوس، رییس وقت شهربانی کشور از قدرت ساقط کردند.
بعد از سقوط دولت مصدق، محمدرضا شاه پهلوی به سرعت سپهبد فضل‌الله زاهدی را به عنوان نخست‌وزیر جدید منصوب و مجلس هجدهم را موظف به دادن رای اعتماد به کابینه نظامی او کرد. دولت نظامیِ زاهدی به سرعت دست به کار شد و برای جبران مافات، قراردادی را با مقامات سیاسی انگلیس و آمریکا و چند کشور اروپایی دیگر امضا کرد که طی این قرارداد چاههای نفت و گاز کشورمان علاوه بر انگلیسی‌ها تا ۲۵ سال در اختیار غول‌های نفتی آمریکایی، فرانسوی و هلندی قرار گرفت و کشورمان را از جهت نظامی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی به غرب وابسته‌تر کرد.
این قرارداد که به قرارداد «کنسرسیوم» معروف شد به همه تلاش‌ها و زحمات چندین ماهه استقلال‌طلبانه دلسوزان ایران و نمایندگان وفادار به جنبش ملی شدن صنعت نفت کشورمان، پشت پا زد و با برگرداندن کشور به عقب، ایران را در وابستگی شدیدترِ اقتصادی و سیاسی به غرب، غرق کرد.
آغاز ماجرا
دولت انگلستان تصمیم داشت بعد از اخراج رضا شاه از ایران، سید ضیاءالدین طباطبایی، عامل سیاسی کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ علیه خاندان قاجار را به عنوان نخست‌وزیر به شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی معرفی کند تا حلقوم ایران برای همیشه تاریخ از دستانش رها نشود اما افشای این موضوع و خبردار شدن برخی نمایندگان مجلس از یک سو و بفرمای جمال امام‌خوئی، نماینده مردم خوی در مجلس شانزدهم و از حامیان دربار پهلوی در مجلس به دکتر محمد مصدق برای قبول نخست‌وزیریِ محمدرضا شاه از سوی دیگر، موجب غافلگیر شدن استعمارِ پیر شد.
محمد مصدق بعد از به سرانجام رساندن طرح ملی شدن صنعت ایران تصمیم گرفت دست انگلیسی‌ها از شرکت نفت ایران و انگلیس کوتاه کند، به همین دلیل طرح خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس را به مجلس شانزدهم برد تا از انگلستان در امور نفت و گاز کشورمان، سلب اختیار شود.
با تصویب این طرح در مجلس، مهندسان و کارگران انگلیسی از شرکت نفت ایران و انگلیس اخراج شدند و صنعت نفت و گاز کشورمان به دست مهندسان و کارگران ایرانی اداره شد. این مسئله باعث عصبانیت دولت وقت انگلیس شد. دولت این کشور ابتدا به شورای امنیت سازمان ملل متحد و بعد از به نتیجه نرسیدن به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه معروف به دادگاه لاهه شکایت کرد.
گلادوین جپ به نمایندگی از دولت انگلستان و دکتر محمد مصدق به نمایندگی از ایران در مذاکرات شورای امنیت حضور یافتند. نماینده انگلستان با طرح ادعاها و اتهامات متعدد علیه نخست‌وزیر وقت درصدد محکوم کردن کشورمان برآمد اما دکتر مصدق با دفاعی مستدل و حقوقی، کلیه قراردادهای نفتی و گازی بین ایران و یک کمپانی انگلیسی از دوره قاجار تا پهلوی را فاقد حق قانونی برای دولت این کشور دانست.
شورای امنیت سازمان ملل پس از بررسی ادعاهای دولت انگلستان و دفاعیات نخست‌وزیر ایران به پیشنهاد فرانسیس لاکوست، نماینده دولت فرانسه و رای اکثریت اعضا، شکایت انگلستان را تا تعیین تکلیف در دیوان لاهه، مسکوت گذاشت.
نماینده انگلستان در ناریخ چهارم بهمن ۱۳۳۰، به دادگاه لاهه شکایت برد و نخست‌وزیر و هیات همراهش هفتم خرداد ۱۳۳۱ به شهر لاهه هلند رفتند.
نخست‌وزیرِ زیرک و حقوقدانِ کشورمان برای پیروزی در دادگاه لاهه، پروفسور هنری رولن، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه بروکسل و رییس پیشین مجلس سنای بلژیک را به عنوان وکیل ایران معرفی کرد و او نیز توانست با استدلال‌های حقوقی قدرتمند، مستند و مستدل، حقوق ملت ایران را به رخ انگلستان بکشد.
دکتر مصدق در کش‌مکش پیچیده و سختی که در دادگاه لاهه اتفاق افتاد، گفت: «ملت ایران به علت‌العلل بدبختی‌های خود پی برده و مصمم است فساد را برای همیشه ریشه‌کن کند و اجازه نمی‌دهد خارجی بر سرنوشتش تسلط یابد.»
دیوان بین‌المللی دادگستری پس از شور و مشورت با اعضا به این جمع‌بندی رسید که این دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایت انگلیس از ایران را ندارد و رای به معنای شکست دوم انگلستان و پیروزی سیاسی و حقوقی ایران در مجمع بین‌المللی دیگر بود.
