با تصویب سومین قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران از زمان اجرایی شدن برجام، سوال مهم این است که ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت تا چه حد جدی است؟ و آیا مکانیسم ماشه نیز فعال خواهد شد؟
ابوالفضل خدائی: شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته پنجشنبه ۲۶ آبان ماه قطعنامه‌ای ضد ایرانی به تصویب رساند. این قطعنامه با ۲۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع به تصویب این شورای ۳۵ عضوی رسیده است. این سومین قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران پس از اجرایی شدن برجام و بسته شدن پرونده مسائل ادعایی پادمانی است که با فشار رژیم صهیونیستی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر می‌شود. ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ و ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ هم قطعنامه مشابهی توسط سه کشور اروپایی عضو برجام و حمایت آمریکا پیشنهاد و تصویب شده بود.
در قطعنامه روز گذشته «ابراز نگرانی عمیق» شده که ایران در زمینه توضیح پیرامون منشاء ذرات اورانیوم یافت‌شده همکاری کافی نداشته است و از تهران خواسته شده که «بدون فوت وقت» با آژانس همکاری کند و در مورد مکان های موردنظر یعنی مریوان، تورقوزآباد و همچنین ورامین توضیح دهد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز پیشنهاد قطعنامه ضد ایرانی از سوی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محکوم کرد و آن را غیرقابل قبول و مردود خوانده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه هشدار داد که اگر قطعنامه ضد ایرانی در آژانس تصویب شود، پاسخ ایران قاطع و موثر خواهد بود.
در همین حال رئیس سازمان انرژی اتمی نیز دو روز مانده به تصویب این قطعنامه هشدارهایی داده بود و گفت: چنانچه پیش نویس قطعنامه مورد نظر آمریکا و سه کشور اروپایی تصویب شود معلوم نیست سفر هیئت آژانس به ایران نتیجه‌ای به دنبال داشته و مفید باشد.
در همین حال محسن نذیری اصل سفیر و نماینده دائم کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، نیز اظهار کرد: شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست امروز خود تحت فشار شدید سیاسی کشورهای آمریکا، انگلیسی، فرانسه و آلمان قطعنامه ای علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان به تصویب رساند و قویا معتقدیم این قطعنامه هیچ نتیجه ای برای بانیان آن به ویژه در زمینه ترمیم وجهه مخدوش شده آنها به عنوان ناقضان اصلی برجام و زمینه سازی برای توجیه تحریم های یکجانبه بیشتر علیه ملت ایران، نخواهد داشت.
پیش از تصویب بیانیه نیز رافائل گروسی مدیر کل اژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: ایران چه با قطعنامه و چه بدون آن وظیفه دارد اطلاعاتی که به آن نیاز داریم را دراختیارمان بگذارد. وی مدعی شد که فعالیت‌های زیادی در ایران جریان دارد که آژانس از آنها چیزی نمی داند.
آژانس در ورطه سیاسی کاری و رویکردهای دوگانه
طرح موضوعات مرتبط با پی ام دی (ابعاد احتمالی نظامی) در برنامه هسته ای ایران چیزی بود که در جریان مذاکرات رفع تحریم ها در زمستان گذشته به یکباره پررنگ شد و گروسی طی سفری در اسفندماه سال گذشته به منظور حل و فصل مسائل باقی مانده بین ایران و آژانس به تهران سفر کرد. اگرچه گروسی در آن برهه اظهار داشت که پرونده پادمانی ایران بر مبنای اطلاعات جاسوسی رژیم صهیونیستی شکل نگرفته اما سفر او به سرزمین های اشغالی در خردادماه امسال از حقایقی دیگر پرده برداشت. از یک سو سفر به اسراییل بزرگترین دارنده سلاح های اتمی که عضو ان.پی.تی نبوده و از سوی دیگر صحبت درباره فعالیت‌های هسته‌ای یک عضو آژانس با مقامات این رژیم که بی‌طرفی آژانس و مدیرکل را زیر سوال می‌برد. آن هم در شرایطی که مقامات این رژیم صراحتا در سال ۲۰۱۸ اعلام کردند که اسنادی را از ایران سرقت کردند و چندین تهدید به حمله هسته ای از جانب این رژیم مطرح شد. ردپای لابی رژیم صهیونیستی تنها در این جریان ها نبود بلکه طی سفر انریکه مورا، نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین به تهران در اردیبهشت ماه و در راه بازگشت به بروکسل نیز مشاهده شد که برای مدت ۴۰ دقیقه بازداشت و تلفن همراه او نیز برای مدتی ضبط شد.
