بر سر آزادی بیان چه آمده است؟مصطفی ایزدی . فعال فرهنگی
مشهد این‌بار نه برای موسیقی و تئاتر و فیلم – که ممکن است حین اجرا و اکران آن چند دختر و پسر نامحرم روی صندلی‌ها، کنار هم بنشینند-بلکه برای سخنرانی مذهبی در رثای جد بزرگوار حضرت امام رضا (ع) ازسوی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، به صدر اخبار رسانه‌ها آمد. ۱ – قدرت تحمل منتقدان در میان افراد مؤثر، رو به ضعف گذاشته و سعه‌صدر بین برخی مسئولان که خود را ملزم به برخورد با دیگران می‌دانند، چنان کاهش یافته که گویی با این ویژگی برتر انسانی، رابطه خوبی ندارند. خبرهایی که گاه‌وبی‌گاه در میان افکار عمومی منتشر می‌شود، گویای این واقعیت است که برخی از نیروهای محلی، فراموش کرده‌اند قانون برای اداره جامعه، پدیده‌ای ارزشمند بوده و هست. اگر فردی، در هر منصبی، به بعضی از تصمیمات جمعی، مسئولانه و قانونمند بی‌اعتنا باشد، چگونه می‌تواند ادعا کند قانون را اجرا کرده است؟ اگر فردی فکر می‌کند چون بعضی از اختیارات را دارد، می‌تواند دامنه اختیارات خود را تا سلایق سیاسی و فرهنگی نیز گسترش دهد و برای قوانین و مقررات، تفسیری نه در خور جامعه‌ای که قرار بود کمونیست‌ها هم فرصت بیان نظرات خود را بیابند، داشته باشد و نیز از این اختیارات استفاده کند تا رقیب سیاسی و فرهنگی خود را از صحنه خارج کند، به یقین، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.اینکه با اشخاص مسئولیت‌دار و دلسوز برخورد شود؛ یعنی بیدارکردن و راندن شتری که بدون شک درِ خانه برخوردکننده هم می‌خوابد. سعید مرتضوی فکر نمی‌کرد روزی در دادگاه باید پاسخ‌گوی اعمالش باشد.
۲ – دکتر علی مطهری درحال‌حاضر صرفا فرزند استاد شهید مطهری نیست که بتوان جدای از شخصیت بزرگوار پدرش، او را به بهانه‌هایی از برخی حقوق فردی و اجتماعی‌اش محروم کرد.وی اکنون نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی است. درواقع باوجود سخت‌گیری‌ها در انتخابات مجلس دهم، به لطف حضور مردم، نمایندگانی از تهران و شهرستان‌های دور و نزدیک به مجلس راه یافتند که علی مطهری را با آرای خود بر کرسی نایب‌رئیسی نشانده‌اند؛ یعنی او نماینده منتخب اکثر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در مسئولیت مهم نیابت مجلس است. چنین شخص مسئولیت‌پذیری در مقابل چالش‌های داخلی و خارجی علیه انقلاب اسلامی، به‌شدت حساس است و کوچک‌ترین اهمالی را در راه دفاع از ارزش‌های اصیل و واقعی اسلام و انقلاب نمی‌پسندد. اگر نگوییم که دلسوزی او برای انقلاب و اسلام بیشتر از مخالفان سیاسی او است، قطعا کمتر نیست. اگر سخنرانی مذهبی چنین مقامی، با اعتقادات عمیق شیعی که دارد و همگان بر خلوص او دراین‌باره آگاهند، جرم تلقی شود، چه کسی مصون از این اتهام خواهد بود؟
۳ – در کشور ما برگزاری مراسم مذهبی و ایراد سخنرانی دینی در روزها و ماه‌های عزاداری، به‌هیچ‌عنوان نیاز به مجوز ندارد. فقط صاحب مجلس مذهبی اگر لازم ببیند، به نیروی انتظامی محل برگزاری مراسم، اطلاع می‌دهد تا آن نیرو برحسب ضرورت، امنیت مردم و سخنرانان را برقرار کند. اگر مقامات سیاسی و امنیتی محلی استدلال یا سندی داشته باشند که احتمال بدهند حضور فلان سخنران می‌تواند تشنج ایجاد کند، به قانون متوسل می‌شوند و آن، تشکیل جلسه شورای تأمین در شهرستان یا مرکز استان، به ریاست فرماندار یا استاندار است. در این شورا که مقامات اطلاعاتی-امنیتی، نظامی، انتظامی، سیاسی و در صورت لزوم، مسئولان قضائی حضور دارند، جوانب برگزاری مراسم سخنرانی بررسی شده و تصمیم نهایی آن مبنی بر صدور مجوز یا عدم‌مجوز برای برگزاری مراسم، به عهده رئیس شوراست که به طور کتبی اعلام می‌شود. دراین‌صورت هیچ‌یک از اعضای شورا یا مقامات دیگر، نه‌تنها نمی‌توانند به این مصوبه بی‌اعتنا باشند، بلکه در صورت صدور مجوز، همه وظیفه دارند از مراسم، حمایت و حفاظت کنند. در رابطه با رویداد روز اربعین در مشهد چند پرسش مطرح است:
اول – براساس کدام ماده یا بند از قوانین موضوعه، حکم بر برگزارنشدن مراسم صادر شده است؟ اگر برای جلوگیری از وقوع جرم است، چه جرمی را می‌توان پیش‌بینی کرد؟ اگر به تشخیص یا استنباط مقام مربوطه، مراسم نباید برگزار شود؛ چرا برای بررسی علل مخالفت دادستان، درخواست تشکیل جلسه مجدد شورای تأمین، نشد تا طبق قانون، برگزارنکردن آن به تصویب رئیس شورا برسد؟
دوم – فرماندار مشهد یا استاندار خراسان رضوی، در مقابل این اتفاق که دخالت در کار سیاسی امنیتی بوده، چه کردند؟ چرا از بی‌اعتنایی دادستان به مصوبه شورای تأمین ممانعت نکردند؟
سوم – کاملا می‌شد پیش‌بینی کرد که چنین اقدامی در میان بلندپایگان کشور و رؤسای قوا و جریان‌های سیاسی مختلف، واکنش‌هایی ایجاد می‌کند. آیا تبعات تنش احتمالا نزدیک به صفر سخنرانی علی مطهری در مشهد، برای نظام بیشتر بود یا تنشی که با جلوگیری از سخنرانی او ایجاد شد؟ هر کسی که کمترین اطلاعی از شرایط سیاسی کشور و روحیه پیگیرانه علی مطهری دارد، به‌راحتی پاسخ این سؤال را می‌داند.
چهارم – جالب‌تر از همه اینکه، اصولگرایان مخالف دولت، با عباراتی که از اخلاق رسانه‌ای فاصله دارد به دفاع از محدودکردن آزادی بیان پرداخته و انتقادات تندی علیه مدافعان حاکمیت قانون به‌ویژه قوانین مربوط به آزادی تجمع‌ها و بیانات ایرادشده در آنها نوشتند. ظاهرا اینها هم قبول ندارند که آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده و باید از آن دفاع کرد. انتقاد روزنامه‌ای خاص که دیگر نشریات اصولگرایان از آن تغذیه می‌کنند، از اینکه رئیس‌جمهور از برخورد با دکتر علی مطهری ناراحت شده، بسیار آنها را برافروخته کرده و علیه رئیس قوه مجریه با ادبیات نامناسب قلم‌فرسایی کرده‌اند. به این امید که آزادی بیان دست‌مایه برخوردهای افراطی قرار نگیرد.
