چه کسانی از دولت می‌روند و چه کسانی می‌آیند کابینه بدون زنگنه
شرق: چیزی تا معرفی اعضای کابینه دوازدهم از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهور منتخب، برای دومین دوره پیاپی ریاست‌جمهوری باقی نمانده و اخبار متفاوتی به گوش می‌رسد. برخی می‌گویند کابینه جدید همان تداوم کابینه قبلی با اندکی تغییر است و برخی می‌گویند دولت به مطالبه عمومی در دوره جدید، یعنی همان جوان‌گرایی و نخبه‌گرایی در کابینه، بی‌تفاوت نخواهد بود و آن را در نظر می‌گیرد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در همین زمینه به بررسی اجمالی آنچه در دوران معاصر در چینش کابینه دولت‌های ایران (با نگاهی جهانی) رخ داده، پرداخته و با ارائه بررسی‌های خود، رویکرد پیشنهادی برای انتخاب کابینه دوازدهم را ارائه داده است. آنچه در‌این‌بین سبب شد تا «شرق» بر آن شود تا اثر موضوع سن کابینه را در اقتصاد و توسعه بررسی کند، آمارهایی بود که در این گزارش ارائه شد. براساس این آمارها، ایران در بین ۱۷ کشور بررسی‌شده، رتبه سوم را در کنار هند و چین در بهر‌ه‌گیری از افراد مسن در کابینه به خود اختصاص داده است. طبق این گزارش، متوسط سن کابینه ایران با ۶۲ سال، تقریبا برابر با هند و چین است. در واقع با درنظرگرفتن آغاز‌به‌کار دولت، این متوسط سنی، ۵۸ سال بود. اگر میانگین سنی اعضای کابینه را در زمان آغاز به کارشان در دولت‌های اول تا یازدهم مرور کنیم، متوجه خواهیم شد که متوسط سنی از دولت اول تا چهارم که حدود ۳۸، ۳۹ سال بوده، به‌تدریج افزایش پیدا کرده است. هر دوره دولت متوسط سن، یک سال تا سه سال افزایش پیدا کرده و از دولت دهم به دولت دوازدهم، با جهشی هشت‌ساله روبه‌رو بودیم. در مجموع در مدت این ۱۱ دوره، متوسط سنی کابینه، ۱۹ سال (تقریبا به میزان یک نسل) افزایش پیدا کرده است. از طرفی، در بُعد جهانی و از طرف دیگر، برای کشوری که متوسط سنی و اصطلاحا میانگین سنی آن حدود ۳۱ سال (سرشماری سال ۱۳۹۵) است، این کابینه با شکاف نسلی آشکار و عمیق تلقی می‌شود.
فارغ از بُعد سیاسی ماجرا، نکته مهم آن است که جوان‌گرایی یا همان نخبه‌گرایی، پدیده‌ای است که تقریبا در تمام کشورهای پیشرفته مدنظر قرار می‌گیرد. همان‌گونه که در دولت جدید فرانسه، شاهد بودیم امانوئل مکرون ۳۹ساله بر تصدی امور نشست؛ اما چرا اقبال عمومی به جوان‌گرایی در دولت‌هاست؟ نکته آن است که اغلب کارشناسان (البته با پشتوانه نگاه مردمی)، معتقدند در راه توسعه، جوانان تحول‌خواه‌تر و نوگراتر هستند؛ بنابراین می‌توان با استفاده از این ظرفیت و قرار‌دادن جوانان نوگرا و نخبه در کنار پرتجربه‌ها و مسن‌ترها در کابینه دولت‌ها، استفاده تام از ظرفیت‌های نیروی انسانی کرد. این امر بی‌تردید، بی‌تأثیر در اقتصاد هم نخواهد بود؛ چرا‌که فعالان اقتصادی کنونی، جز آن کارکشته‌های قدیمی، جوانان و میان‌سالان‌اند و تحول‌خواهی را مکررا خواهان‌اند و این مسئله می‌تواند روحی نو در اقتصاد در مسیر توسعه بدمد.