در آن سو سفیر ایالات متحده آمریکا در نشست شورای حکام نیز در حالی ایران را به بی اعتنایی به مسائل پادمانی متهم می کند که بیش از ۴ سال از خروج غیرمسئولانه واشنگتن از توافق هسته ای با ایران می گذرد. سیاسی کاری و رویکرد دوگانه آژانس و کشورهای غربی در حالی نمایان می شود که اساسا ایران مشکلی در راستای همکاری با آژانس و بازرسان نداشته و در برخی موارد به منظور رفع سوءتفاهم به طور داوطلبانه با آژانس همکاری کرده است. اما ایجاد یک خط موازی با برجام به اسم تعهدات پادمانی به منظور فشار هم از ناحیه برجام و هم موافقت‌نامه پادمان مورد غیرواقع بینانه ای است که پذیرش آن از سوی تهران امکان پذیر نیست. موضوع مهمی که در گفتگوهای رفع تحریم ها نیز مورد تاکید قرار گرفت و طی آن جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد بسته شدن همزمان ادعاهای پادمانی را در گفتگوهای برجامی مطرح کرد اما در نهایت طرف مقابل با امتناع از آن فرصت پایان دادن به این مناقشه را از بین برد.
مکانیسم ماشه و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت
شاید تحولات داخلی اخیر ایران اتاق های فکر آمریکا و رژیم صهیونیستی را به این نتیجه رسانده که زمان موجود بهترین فرصت برای تحمیل خواسته ها به تهران است و امکان فشار از طریق فعال سازی مکانیسم ماشه و یا ارجاع پرونده ایران از شورای حکام به شورای امنیت وجود دارد. در موضوع اسنپ بک یا مکانیسم ماشه به لحاظ حقوقی مانعی بر سر راه اروپایی ها قرار ندارد و خبری از وتوی چین و روسیه هم نیست. حل اختلافات در برجام روندی پیچیده دارد و اگر اگر این چند کشور مانند فرانسه و انگلیس به شورای امنیت مراجعه و اعلام کنند که ایران برجام را به صورت فاحش نقض کرده است، درخواست می‌کنند که تمدید تعلیق تحریم‌ها متوقف شود. امکان رأی‌گیری و حق وتوی چین و روسیه نیز در کار نیست. بنابراین مکانیسم حل اختلاف آن نیز سیاسی است. به همین دلیل برای تعلیق تحریم‌ها رأی‌گیری انجام نخواهد شد. حال پرسشی که در این میان مطرح می‌شود این است که اگر در مکانیسم ماشه حق وتوی روسیه و چین وجود ندارد، چرا کشورهای اروپایی و آمریکا مستقیما به دنبال اجرای آن نمی‌روند و چرا تلاش دارند از مسیر شورای حکام پرونده ایران را پیگیری کنند. پاسخ این سوال مشخص است، دولت کنونی ایالات متحده برخلاف دولت دونالد ترامپ رویکردی چندجانبه را در قبال ایران در پیش گرفته و می‌خواهد در هرگونه فرآیند اعمال فشار بر ایران، همراهی بین‌المللی نیز داشته باشد. در نتیجه اتفاقاتی که در شورای حکام رخ می‌دهد و نارضایتی‌هایی که از سوی مدیر کل آژانس و همچنین کشورهای عضو شورای حکام مطرح می‌شود، زمینه را برای شکایت بریتانیا و فرانسه علیه ایران در مکانیسم ماشه فراهم می‌کند.
به عبارت ساده‌تر وقتی شورای حکام تصمیم بگیرد پرونده ایران به شورای امنیت ارسال شود، این موضوع به شکایت احتمالی بریتانیا یا فرانسه علیه ایران رسمیت و مشروعیت بیشتری می‌بخشد و فضای لازم برای پیگیری موضوع در چارچوب مکانیسم ماشه فراهم می‌شود. در چنین شرایطی هر یک از این دو کشور بخواهند شکایت علیه ایران را گزارش کنند، می‌توانند در دلایل و مستندات خود به گزارش‌های مدیر کل آژانس و همچنین رای شورای حکام استناد کنند.
مسیر کنونی تا اندازه‌ای یادآور سالهای ابتدایی و تلخ دولت محمود احمدی نژاد و ارسال پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل است. با این تفاوت که وضعیت جهان پس از جنگ اوکراین تغییر کرده و صف بندی های جدیدی شکل گرفته است. اهمیت منابع و ذخایر از جمله انرژی، نفت و گاز و غلات چندین برابر شده و هر گونه تنش غرب با ایران می تواند پیامدهای منفی مستقیم بر منطقه خاورمیانه بگذارد. ضمن اینکه کشورهای غربی نیز به خوبی می دانند که دست ایران نیز بسته نیست. رژیم صهیونیستی که آرزوی حرکت ایران به سمت تولید سلاح هسته ای و فشار به آمریکا برای حمله نظامی به ایران را داشت، آمریکا، ناتو و کشورهای اروپایی را در جنگ تمام عیار با روسیه و در اوکراین می بیند. مجموعه تحولات نشان می دهد که آمریکا به همراه متحدانش در مسیر تکراری پوچ و مخرب تقابل و افزایش تنش با ایران گام می بردارند؛ آن هم با وجود تجاربی که در سالهای اخیر هم هزینه و فایده سیاست زور و تهدید و هم دیپلماسی و احترام متقابل را به خوبی نشان داد.
