قصه کودک کار ده ونک؛ گم شدن رویای کودکانه در غربت
تهران- ایرنا- انتشار ویدئوی کودک پارکبان تبعه افغانی در شبکههای اجتماعی بار دیگر توجه به مقوله کودکان کار بویژه در حوزه اتباع و اهمیت نظارت و اجرای قوانین این حوزه را گوشزد میکند.
به گزارش ایرنا، در روزهای گذشته و همزمان با بارش اخیر برف در پایتخت، شاهد تصاویری از کودکان کار بودیم که چهره تلخی را در پس زیبایی تهران به تصویر کشید از جمله ویدئویی که در فضای مجازی منتشر شد و کودک ۱۱ ساله تبعه کشور افغانستان به همراه برادر ۱۳ ساله اش را نشان می داد که با لباس پاکبانی و با تکه پاستیلی در دست، بدون هیچ آرزویی در ازای دریافت ۲ میلیون تومان حقوق، مشغول برفروبی در یکی از محله های مرفه و به اصطلاح بالا شهر تهران است.
صحت و سقم این ویدئو البته از سوی مسئولان شهری تایید نشده اما وجود چنین پدیده نامیمونی با توجه به حضور انبوه کودکان کار در شهر دور از ذهن نیست و به فرض صحت آنچه در این مورد ماجرا را دور از انتظار می کند دخیل بودن نهادی خدماتی با وجهه ای وسیع اجتماعی است.
کودکان کار و ایران
تعاریف متعددی از کار کودک یا کودکان کار وجود دارد. اما به طور کل باید گفت به فعالیت هایی گفته می شود که کودکان در سنین بین پنج تا ۱۴ سال را از آموختن، کودکی، ظرفیتها و کرامتهایشان محروم میسازد و برای رشد جسمی و روانی آنان مخاطره آمیز است. این کارها از نظر جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی خطرناک و برای کودکان زیانآور است و با تحصیل آنان تداخل دارد و فرصت مدرسه رفتن را از آنان میگیرد.
طبق آخرین گزارشات سازمان بین الملل در حال حاضر حدود ۱۶۰ میلیون کودک کار بر اساس تعریفی که در بالا ارائه شد در جهان زندگی میکنند که بیشترین جمعیت آن در آسیا و آفریقا قرار دارند و ایران نیز از این آسیب اجتماعی مصون نیست.
آمارهای متعددی از تعداد کودکان کار مطرح می شود، اما با توجه به سرشماری سال ۱۳۹۵ خورشیدی حدود ۷۲۱ هزار کودک کار در ایران وجود دارد که تعداد آنها در سه استان سیستان و بلوچستان، آذربایجان و کردستان بیشتر است.
علاوه بر شمار کودکان کار کشور، هم اکنون پنج میلیون اتباع خارجی در کشور سکونت دارند که از این تعداد حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر کودک هستند و از میان این تعداد، شمار کودکان کار مشخص نیست و آمار دقیق و بررسی میدانی نیز در اینباره وجود ندارد، البته مسئولان و کارشناسان بارها از افزایش آمار کودکان کار اتباع خارجی چه در قالب کارگاهی و چه در قالب کار شخصی هشدار دادهاند.
یکی از آمارهای نگران کننده در این خصوص، گزارش سرپرست امور آسیبدیدگان اجتماعی بهزیستی کشور بود که در آذر امسال اعلام شد.
محمدرضا حیدرهایی گفت: در مجموع حدود ۸۳ درصد از کودکان کار را اتباع خارجی تشکیل میدهند و ۱۴ هزار نفر از این ۸۳ درصد را سازمان بهزیستی کشور شناسایی کرده است.
حال شاید تصویر بهتری از وضعیت کودکان کار به خصوص اتباع خارجی داشته باشیم که می توان کودک مورد اشاره در ویدئوی اخیر (حتی در صورت رد و تکذیب مسئله) را نمونه ای از این جمعیت بزرگ دانست که از حداقل دستمزد برخوردار بوده و با کرامت انسانی و کودکی فاصله بسیار دارند.
کودکانی که اکنون نه به عنوان کودکان کار چهارراه و پشت چراغ راهنمایی، بلکه به طور عینی در مجموعه های خدماتی عمومی بکار گرفته شده و البته به گفته برخی منابع آگاه به خبرنگار ایرنا این کودکان نه اکنون، بلکه سالهاست در شرکت های خصوصی و حتی شرکت های زیر مجموعه نهادهای عمومی مشغول فعالیت سخت کارگری هستند و همواره مورد بی توجهی دولت ها ومسئولان پیشین قرار گرفته اند.
قانون، کار، اتباع خارجی!
در ایران با وجود قوانین متعدد و امضای پیمان نامه حقوق کودک از جمله اصل ۳۰ قانون اساسی، مواد ۸۰، ۸۱ و ۸۳ قانون کار، ماده ۹۳۱ قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، بستر مناسبی برای حمایت از این قشر فراهم نشده است.
در برنامه ششم توسعه، قرار بود که ۲۵ درصد جمعیت کودکان کار کاهش یابد، بنابراین برای اولین بار نام کودکان کار در برنامه توسعه کشوری برده شد ولی در اینجا هم هیچ آماری از تعداد کودکان کار ارائه نشده که بتوان در پایان برنامه ششم ارزیابی روشنی از اجرای این برنامه داشت.
