در پی نوسانات شدید بازار ارز، ۱۶۵ نماینده مجلس دوازدهم با ارسال نامهای به سران سه قوه، سیاستهای ارزی کشور را عامل تشدید تورم و تضعیف پول ملی دانستند و با انتقاد از افزایش نرخ ارز رسمی، راهکارهایی برای اصلاح حکمرانی ارزی ارائه کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر که بازار ارز شاهد نوسانات شدید و افزایش قیمتها بوده است، جمعی از نمایندگان مجلس دوازدهم با ارسال نامهای تفصیلی به آقایان پزشکیان، قالیباف و محسنی اژهای، سیاستهای ارزی کشور را به بوته نقد گذاشتند.
نگارندگان این نامه معتقدند سیاستگذاری فعلی که نرخهای رسمی را به بهانه کاهش فاصله با بازار آزاد افزایش میدهد، عملاً به بازتولید چرخه ویرانگر «افزایش نرخ ارز – تورم» منجر شده و انگیزهی بازگشت ارز صادراتی را کاهش داده است. متن پیشرو، مروری است بر استدلالهای این نمایندگان که ضمن آسیبشناسی وضعیت موجود، راهکارهای پنجگانهای را برای تقویت پول ملی و اصلاح حکمرانی ارزی ارائه کردهاند.
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژهای، رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام و تقدیم احترام
همانگونه که مستحضرید در روزها و هفتههای اخیر بازار غیررسمی و قاچاق ارز با نوسانات شدید و افزایش قابل توجه نرخ مواجه بوده است. با توجه به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فرآیند سیاستگذاری ارزی دچار خطای راهبردی تبعیت از نرخهای شکل گرفته در بازار آزاد قاچاق در تعیین و تعدیل نرخهای رسمی شده است، در نتیجه موج تازهای از افزایش عمومی قیمت کالاها و خدمات پدید آمده که پیامدهای مستقیم و ملموسی بر وضعیت معیشتی اقشار مختلف جامعه برجای گذاشته و زمینهساز بروز التهابات جدی اقتصادی و اجتماعی شده است.
در این رابطه و با عنایت به اهمیت تبیین دقیق علل بروز تحولات اخیر در عرصه معیشت عمومی و ضرورت ارائه راهکارهای مؤثر و قابل اجرا برای مدیریت شرایط موجود، نکات و ملاحظات ذیل به استحضار میرسد.
الف – تحلیل وضع موجود
یکی از مؤلفههای بنیادین در بررسی پدیده تورم و نوسانات نرخ ارز، تبیین دقیق رابطه علی و معلولی میان تغییرات نرخ ارز و سطح عمومی قیمتهاست. بررسی تجربه انباشته بیش از سه دهه عملکرد اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به روشنی نشان میدهد که بالاترین نرخهای تورمی عمدتاً در پی افزایش نرخ ارز – اعم از نرخهای رسمی و نرخهای شکلگرفته در بازار آزاد قاچاق – به وقوع پیوسته است. شواهد تاریخی و تجربی مربوط به سالهای ۱۳۷۴، ۱۳۹۰، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و همچنین سال گذشته، بهطور معناداری مؤید این واقعیت است که افزایش نرخ ارز یکی از عوامل اصلی و تعیینکننده در تشدید تورم و بیثباتی اقتصادی کشور بوده و آثار آن بهطور مستقیم در معیشت عمومی جامعه منعکس شده است.
در رویههای معمول سیاستگذاری غالباً با این استدلال که فاصله میان نرخ ارز رسمی و نرخهای شکلگرفته در بازار آزاد و قاچاق زمینهساز ایجاد رانت، بروز فساد و کاهش انگیزه برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی است، تصمیمات مربوط به افزایش نرخ ارز رسمی اتخاذ شده است. سپس و در پی این تصمیمات، افزایش نرخ ارز رسمی به سرعت به افزایش سطح عمومی قیمتها به ویژه قیمت کالاهای اساسی و ضروری منجر شده و موج جدیدی از فشارهای تورمی را در اقتصاد ایجاد کرده است. تداوم این روند و تشدید تورم، تحریک انتظارات تورمی در میان فعالان اقتصادی موجب تسریع فرآیند جایگزینی ریال با انواع داراییها از جمله ارز، انواع مسکوکات و طلای آبشده، داراییهای مبتنی بر طلا و همچنین داراییهای رمزنگاری شده میشود. این تغییر رفتار اقتصادی به نوبه خود تقاضای سفتهبازانه در بازار آزاد قاچاق ارز را افزایش داده و به تشدید نوسانات و رشد مجدد نرخ ارز در این بازار دامن میزند. در چنین شرایطی اقتصاد کشور و متغیر نرخ ارز در وضعیتی نامطلوبتر از شرایط پیشین قرار گرفته و چرخه معیوب و ویرانگر «نرخ ارز – تورم» بهصورت مستمر و تکرار شونده بازتولید میگردد.