از دیگر سو، این گزارش به موضوع دیگری هم نگریسته است. براساس گزارش اتاق بازرگانی، شاخص جهانی شکاف جنسی، شاخصی مقایسه‌ای میان دو جنس است که اولین‌بار در سال ۲۰۰۶ از طرف انجمن جهانی اقتصاد معرفی شده است. این شاخص، تفاوت‌های میان دو جنس را در چهار بُعد سیاسی، اقتصادی، آموزش و بهداشت بررسی می‌کند. گزارش حاصل از نتایج پژوهش‌های گسترده در میان ۱۳۶ کشور جهان در سال ۲۰۱۳ میلادی، شاخص ایران را روی عدد ۰,۵۸ نشان می‌دهد که نشان‌دهنده وجود نابرابری جنسی گسترده در ابعاد چهارگانه است؛ علاوه بر آنکه ایران در سال ۲۰۱۳ در میان ۱۳۶ کشور، از لحاظ نابرابری جنسیتی ۱۳۰ام شده است. با این تفاسیر دور از انتظار نیست که دولت دوازدهم برای جبران آنچه تاکنون رخ داده، حضور بانوان را در کابینه برجسته‌تر کند. حافظه تاریخی ما نشان می‌دهد که تنها در یک دوره آن هم دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، مرضیه وحید‌دستجردی به‌عنوان وزیر بهداشت و درمان حضور یافت که البته بعدها به سبب اختلاف با رئیس‌جمهور وقت، کنار گذاشته شد. این در حالی است که دولت کنونی، در میان وزرای خود، هیچ زنی را قرار نداد و تنها به به‌کارگیری زنان در بین معاونت‌های محیط زیست و امور شهروندی اکتفا کرد. این در حالی است که اگر به تعداد وزیران زن در کشورهای اسلامی نگاه کنیم، شاهد خواهیم بود امارات متحده عربی با هفت وزیر زن در صدر کشورهای اسلامی است و تقریبا معدود کشورهایی مانند ایران هستند که از زنان در پست‌های کابینه استفاده نکرده‌اند.
بر‌اساس‌این، «شرق» بر آن شد تا دیدگاه دو کارشناس را در‌این‌باره جویا شود. این دو کارشناس بر کارایی، فارغ از بُعد سنی و جنسی تأکید داشتند؛ اما درعینحال معتقد بودند، جوان‌گرایی و نخبه‌گرایی در دولت دوازدهم امری ضروری است؛ چرا‌که پشتوانه مطالبه عمومی را به همراه دارد؛ بنابراین دولت دوازدهم باید در پاسخ به اعتماد عمومی و جلوگیری از سرخوردگی دوباره، تن به خواسته جمعی مردم و نخبگان جامعه دهد و در کنار استفاده از تجارب کارکشتگان دولت، از جوانان نخبه و نوگرا نیز بهره بگیرد.
نوآوری ارتباطی با سن ندارد
حسین کمالی، وزیر کار دولت سازندگی و اصلاحات، در گفت‌وگو با «شرق» معتقد نیست که سن کابینه چندان تأثیری روی انتخاب شایسته وزرا در کابینه داشته باشد. به گفته او، گاهی جوانان وقتی در چنین موقعیت‌هایی قرار می‌گیرند، تفکرات سنتی‌تری نسبت به افراد باتجربه با سن بالا دارند.
کمالی با اشاره به سابقه نوآوری از سوی برخی نخبگان مسن در ایران می‌گوید: اولین کسی که نانوتکنولوژی را در محافل رسمی ایران مطرح کرد، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سن ۸۰سالگی بود، نه یک فرد جوان! بنابراین سن لزوما ارتباطی با نوآوری و به‌روزبودن ندارد.
او با بیان اینکه موافق جوان‌گرایی در کابینه دوازدهم است، ادامه می‌دهد: با گردش نخبگان و کاهش سن وزرا موافقم. نباید کار همیشه در دست عده‌ای خاص باشد. ممکن است این عده فوت کنند و کار روی زمین بماند. بنابراین ضروری است آنهایی که قرار است مدیریت جامعه را در اختیار بگیرند، گردشی در بینشان صورت بگیرد و همیشه ثابت نباشند. کمالی با بیان اینکه این یک قاعده است، تصریح می‌کند: به‌هرحال باید جوانان در کنار باتجربه‌ها، بیاموزند و کم‌کم جای آنها را بگیرند، اما چه بهتر جوان‌های عالم و بادانش و تجربه در کابینه حضور داشته باشند.
به گفته او، علم زمینه تجربه است و تجربه هم نزد افراد عموما با سن بالا وجود دارد. بنابراین اگر بگوییم جوان‌گرایی معادل علم‌گرایی، نوآوری و… است، بحث دیگری است و با آن موافق نیستم.
