تهران- ایرنا- کارشناس اقتصادی و امور بانکی گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی موجود، ریشه در سیاستهای کلان اقتصادی و سیاست خارجی کشور دارد و تا زمانی که این متغیرهای اثرگذار اصلاح نشوند، نه در حوزه سیاست پولی و نه در حوزه سیاست مالی نمیتوان انتظار تغییرات اساسی و پایدار داشت.
گروه اقتصادی- تأمین مالی بخش تولید طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شده است. وابستگی گسترده بنگاههای اقتصادی به شبکه بانکی، همزمان با محدودیت منابع مالی، نرخهای سود دستوری، تورم مزمن و تداوم کسری بودجه، فشار مضاعفی را بر نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد وارد کرده است.
در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان معتقدند اصلاح سیاستهای پولی، بازنگری در نظام تعیین نرخ سود، جذب سرمایهگذاری خارجی و کاهش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی، از مهمترین پیشنیازهای خروج اقتصاد از وضعیت کنونی است. از سوی دیگر، تداوم نااطمینانیهای اقتصادی، محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی و کاهش درآمدهای دولت، اجرای سیاستهای اصلاحی را با دشواریهایی مواجه کرده است.
امیرحسین امینآزاد کارشناس اقتصادی و مدیرکل اسبق نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره مهمترین چالشهای تأمین مالی تولید اظهار داشت: راهکارهای مختلفی برای رفع این مشکل وجود دارد اما به اعتقاد من یکی از مهمترین موضوعاتی که طی سالهای گذشته مورد غفلت قرار گرفته، سرمایهگذاری خارجی است. صنایع کشور برای بازسازی، نوسازی و ارتقای توان تولیدی خود به سرمایهگذاری خارجی نیاز دارند و تحقق این موضوع نیز بیش از هر چیز به سیاستهای کلان کشور وابسته است.
نرخ سود بانکی باید از نظام قیمت گذاری دستوری خارج شود
این کارشناس بانکی اظهار داشت: در حوزه سیاستهای پولی یکی از مهمترین اصلاحات مورد نیاز برای تامین مالی تولید، حرکت از نظام قیمتگذاری دستوری نرخ سود به سمت آزادسازی نرخ سود است تا امکان تأمین مالی مناسب برای بخش واقعی اقتصاد و تولید فراهم شود.
امین آزاد تصریح کرد: زمانی که نرخ سود بانکی بهمراتب پایینتر از نرخ تورم تعیین میشود، حجم بسیار زیادی از تقاضای دریافت تسهیلات به سمت بانکها سرازیر میشود، در حالی که تشخیص اینکه چه میزان از این تقاضا واقعاً برای تولید و چه میزان برای فعالیتهای سفتهبازانه یا سرمایهگذاریهای غیرمولد است، کار بسیار دشواری خواهد بود.
این مدیر اسبق بانکی ادامه داد: حرکت به سمت آزادسازی نرخ سود باعث میشود تقاضاهای غیرواقعی کنار گذاشته شود و منابع بانکی بیشتر در اختیار فعالان واقعی بخش تولید قرار گیرد و امکان بهرهمندی آنها از تسهیلات افزایش یابد.
مدیرکل اسبق نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی درباره امکان اجرای این سیاستها اظهار کرد: موضوع آزادسازی نرخ سود یکی از پرچالشترین مباحث چند دهه اخیر اقتصاد ایران بوده است و اجرای آن نیازمند تصمیمگیری در سطح سیاستگذاری کلان کشور است. همه باید بپذیرند که وضعیت فعلی، وضعیت مطلوبی نیست. چه در حوزه کنترل تورم و چه در زمینه تأمین مالی بخش تولید، ناگزیر هستیم از شرایط موجود به سمت یک وضعیت بهینه حرکت کنیم.
استفاده از منابع بانک مرکزی در شرایط جنگی اجتناب ناپذیر است
امینآزاد در پاسخ به این پرسش که کاهش هزینههای دولت تا چه اندازه میتواند فشار بر بانک مرکزی و شبکه بانکی را کاهش دهد، گفت: در شرایط فعلی باید امیدوار باشیم که کشور از وضعیت کنونی خارج شود، زیرا تا زمانی که دولت با کسری بودجه گسترده روبهرو باشد، ناچار خواهد بود به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی استفاده کند و این موضوع در شرایط جنگی اجتنابناپذیر است.
وی ادامه داد: با بهبود وضعیت اقتصادی، دولت میتواند اتکای بیشتری به درآمدهای مالیاتی داشته باشد و همچنین امکان افزایش صادرات نفت و سایر فرآوردههای مرتبط فراهم خواهد شد. در نتیجه، منابع مالی دولت تقویت میشود و نیاز به استقراض از بانک مرکزی کاهش مییابد.
این کارشناس پولی و بانکی تأکید کرد: در شرایط فعلی نمیتوان انتظار داشت بانک مرکزی به تنهایی نقش تعیینکنندهای در حل این مشکلات ایفا کند، زیرا بخش عمدهای از مسائل موجود خارج از حوزه اختیارات این نهاد است.
بخش عمده هزینه های دولت به پرداخت حقوق و هزینه های جاری باز می گردد
این مدیر اسبق بانکی در ادامه با اشاره به محدودیتهای موجود اظهار داشت: بخش عمده هزینههای دولت، هزینههای جاری از جمله پرداخت حقوق کارکنان است که باید به هر شکل ممکن تأمین شود. در گذشته بخشی از این منابع از محل فروش نفت و بخشی نیز از درآمدهای مالیاتی تأمین میشد اما از آنجا که زمانی که اقتصاد با شرایط بحرانی مواجه میشود، فعالیتهای اقتصادی کاهش مییابد و طبیعتاً درآمدهای مالیاتی نیز افت میکند، اکنون درآمدهای مالیاتی دولت با مشکل روبرو شده است.
امین آزاد با اشاره به موانع و محدودیت هایی که به دلیل جنگ تحمیلی برای صادرات نفت ایجاد شده است، گفت: از آنجا که درآمدهای نفتی نیز تحت تأثیر شرایط موجود قرار گرفته است، وضعیتی دولت ناچار است برای تأمین هزینههای اجتنابناپذیر خود به منابع دیگری متوسل شود و همین مسئله فشار بر بانک مرکزی را افزایش میدهد.
مدیرکل اسبق نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره نقش بانک مرکزی در مهار تورم اظهار کرد: همانطور که پیشتر نیز اشاره کردم، زمانی که سیاستهای مالی دولت به کسری بودجه گسترده منجر میشود، طبیعتاً انتظارات از بانک مرکزی نیز باید متناسب با اختیارات واقعی این نهاد باشد.
وی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر، در حوزه سیاستگذاری نرخ سود نیز بانک مرکزی در شرایطی قرار گرفته که امکان اعمال تغییرات مؤثر برای کنترل تورم را ندارد. به همین دلیل، انتظار اینکه تنها با ابزارهای پولی بتوان تورم را مهار کرد، واقعبینانه نیست.
امینآزاد در پایان خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود، ریشه در سیاستهای کلان اقتصادی و همچنین سیاست خارجی کشور دارد. تا زمانی که این متغیرهای اثرگذار اصلاح نشوند، نه در حوزه سیاست پولی و نه در حوزه سیاست مالی نمیتوان انتظار تغییرات اساسی و پایدار داشت.