افزون بر این، برآورد تحلیلی و پیشبینی ما از روند احتمالی نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد قاچاق در سالهای آتی – در فرض تداوم چرخه مخرب «نرخ ارز – تورم» – نیز منعکس گردیده است.
بررسی تحولات اخیر سیاست ارزی بانک مرکزی بهویژه در حوزه مدیریت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی نشان میدهد که با افزایش نرخ ارز رسمی و به تبع آن رشد نرخهای بازار آزاد قاچاق، رفتار صادرکنندگان بهگونهای تغییر یافته که با هدف کسب ریال بیشتر از هر واحد ارز، انگیزه و تمایل آنان برای عرضه و بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد کاهش یافته است۱۳. دادهها و ارقام نشان میدهد که همزمان با افزایش نرخ ارز رسمی در سالهای گذشته، شاخصهایی نظیر «درصد تعهدات ارزی سررسید شده ایفانشده نسبت به کل تعهدات» و همچنین «درصد عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات نسبت به کل صادرات» روندی افزایشی به خود گرفته است؛ امری که بیانگر تشدید ناکارآمدی سیاستهای اتخاذ شده و تعمیق اختلال در نظام ارزی کشور است.
حذف ارز نیما و استقرار نرخ جدید ارز تجاری در قالب تالار یک مرکز مبادله در سال ۱۴۰۳، و همچنین ایجاد تالار دو با نرخی بالاتر و نزدیکتر به نرخهای شکلگرفته در بازار آزاد قاچاق در سال جاری در عمل به تشدید روند افزایشی دو شاخص مهم یاد شده منجر شده است. تحلیل دادهها به روشنی نشان میدهد هر میزان که بانک مرکزی – چه در واکنش به فشارهای مقطعی و چه با هدف نزدیکسازی نرخهای رسمی به نرخهای بازار آزاد و قاچاق – اقدام به افزایش نرخ ارز رسمی در قالب سازوکارهایی نظیر نرخ نیمایی، تالار یک و دو تجاری و سایر رویههای مشابه مینماید، نه تنها نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق با شتاب بیشتری افزایش مییابد، بلکه همزمان سهم ارزهای بازنگشته از چرخه رسمی اقتصاد نیز روندی فزاینده به خود میگیرد.
بهرغم تحقق مازاد قابل توجه در تراز تجاری کشور به میزان حدود ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ – بهنحوی که مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی بالغ بر ۱۰۸.۵ میلیارد دلار و حجم واردات حدود ۷۳.۵ میلیارد دلار بوده است و با عدم وجود کمبود واقعی در منابع ارزی کشور، متأسفانه بهواسطه عدم بازگشت بخش قابل توجهی از ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی (بهویژه صادرات انجام شده از طریق کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، اعطای معافیتهای غیرضرور و بعضاً فاقد توجیه اقتصادی و نیز اتخاذ مصوباتی مغایر با الزامات قانونی در کارگروه بازگشت ارز)، نرخهای ارز رسمی و نرخهای شکلگرفته در بازار آزاد قاچاق با افزایشی بیش از ۵۰ درصد مواجه شده است. پیامد مستقیم این روند کاهش متناسب و معنادار ارزش پول ملی بوده که آثار آن بهطور مستقیم در افزایش فشارهای معیشتی و تضعیف ثبات اقتصادی کشور نمایان شده است.
افزون بر مراتب فوق، بر اساس اطلاعات و دادههای موجود از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون (تا تاریخ ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴) بالغ بر ۱۱۷ میلیارد دلار از ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است. این وضعیت بهطور مستقیم موجب شکلگیری صفهای طولانی و اختلالات مستمر در فرآیند تخصیص ارز برای واردات نهادههای تولیدی و کالاهای مورد نیاز بخش مولد شده است. در همین حال متأسفانه بانک مرکزی تحت تأثیر فشارهای وارده از سوی اتاق بازرگانی ایران و نیز با هدف اعلامی تشویق صادرکنندگان به ایفای تعهدات ارزی و بازگشت ارزهای صادراتی، بهصورت مستمر اقدام به افزایش نرخ ارز رسمی نموده است؛ حال آنکه همانگونه که پیشتر نیز تصریح شد، شواهد و نتایج عملی حاکی از آن است که این رویکرد سیاستی در عمل بر تشدید بیثباتی ارزی و تعمیق مشکلات موجود افزوده است.
