معاون حقوقی رئیس‌جمهوری خبر داد شکایت دولت از تخلفات انتخاباتی
شرق: «دولت از تعداد بسیار زیادی تخلفات رسانه‌ای، تخلفات برخی نیروهای نظامی، انتظامی، ائمه جمعه و جاهای مختلف در انتخابات شکایت کرد»؛ این موضوع را حجت‌الاسلام «مجید انصاری»، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به «خبرآنلاین» گفته است. او که درباره احضار برخی استانداران به دستگاه قضائی صحبت می‌کرد، گفت: «تعداد محدودی از استانداران، فرمانداران و بخشداران درباره مسائل انتخابات که به دستگاه قضائی احضار شدند، دفاع و صحبت کردند، بعضی موارد منع تعقیب خورد و بعضی موارد نیز در دست رسیدگی است. به‌هرحال اگر موردی خلاف قانون باشد، دستگاه قضائی رسیدگی خواهد کرد». انصاری در ادامه «خواهان برخورد یکسان و عادلانه دستگاه قضائی» شد و افزود: «ما نیز مجموعه شکایات خود را به دستگاه قضائی ارسال کردیم؛ چون به طور متقابل تعداد بسیار زیادی تخلفات رسانه‌ای، تخلفات برخی نیروهای نظامی، انتظامی، ائمه جمعه و جاهای مختلف در انتخابات وجود دارد که دولت براساس آنها شکایت کرد». ادامه در صفحه ۲
در حال پیگیری هستیم که قوه قضائیه به این موارد رسیدگی دقیق کند
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تأکید کرد: «مجموعه تخلفات انتخاباتی در قالب شکایت ستاد کاندیداها و ستاد وزارت کشور هم وجود دارد و بعضی هم جنبه جرم عمومی محسوب می‌شود. مثل استفاده از اموال عمومی از سوی برخی نهادها و ارگان‌ها یا دخالت در انتخابات له یا علیه نامزدها از سوی اشخاص یا دستگاه‌هایی که برای ورود به این حوزه ممنوع بودند. مجموعه این شکایت‌ها از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به شورای نگهبان و دستگاه قضائی فرستاده شد. در حال پیگیری هستیم که قوه قضائیه به این موارد رسیدگی دقیق کند».
او ادامه داد: «طبق موازین قانونی و براساس تأکیدی که رهبر معظم انقلاب داشتند، باید به مجموعه این تخلفات رسیدگی شود. گرچه تخلفات در روند انتخابات تأثیری نداشت و روند انتخابات سالم بود، اما لازم است با تخلفات برخورد صورت گیرد که در آینده تکرار نشود».
مهر‌ماه سال گذشته بود که «سیاست‌های کلی انتخابات» از سوی مقام معظم رهبری به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. در بند ۱۶ این ابلاغیه، آمده: «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان».
پس از ابلاغ این سیاست‌ها از سوی مقام معظم رهبری، سردار «رسول سنایی‌راد»، معاون سیاسی سپاه، گفته بود: «نیروهای مسلح پیش از ابلاغ این سیاست‌ها نیز مقید به ضوابطی بودند که هم از سوی امام خمینی(ره) و هم از سوی مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان‌شان و به طور عام به نیروهای مسلح و شاید به طور خاص به سپاه پاسداران توصیه شده بود. ابلاغ این سیاست‌ها، تأکیدی بود بر آنچه در گذشته هم وجود داشته است». او تأکید کرده بود که «بند ۱۶ سیاست‌های کلی انتخابات به این معنا نیست که الزاما پیش از ابلاغ این سیاست‌ها، مسئله‌ای یا تخلفی صورت گرفته باشد یا در آینده بخواهد مسئله خاصی اتفاق بیفتد». او درعین‌حال گفته بود: «نیروهای مسلح باید همان‌طور که در خارج از مرزها شناخت خوبی از عرصه میدانی دارند و دشمن‌شناسی دقیقی دارند، در داخل نیز احزاب و گروه‌ها را به طور دقیق بشناسند تا خدای نکرده اگر حزبی یا گروهی انحراف پیدا کرد؛ به‌عنوان چشمان بیدار مجموعه‌ای که حافظ امنیت و موجودیت نظام است، وارد میدان شوند».
تقابل دولت با یک نهاد نظامی اصلا بی‌معناست
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در ادامه گفت‌وگو با «خبرآنلاین» درباره تلاش تخریب‌کنندگان برای مقابل هم قراردادن دولت و سپاه گفت: «متأسفانه برخی جریانات تخریبگر در چهار سال گذشته، همواره علیه دولت یا بعضا شخص آقای رئیس‌جمهور فعال بودند و فعالیت‌شان را متوقف نکردند و دوباره فصل جدیدی را شروع کردند». او افزود: «سپاه به‌عنوان یکی از نهادهای نظامی در کنار ارتش و نیروی انتظامی وظایف ذاتی، قانونی و حقوقی دارد و وظایف خود را انجام می‌دهد.
دولت نیز یک قوه بزرگ است؛ بنابراین تقابل دولت با یک نهاد نظامی اصلا بی‌معناست و به نظر می‌رسد این شیطنت‌های رسانه‌ای است. بعضا هم ممکن است القائات بیگانه باشد و متأسفانه در داخل هم برخی تکرار می‌کنند». انصاری گفت: «سپاه به‌عنوان یک نهاد نظامی که از ابتدای انقلاب بوده و هست، تاکنون نقش بزرگی در کشور ایفا کرده و خواهد کرد. دولت هم طبق قانون در جهت تقویت بنیه دفاعی از همه نیروهای مسلح و نظامی و انتظامی حمایت کرده و این کار را ادامه خواهد داد. در مجموع اساسا این بحث‌ها انحرافی و مشکوک است که نباید به آنها دامن زده شود».
تأکید فرمانده کل بر عدم دخالت نیروهای سپاه
اسفند ماه سال گذشته سردار «محمدعلی جعفری»، فرمانده کل سپاه پاسداران، گفته بود: «احدی در سپاه چه از پاسداران و چه از فرماندهان مانند گذشته حق دخالت سیاسی و جناحی در انتخابات و تخریب کاندیداها را ندارند. دستگاه‌های نظارتی در سپاه موظف شده‌اند اجرای این مهم را با حساسیت و دقت به‌‌طور مستمر دنبال و کنترل کرده و با متخلفان بدون اغماض برخورد کنند». پیش از این، تخلف از سوی برخی افراد در سپاه پاسداران با واکنش مقامات این نهاد نظامی روبه‌رو شده بود. تیر ماه ۱۳۹۱ سردار محمدرضا یزدی، معاون حقوقی آن زمان سپاه که به‌تازگی به فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله(ص) تهران منصوب شده، در مصاحبه با هفته‌نامه «پنجره» در این باره صحبت کرده بود. او در پاسخ به این سؤال که «آیا در این انتخابات (مجلس نهم) گزارشهایی از دخالت پرسنل سپاه در سیاست داشتید که با آنها برخورد هم شده باشد؟»، گفته بود: «در این انتخابات هنوز گزارش مستندی نداشتیم، ولی در انتخابات ریاستجمهوری دوره قبل (سال ۸۸) افرادی بودند که با آنها برخورد و از سپاه اخراجشان کردیم».
قانون چه می‌گوید
اما در قانون «مجازات جرائم نیروهای مسلح»، حضور و دخالت نیروهای مسلح در فعالیت‌های سیاسی ماده‌ای را به خود اختصاص داده است. این قانون نهم دی‌ماه ۱۳۸۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و ۲۵ دی‌ماه همان سال شورای نگهبان آن را تأیید کرد. قانون «مجازات جرائم نیروهای مسلح»، تعریفی از افراد نظامی ارائه کرده است؛ در ماده یک این قانون آمده: «دادگاه‌های نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی همه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده می‌شوند، رسیدگی می‌کنند:
الف- کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته.
ب- کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته.
ج- کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
د- کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته.
هـ- کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
و- کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
ز- محصلان- موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح- مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ح- کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضای نیروهای مسلح محسوب می‌شوند».
دو تبصره هم به این قرار به ماده نخست قانون منضم شده است:
تبصره اول: «جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمان‌های دیگر خدمت می‌کنند، در دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود».
تبصره دوم: «رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی‌شود».
اما در ماده ۴۰ این قانون ۱۳۷ ماده‌ای که در «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» در دسترس است، درباره ورود نظامیان به سیاست و انتخابات صحبت و برای آن مجازات‌هایی معین شده است. در این ماده آمده: «عضویت کارکنان نیروهای مسلح در سازمان‌ها، احزاب و جمعیت‌های سیاسی و مداخله یا شرکت یا فعالیت آنان در دسته‌بندی‌ها و مناقشه‌های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکبان به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند و درهرحال ادامه خدمت یا رهایی این‌گونه افراد از خدمت به عهده هیئت‌های رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح است».
منع دخالت نظامیان در سیاست در وصیت‌نامه امام)ره(
البته مهم‌ترین مورد منع حضور نظامیان در فعالیت‌های سیاسی، در وصیت‌نامه سیاسی-الهی امام خمینی(ره) بیان شده بود. در وصیت‌نامه امام خمینی(ره) تأکید شده است: «وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همان‌طور که از مقررات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروه‌ها و جبهه‌ها است به آن عمل نمایند؛ و قوای مسلح مطلقا، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازی‌های سیاسی دور نگه دارند. در این صورت می‌توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون‌گروهی مصون باشند».
ایشان وصیتی هم به فرماندهان نظامی داشتند: «بر فرماندهان لازم است که افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمایند. و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسلامی وظیفه شرعی و میهنی آنان است که اگر قوای مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، برخلاف مصالح اسلام و کشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند که – بی‌اشکال به تباهی کشیده می‌شوند – و یا در بازی‌های سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت کنند و بر رهبر و شورای رهبری است که با قاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا کشور از آسیب در امان باشد».