سرعت ذلت
سه سال و نیم بعد از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در مجلس شانزدهم و ۱۲ ماه بعد از کودتای سیاسی – نظامی محمدرضا شاه علیه دولت دکتر محمد مصدق، سپهبد فضل‌الله زاهدی، نخست‌وزیر کودتا با حمایت و همراهی پهلویِ پسر و چراغ سبز مجلس هجدهم، بی‌اعتنا به سربلندی و اقتدار حقوقی ایران در دفاع از حقوق حقه کشورمان، در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۳۳ با سَری کج، دستانی دراز و لب‌هایی خندان، سراغ مقامات انگلستان و آمریکا رفت و تلاش کرد غضب و دلخویی هر دو دولت را از دل‌شان درآورد.
او برای خوش رقصی اعلام کرد حاضر است علاوه بر امضای قرارداد کنسرسیوم، بابت ملی شدن صنعت نفت ایران و خلع ید دولت انگلستان از منابع نفت ایران، به این کشور خسارت بپردازد.
مذاکرات به سرپرستی دکتر علی امینی، وزیر اقتصاد و دارایی زاهدی از ۲۲ فروردین تا ۲۸ شهریور ۱۳۳۳ زمان برد و در نهایت منجر به امضای قرارداد امینی – پیج معروف به قرارداد کنسرسیوم شد. علی امینی همان شخصی است که در دولت دکتر محمد مصدق، مسوولیت وزارت اقتصاد و دارایی را برعهده داشت.
بر اساس این قرارداد دولت ایران تضمین می‌کرد تا ۲۵ سال نفت ایران از طریق شرکتهای عضو کنسرسیوم در بازارهای جهانی فروخته شد علاوه بر آن اکتشاف، استخراج و فروش نفت کشورمان به صورت انحصاری در دست شرکتهای خارجی عضو کنسرسیوم افتاد و شرکت نفت ایران و انگلیس بار دیگر احیا شد و سهم ۴۰ درصدی از عواید فروش به دست آورد. قرارداد کنسرسیوم سهم شرکتهای آمریکایی را ۴۰ درصد، سهم شرکت انگلیسی شِل را ۱۴ درصد و سهم شرکت نفت فرانسه را هم شش درصد تعیین کرد.
به دنبال امضای این قرارداد نفت کشورمان پس از حدود چهار سال توقف در بهمن ۱۳۳۳ به بازار جهانی عرضه شد.
با وجودی که محمد درخشش، نماینده مردم تهران و تعداد انگشت‌شمار دیگری از نمایندگان هجدهمین دوره مجلس شورای ملی در مخالفت با قرارداد کنسرسیوم نطق کردند اما مجلس فقط با ۵ رای مخالف، قرارداد کنسرسیوم را در ۲۹ مهر ۱۳۳۳ تصویب کرد.
وادادگی سیاسی و اقتصادی دستگاه حاکمیه در بهمن ۱۳۵۱ و در پی ملاقات محمدرضا پهلوی و روسای کمپانی‌های نفتی غربی در شهر «سن ورتیس» انگلستان ادامه یافت.
این دیدار مقدمه شکل‌گیری کنسرسیوم جدیدی با حضور شش کمپانی جدید شد. در قرارداد جدید که در تابستان ۱۳۵۲ به تصویب رسید علاوه بر هشت کمپانی قبلی شش کمپانی جدید به قرارداد کنسرسیوم اضافه شدند.
در قرارداد جدید که اعتبار آن ۲۰ سال تعیین شد، شرکتهای نفتی غرب در زمینی به مساحت ۱۸۹ هزار کیلومترمربع حق عملیات ساختمانی و حفاری داشتند.
بدین‌ترتیب قراداد کنسرسیوم در سال ۱۳۵۲ به موجب قانون «قرارداد الغاء نفت با کنسرسیوم مصوب سال ۱۳۳۳ و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکتهای خارجی مصوب هشتم مرداد ۱۳۵۲ لغو و قرارداد خرید و فروش نفت به مدت ۲۰سال طبق قرارداد جدید مصوب شد.
منابع:
باختر امروز، ش ۱۱۷۲ (۲۵ مرداد ۳۲) ص ۱
اسناد سازمان سیا درباره کودتا، پیشین، ص۱۲۰
باختر امروز، ش ۱۰۰۰ (۱۶ دی ۳۱) صص ۱و ۸
غلامرضا نجاتی، جنبش ملی شدن نفت،تهران، ۱۳۶۴، ص ۲۶۰
مذاکرات جلسه هفتاد و نهم چهاردهمین دوره مجلس شورای ملی در مورخه ۱۳ آذر ۱۳۲۳
غلامرضا نجاتی، مصدق: سال های مبارزه و مقاومت، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۷
عملیات آژاکس، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی، تهران، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر، ۱۳۸۰، صص۴۲ــ۳۷
محمدمصدق، خاطرات و تالمات ، به کوشش ایرج افشار، تهران نشر علمی،ص ۱۹ . همچنین ر.ک موحد، خواب آشفته نفت، تهران، کارنامه، ۱۳۷۸، ج۱، ص ۶۸۷