ب – آدرس غلط نسبت دادن تورم به کسری بودجه و رشد نقدینگی به عنوان عامل اصلی
در برخی تحلیلها کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی به عنوان علت اصلی تورم و کاهش ارزش پول ملی معرفی میشود۲۲. با این حال بررسی دقیق دادهها و شواهد آماری رسمی نشان میدهد که این رویکرد، واجد کاستیهای جدی تحلیلی بوده و نمیتواند به تنهایی تبیینکننده تحولات تورمی سالهای اخیر باشد۲۳. در این زمینه توجه به نکات مهم ذیل ضروری است:
۱. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی از حدود ۸۰.۶ درصد در سال ۱۳۹۵ به حدود ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته و برآوردها حاکی از آن است که این نسبت در سال جاری به کمتر از ۴۰ درصد نیز خواهد رسید. کاهش مستمر این نسبت بیانگر آن است که آهنگ رشد نقدینگی در دوره مورد بررسی کمتر از نرخ تورم بوده و در نتیجه نقدینگی به عنوان متغیر غالب نقش تعیینکنندهای در تشدید تورم ایفا نکرده است.
۲. مطابق آمارهای پولی و اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی مردادماه ۱۴۰۳ تا مردادماه سال جاری، بیشترین سهم در رشد پایه پولی به ترتیب به خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها اختصاص داشته است که سهم در رشد پایه پولی این دو مؤلفه به ترتیب حدود ۱۱.۶ درصد و ۱۴.۷ درصد گزارش شده و ارتباط مستقیمی با کسری بودجه دولت ندارد. عامل اصلی افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی، رشد ذخایر طلا به میزان تقریبی ۸ میلیارد دلار – به جای دریافت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی – بوده است.
علاوه بر این افزایش بدهی دو بانک سپه و آینده به بانک مرکزی از عوامل مؤثر در رشد پایه پولی محسوب میشود. در مقابل سهم در رشد مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در پایه پولی منفی ۴ درصد بوده که خود مؤید عدم نقشآفرینی کسری بودجه دولت در افزایش پایه پولی در دوره مذکور است.
افزون بر موارد فوق، بررسی ترکیب نقدینگی بر حسب عوامل مؤثر بر عرضه آن نشان میدهد که حدود ۷۰ درصد از نقدینگی موجود ناشی از مطالبات شبکه بانکی از بخش غیردولتی در قالب تسهیلات بانکی بوده است؛ در حالی که سهم خالص مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی صرفاً حدود ۱۰ درصد برآورد میشود. بر این اساس انتساب افزایش نقدینگی به کسری بودجه دولت فاقد پشتوانه معتبر آماری و تحلیلی بوده و این گزاره بر مبنای دادهها و اطلاعات رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تأیید نمیباشد. عامل اصلی افزایش مطالبات شبکه بانکی از بخش غیردولتی، رشد نرخ ارز و متعاقب آن تشدید تورم بوده است. افزایش سطح تورم با بالا بردن سطح عمومی قیمتها نیاز بنگاههای تولیدی و همچنین مصرفکنندگان را به نقدینگی بیشتر به منظور حفظ تداوم فعالیتهای اقتصادی و ایفای تعهدات جاری بهطور قابل توجهی افزایش میدهد.
به بیان دیگر در شرایط کنونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، رشد نقدینگی عمدتاً پیامد و معلول تورم فزاینده است و نه علت بنیادین و اولیه آن۳۴. اعلام کسری بودجه و نقدینگی به عنوان ریشه اصلی تورم در شرایط فعلی آدرس غلط دادن به مسئولان کشور است. اینکه به بهانه ایجاد تورم حقوق کارمندان و بازنشستگان را کمتر از تورم افزایش دهیم سیاست غلط و معیشتسوزی است و باید به ریشه اصلی تورم یعنی افزایش بیقاعده نرخ ارز و اصلاح نظام ارزی شناور رها شده کشور بپردازیم.
ج – ارائه راهکار برای تقویت پول ملی و خروج از چرخه مخرب افزایش نرخ ارز – تورم
در راستای اصلاح سیاستهای ارزی کشور پیشنهاد جامعی برای بازنگری در رویههای کوتاهمدت و میانمدت وجود دارد که در ادامه به بخشی از سیاستهای کوتاهمدت و میانمدت اشاره میگردد:
۱- تداوم تأمین ارز به نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی و استقرار سامانه هوشمند رصد زنجیره تأمین به منظور تضمین عرضه کالاها به نرخ مصوب به مصرفکننده نهایی.