اما آنچه در مورد کنونی مشاهده شد، تجمیع ۲ آسیب در یک پدیده است؛ کودک کار بودن این کودک ۱۱ ساله را باید در کنار تابعیت غیرایرانی او بعنوان پدیده ای دردناک توصیف کرد که البته قوانینی در این مورد وجود دارد که ظاهرا تاکنون نتوانسته مانع بکارگیری این کودکان شود.
طبق فصل ۶ ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمیتوانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و در گام بعدی نیز مطابق قوانین و آییننامههای مربوطه، پروانه کار دریافت کنند و طبق این ماده قانونی اتباع بیگانه تنها در شرایطی می توانند از پروانه کار برخوردار شوند که منحصراً در خدمت مأموریت های دیپلماتیک و کنسولی هستند مانند کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته به آنها با تأیید وزارت امور خارجه و خبرنگاران خبرگزاری ها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که پروانه کار آنها باید از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر مبنی ماده ۱۲۲ قانون کار صادر شود.
این ماده قانونی نیز شامل شرایطی همچون اقامت ۱۰ ساله اتباع بیگانه، برخورداری از همسر ایرانی، پناهندگان سیاسی دارای کارت معتبر مهاجر و یا افرادی دارای موافقت نامه کتبی وزارت کشور یا امور خارجه می شود.
حتی در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنایی ایجاب کند، به ترتیب پیش بینی شده در ماده ۱۲۶ قانون کار، اقدام به صدور پروانه کار موقت که مدت آن حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تایید هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.
البته مجازات بکارگیری غیرقانونی اتباع خارجی و بیگانه نیز دور از چشم قانون نبوده است و در ماده ۱۸۱ قانون کار نیز پیش بینی شده است کارفرمایانی که اتباع بیگانه را بدون پروانه بکار می گیرند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است، بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت مذکور اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
جای خالی نظارت بر مجموعه های کارگاهی
وحید حسینزاده کارشناس حوزه پیشگیری و آسیبهای اجتماعی بهزیستی درباره اینکه چرا با وجود قانون شاهد بکارگیری کودکان ایرانی و کودکان اتباع خارجی هستیم به خبرنگار ایرنا، گفت: یکی از مشکلات حوزه کودکان کار و اتباع خارجی نبود آمار دقیق و شناسایی آنان است.
به گفته او، با وجود والدین از لحاظ قانونی به خصوص در حوزه فعالیت کارگری شخصی نمی توان شاهد برخورد مناسبی بود.
وی فعالیت کارگری کودکان ایرانی و اتباع خارجی را به هر شکل ممکن غیرقانونی و تخلف محرز دانست و تاکید کرد: کودک کاری چه به صورت شخصی و چه به صورت کارگاهی و در قالب شرکت ها یا ادارات تخلفی آشکار و جرم محسوب می شود و باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
این کارشناس حوزه آسیب اجتماعی همچنین ادامه داد: نوع برخورد با کودکان کار خیابانی جمع آوری و ساماندهی است که طبق قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان به نیروی انتظامی سپرده شده است و مدیریت روانی و روحی آنها بر عهده بهزیستی می باشد.
به گفته حسین زاده، در موضوع فعالیت کارگاهی و در قالب شرکت های پیمانکاری مساله متفاوت است و نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات آن در شهرستان ها را میطلبد؛ از این رو ادارات کار موظف هستند مجموعه های کارگری را به طور مستمر رصد و بررسی کنند و از وقوع چنین تخلفاتی جلوگیری نمایند.
وی تاکید کرد: موضوع کار اتباع خارجی و به طور خاص کودکان از گذشته وجود داشته است اما با توجه به اتفاقات و تحولات اخیر در کشور افغانستان که بیشترین جمعیت اتباع خارجی کشور را مشمول می شوند، رفته رفته در حال افزایش و حاد شدن است.
کارشناس حوزه پیشگیری بهزیستی همچنین گفت: گذشته از مورد روزهای اخیر (کلیپ منتشر شده) مواردی این چنین بی سابقه نیست که قانونگذار به روشنی مسئولیت نهادهای متولی را تعیین کرده است که در اینجا جای خالی نظارت احساس می شود.
اگر به کارگیری کودک ۱۱ ساله صحت داشته باشد، پیمانکار تخلف کرده است
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران، گفت: اگر موضوع به کارگیری کودک ۱۱ ساله به عنوان پاکبان صحت داشته باشد، پیمانکار تخلف کرده است.
پرویز سروری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا و در واکنش به کارگیری کودک ۱۱ ساله به عنوان پاکبان در تهران، اظهار داشت: موضوع مهمی است که حتما بررسی می کنیم.
سروری تاکید کرد: تذکر می دهیم که چنین مواردی نباید وجود داشته باشد و نباید از کودکان اینگونه استفاده شود.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: اگر این موضوع صحت داشته باشد پیمانکار تخلف کرده است و حتما به شهرداری تذکر می دهیم که با این موضوع برخورد لازم را داشته باشد.
به گزارش ایرنا، در روزهای اخیر فیلمی از فعالیت یک کودک ۱۱ ساله تبعه بیگانه در قالب نیروهای پاکبان از سوی شهرداری تهران در فضای مجازی منتشر شد که با واکنش هایی از سوی کاربران و مخاطبان همراه شد.