وزیر کار دولت سازندگی و اصلاحات با بیان اینکه مبنا باید کارایی افراد باشد، می‌گوید: در تقسیم‌بندی من زن، مرد، پیر و جوان وجود ندارد. همه کابینه هم زن باشند، از نظر من مشکلی نیست، همان‌طور که اگر همه مرد باشند از نظر من مشکلی نیست. این موضوع در مورد سن افراد هم صدق می‌کند. بنابراین آنچه در اینجا دارای اهمیت فراوان است، کارایی افرادی است که در کابینه باید حضور یابند.
کابینه مسن در دولت یازدهم، خطا نبود
علی سرزعیم، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه به این موضوع از دو بعد می‌توان نگریست، می‌گوید: دولت‌ها در انتخاب اعضای کابینه خود معمولا دو ویژگی را دنبال می‌کنند که اصولا این دو ویژگی در یک فرد جمع نمی‌شود. آنها به دنبال آن هستند که شخص تجربه داشته باشد تا ریسک و خطا کم شود و تسلط خوبی روی کار داشته باشد. این تجربه، عموما پس از سال‌ها حضور فرد در سمت‌ها و پست‌های گوناگون به دست می‌آید و به‌طور طبیعی سن بالا را طلب می‌کند، اما درعینحال دولت‌ها خواسته دیگری هم دارند، تغییر و تحول. طبع بشر هم این‌گونه است که تغییر و تحول‌خواهی عموما در بین جوانان پیدا می‌شود و هرچه افراد مسن‌تر می‌شوند، محافظه‌کارتر شده و به تداوم وضعیت موجود متمایل می‌شوند.
سرزعیم با بیان اینکه ترکیب کابینه، باید ترکیب درستی از این دو باشد، ادامه می‌دهد: بسته به شرایط می‌توان وزن یکی از این دو را زیاد کرد. در سال ۹۲، اقتصاد ایران در بحران بود و اداره دولت هم در شرایط بحرانی قرار داشت. به‌همین‌دلیل، وزن تغییر و تحول خیلی پایین آمد، زیرا تجربه بسیار مهم‌تر بود و نیازمند آن بودیم تا در سیستم ثبات ایجاد کنیم و شیرازه امور را جمع کرده و به ساماندهی امور بپردازیم. بنابراین تمایل به تجربه به‌صورت طبیعی بیشتر بود و به همین دلیل افراد مسن‌تر و باتجربه بیشتر انتخاب شدند. بنابراین خیلی محل ایراد نبود.
به گفته او، آنچه اکنون به نظر می‌رسد آن است که طلب جامعه تغییر کرده است. جامعه اکنون ثبات را پشت سر گذاشته و به دنبال تغییر و تحول در حکمرانی با حضور افراد جدید است.
او برای توضیح بیشتر در این رابطه می‌افزاید: جامعه ایران دیگر بازیگران دهه ۶۰ را هم نمی‌پذیرد و حتی اگر دقت کنید بازیگران و کمدین‌های دهه ۶۰، مورد اقبال عمومی قرار نمی‌گیرند. این ماجرا در بین مدیران ارشد کشور نیز وجود دارد. به همان قیاس اما با شدت بیشتر حکمرانی مدیران دهه ۶۰ هم دیگر برای جامعه جذابیت ندارد و گره‌گشا نیست.
این اقتصاددان با بیان اینکه به نظر می‌رسد طلب جامعه تغییر است، می‌افزاید: انتظار جامعه دانشگاهی و رسانه‌ای آن است که دولت نشان دهد این مطالبه را به رسمیت می‌شناسد. دولت نترسد و افراد جدید را وارد کابینه کرده و روح جدید در سازمان‌ها بدمد. اینها سیگنال‌های خوبی است که به جامعه داده می‌شود. سیگنال ثبات بیش از حد، خمودگی برای جامعه به همراه می‌آورد.
به گفته او، در شرایطی که مدام اخبار بد برای اقتصاد ایران گزارش می‌شود، دیگر نباید در بخش‌هایی که توانایی اصلاح داریم، کوتاهی و باید پیام‌های نشاط‌آور به جامعه تزریق کنیم. البته باید ریسک آن را هم بپذیریم زیرا طبیعی است فرد جوان در کابینه، خطاهایی هم خواهد داشت و باید برای اصلاح این ریسک‌ها هم کوشید.