شایان ذکر است که برخلاف پروپاگاند و تحلیلهای نادرست منتشر شده در خصوص ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی، دادههای مستند و متقن حاکی از آن است که این نرخ ارز بهطور مستقیم و اثربخش به تأمین کالاهای اساسی اختصاص یافته و نقش مهمی در تعادلبخشی به سبد معیشتی خانوارها ایفا کرده است. اطلاعات و اسناد مربوط به این موضوع نزد این جمع نمایندگان محترم محفوظ میباشد و در صورت ضرورت و نیاز ارائه خواهد شد.
در شرایط فعلی در خصوص این پیشنهاد دو راهبرد عمده پیش روی سیاستگذاران قرار دارد:
راهبرد نخست: حذف ارز ۲۸,۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی و جایگزینی آن با کالابرگ اختصاصی به مردم. تجربه عملی نشان میدهد که حذف این نرخ موجب افزایش تورم و تشدید انتظارات تورمی خواهد شد و در نتیجه ارائه کالابرگ قطعاً نمیتواند اثر افزایش قیمتها را جبران کند. به تبع آن چرخه مخرب نرخ ارز – تورم تشدید شده و نرخ ترجیحی دیگری با سطح بالاتر (برای مثال ۷۰,۰۰۰ تومان) جایگزین نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان خواهد شد؛ روندی که در سالهای آتی نیز هدف حذف آن خواهد بود. تجربه سال ۱۴۰۱ نیز مؤید این نکته است که این راهبرد به شکست انجامیده و رکورد تورم چهار دهه اخیر را شکسته است.
راهبرد دوم: تداوم تأمین ارز ۲۸,۵۰۰ تومان از طریق بانک مرکزی با افزایش پایه پولی
لازم به ذکر است که در صورتی که تأمین ارز مذکور از داراییهای خارجی بانک مرکزی صورت پذیرد و به بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل شود، پایه پولی و عرضه پول تغییر نخواهد کرد و صرفاً ترکیب داراییهای بانک مرکزی دچار تغییر خواهد شد۴۶. بررسیهای علمی و تجربی نشان میدهد که هر دو راهبرد بهویژه در صورت افزایش پایه پولی، آثار منفی بر تورم و رشد اقتصادی دارند؛ با این حال آثار منفی راهبرد دوم به مراتب کمتر از راهبرد نخست است و میتوان آن را به عنوان انتخاب بد نسبت به بدتر ارزیابی نمود.
۲- لغو مصوبه ۱۴۰۴/۹/۱ هیأت وزیران در خصوص واردات کالاهای اساسی با منشأ بدون انتقال ارز. اجرای این مصوبه ضمن افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و قاچاق، آثار مثبت نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومان بر معیشت و سفره مردم را نیز از بین خواهد برد و بیثباتی اقتصادی را تشدید میکند.
۳- تقویت حکمرانی ارزی و ارتقای حاکمیت ریال با هدف حذف رقبای پول ملی شامل ارز، مسکوکات، طلای آبشده، داراییهای رمزنگاری شده و سایر داراییهای جایگزین از طریق اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات و اعمال دقیق مقررات مرتبط با پولشویی.
۴- تصویب و اجرای طرح تقویت پول ملی و سرمایهگذاری در تولید با هدف اصلاح قوانین و مقرراتی که اقتصاد داخلی را به نرخ ارز و قیمتهای جهانی متصل کردهاند و بهطور همزمان تقویت حاکمیت ریال. تکمیل و توسعه پایگاههای اطلاعاتی اقتصادی و اجرای کامل ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم به همراه تکمیل بهرهبرداری از پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان به منظور رصد دقیق و اشراف بر فعالیتهای اقتصادی و تقویت کارآمدی نظام مالیاتی. تعیین و اعمال نرخ مناسب ارز (نرخ تکنرخی) در اقتصاد رسمی کشور به منظور ایجاد شفافیت و ثبات در بازارهای رسمی و جلوگیری از نوسانات کاذب.
۵- کاهش نرخ بهره بانکی و قیمتگذاری مناسب حاملهای انرژی از جمله برق، بنزین، گازوئیل و سایر انرژیها پس از اجرای اصلاحات فوق به منظور کاهش هزینه تولید و حمایت از رشد اقتصادی پایدار.
با تجدید احترام
جمعی از نمایندگان مردم شریف ایران در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی
