تخلف ۱۰۵هزارمیلیاردی دولت احمدی‌نژاد
آرمان: احمد توکلی، تخلف جدیدی از دولت احمدی‌نژاد را فاش کرد که به ماجرای «قرض ۱۵۰ هزار میلیاردی از صندوق توسعه‌ملی» برمی‌گردد که ۱۰۵ هزار میلیارد آن بازگشت داده نشد. این نماینده‌اصولگرای تهران در مجلس در نشست علنی صبح دیروز پارلمان طی سخنانی به عنوان موافق کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، اظهار داشت: زمانی در دولت قبل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای تهیه دارو قرض گرفته شد، اما صرفا ۴۵ هزار میلیارد تومان آن را پس دادند…و بقیه را صرف خرید ساختمان و قرض دادن به برخی نهادهای دولتی کردند و مقداری را نیز صرف امور رفاهی کارکنان کرد. وی ادامه داد: از این رو در بودجه ۹۵ جلوی دست اندازی‌ها به صندوق ذخیره ارزی را گرفتیم. وی در ابتدای سخنانش نیز گفت: اگر قواعد علمی در بودجه‌ریزی کشور رعایت نشود نتیجه آن رشد بی‌انضباطی مالی و کمک به رکود و تورم خواهد بود. احمد توکلی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه کمیسیون تلفیق وقت کافی و خوبی برای بررسی جداول و ردیف‌های لایحه بودجه ۹۵ صرف کرد، گفت: یک سوم وقت کمیسیون تلفیق صرف تدوین جداول بودجه ۹۵ شد، بودجه برنامه مالی یکساله دولت است و باید با انضباط بالایی تدوین شود. وی اضافه کرد: سیاست‌گذاری مالی باید طبق قانون و بر اساس قواعد علمی باشد که اگر غیر از این شود، نتیجه آن اتلاف منابع، فساد و تهدید ثبات کشور، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش رکود و تورم است. نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: پرهیز از قانون‌نویسی در کمیسیون تلفیق از نکات مثبت این کمیسیون بود، در این کمیسیون توانستیم فرصت کافی برای بررسی جداول و ارقام را داشته باشیم. همچنین از سیاست‌گذاری پولی در بودجه پرهیز شد، چرا که این امر به عهده شورای پول و اعتبار است که البته باید هماهنگ با سیاست‌گذاری‌های مالی در دولت و مجلس باشد. توکلی تصریح کرد: در لایحه بودجه ۹۵ به دولت اجازه داده شده ۵۰ میلیارد دلار تامین مالی از خارج از کشور داشته باشد که بتواند از محل آن ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تامین اعتبار داخلی کند. احمد توکلی ادامه داد: به نظرم حرف آقای رئیس‌جمهور درباره سرکشی به حساب‌های بانکی افراد درست نبود، آقای رئیس‌جمهور این کار را دخالت در حریم خصوصی مردم عنوان کرده بود، درست است که حساب‌های بانکی افراد حریم خصوصی آنان است اما برخی افراد مانند دادستان، قاضی و مامور محاسبه مالی نامحرم نیستند و محرم هستند. وی تصریح کرد: اجلاس جهانی برای شفافیت اطلاعات برای مبارزه با مفاسد مالی شکل گرفته که ۱۱۰ کشور عضو آن هستند، به این معنا که اطلاعات بانکی بین کشورها رد و بدل می‌شود تا فرار مالیاتی نداشته باشند، لذا اگر بانک مرکزی سرکشی به حساب‌ها داشته باشد، هم افراد مستحق شناسایی می‌شوند و هم دریافت مالیات افزایش پیدا می‌کند، این اقدام موجب جلوگیری از فرار مالیاتی و هدر رفتن پول بیت المال می‌شود.