دولت به مطالبه عمومی پاسخ دهد
او در پاسخ به اینکه اگر چنین نشود و استمرار روند موجود در کابینه دولت دوازدهم را شاهد باشیم، چه خواهد شد، ادامه می‌دهد: این اقدام سیگنال بسیار بدی به جامعه خواهد داد و انگیزه حمایت از دولت را به شدت کم خواهد کرد. وقتی مردم ببینند رأیشان تبدیل به مطالبه‌ای که دارند نمی‌شود، آن‌وقت انگیزه حمایت از دولت و مشارکت در انتخابات‌های بعدی کم خواهد شد و در ادامه آن، سرخوردگی و یأس می‌تواند با شدت بیشتری در جامعه ادامه یابد و این اتفاق، به صلاح نخواهد بود.
———————————–
هر یک روز که به مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری دوازدهم نزدیک می‌شویم، بازار پرالتهاب گمانه‌زنی‌ها برای اعضای کابینه هم داغ‌تر می‌شود. هر ساعت خبر از آمدن یک وزیر و ماندن دیگری می‌آید؛ این حرفوحدیثها هرچند رنگ‌وبوی جدی ندارد اما فضای کابینه بعدی را به چالش می‌کشد؛ در تازه‌ترین خبر، گویا بیژن نامدارزنگنه، نامه استعفایش را تقدیم حسن روحانی کرده است. «شرق» در این فضا تلاش کرده است گمانه‌زنی‌ها درباره هیئت دولت بعدی را بررسی کند.
وزیر نفت: حرف‌و‌حدیث‌های غیررسمی حکایت از استعفای وزیر نفت دارد. هرچند «شرق» نمی‌تواند مستقلا این خبر را تأیید کند، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که بیژن نامدارزنگنه، استعفا داده و نمی‌خواهد در دولت دوازدهم بماند. از حدود یک ماه پیش هم اخباری غیررسمی منتشر شده بود که زنگنه تصمیمی برای ماندن در دولت دوازدهم ندارد؛ حالا هم خبر استعفایش به گوش می‌رسد. این استعفا ازآن‌رو مهم است که از این تکنوکرات، به‌عنوان دومین مرد دیپلماسی ایران یاد می‌شود. مردی که کمتر از یک سال پس از توافق هسته‌ای، با دیپلماسی نفتی خود، توانست سطح تولید و صادرات نفت کشور را به میزان پیش از تحریم‌ها نزدیک کند. او باقدرت توانست ایران را از فریز نفتی، مبرا کند. زنگنه قول داده بود سرانجام با مدل جدید قراردادهای نفتی، پای غول‌های نفتی را به ایران باز کند و پیش از پایان دولت یازدهم، وعده‌اش را عملی کرد. توتال وارد میدان‌های گازی پارس جنوبی شده و حالا سرمایه‌گذاران سطح یک جهانی به ایران می‌آیند. این غول نفتی پس ۱۲ سالی که از ایران رفته بود، به کشور بازگشته است. ۲۷ مذاکره با شرکت‌های مهم انرژی جهان، امروز در حال پیگیری است و ۱۵ قرار تا پایان سال قطعی می‌شود. افتتاح شش فاز از پارس جنوبی نمونه بارز خودکفایی و اقتصاد مقاومتی در دوره وزارت بیژن نامدارزنگنه بوده است و یک جشن ملی به حساب می‌آید. شیخ‌الوزرا، توانست در دعوای ایران و ترکمنستان، فضا را به‌گونه‌ای مدیریت کند که حتی یک روز هم گاز در شش استان شمالی قطع نشود. افشای پرونده بابک زنجانی و جمع‌کردن بساط کاسبان تحریم از دیگر نقاط روشن کارنامه این مدیر نفتی در دولت یازدهم است. اما به این وزیر تکنوکرات، ناسزاهایی هم گفته شد؛ او را حامی خائن فرانسوی خواندند و گفتند خیانتش از شاه هم بدتر بوده است. همان نوع قراردادهای IPC که توتال را پس از سال‌ها به ایران آورد، نکبت‌بار خوانده شد و زنگنه را تا پای استیضاح برد. ماجراهای کرسنت، IPC و توتال، شاید سه چالش مهم او در دوران وزارتش بوده است. ماجرای کرسنت هم یکی از مهم‌ترین‌ها بود. او به تازگی به روزنامه «ایران» گفته است: «اگر بخواهم حقایق را بازگو کنم، خیلی چیزها روشن می‌شود. یک روزی هم شاید لازم باشد بازگو کنم. دهان ما را بسته‌اند و دهان یک عده دیگر را باز گذاشته‌اند. کسانی که امروز پرونده کرسنت را محکوم می‌کنند خودشان متهمان اصلی پرونده هستند».
او در پاسخ به این پرسش که «آزاردهنده‌ترین رخدادی که موجب شد در چهار سال گذشته، گاهی لب به گله بگشایید، چه بود؟ حتی یک بار گفتید برخی تک‌تیراندازها از لشکر خودی ما را زدند»، می‌گوید: «فشارهای داخلی. البته دلیلش را هم نمی‌دانم. حالا هم وضعیت نه‌تنها بهتر نشده، بلکه بدتر هم شده است. دیگر تک تیرانداز نیستند؛ با توپ و تانک من را هدف گرفته‌اند».
پربی‌راه نیست اگر همین فشارهای داخلی، دلیل استعفای زنگنه دانسته شود. مردی که مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی سال‌های گذشته را در مسند وزارت داشته، حالا می‌خواهد خانه‌نشین شود.
وزیر جهاد کشاورزی: محمود حجتی، وزیر کشاورزی دولت یازدهم که گمانه‌زنی‌ها حکایت از ماندن او در کابینه بعدی دارد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: وزیر این وزارتخانه در دولت یازدهم سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی بود که به نظر می‌رسد در هیئت بعدی دولت هم حضور دارد.
وزیر نیرو: حمید چیت‌چیان که خبرهای غیررسمی حکایت از رفتن او از کابینه دارد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: اخبار جسته و گریخته حکایت از رفتن محمد فرهادی از این وزارتخانه دارد. علی خاکی‌صدیق، از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی یا محمدعلی سبحان‌اللهی از دانشگاه خوارزمی، ممکن است جایگزین او باشند.
وزیر آموزش‌وپرورش: فخر‌الدین احمدی دانش‌آشتیانی؛ خودش اعلام کرده بود که از دولت رفتنی است و این وزارتخانه به سکان‌دار دیگری سپرده خواهد شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: براساس گمانه‌های مطرح‌شده محمود واعظی از این وزارتخانه خواهد رفت و جهرمی بر صندلی وزارت تکیه می‌زند.
وزیر ورزش و جوانان: شنیده‌ها حاکی از آن است که مسعود سلطانی‌فر هم در کابینه می‌ماند.
وزیر امور خارجه: محمدجواد ظریف با کمترین گمانه‌زنی برای رفتن از کابینه، به احتمال بسیار قوی در دولت دوازدهم هم سمتش را حفظ خواهد کرد.
وزیر کشور: عبدالرضا رحمانی‌فضلی. او هم می‌ماند. صندلی‌اش را در دولت دوازدهم در وزارتخانه کشور حفظ خواهد کرد.
وزیر اطلاعات: سیدمحمود علوی بر صندلی این وزارتخانه در دولت یازدهم تکیه زده بود که گویا در هیئت دوازدهم دولت هم خواهد ماند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: سیدرضا صالحی‌امیری از این مسند رفتنی است و گفته می‌شود، سیدعباس صالحی جایش را خواهد گرفت.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: حسین دهقان وزیر این وزارتخانه است که گمانه‌زنی‌های غیررسمی حکایت از خروجش از کابینه دوازدهم دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت: گویا مرد پرحاشیه این وزارتخانه، جایش را به محمد شریعتمداری خواهد داد. اخبار می‌گویند: محمدرضا نعمت‌زاده هم از سکان‌داری صنعت و تجارت ایران رفتنی است. خودش هم پیش‌تر گفته بود در دولت دوازدهم نخواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی: عباس آخوندی؛ هرچند از مدتی پیش که بحث جداشدن وزارت راه و مسکن از هم به گوش می‌رسید، حرف و حدیث‌ها هم حکایت از رفتن آخوندی به سازمان برنامه و بودجه یا وزارت مستقل راه داشت، اما حالا گویا او هم در ساختمان خیابان آفریقا ماندنی شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی طیب‌نیاست که حالا هم اخبار جسته و گریخته حکایت از رفتنش دارد؛ به نظر می‌رسد محمدباقر نوبخت از سازمان برنامه و بودجه کشور به صندلی وزارت در این وزارتخانه کلیدی خواهد رسید.
سازمان برنامه و بودجه کشور: محمدباقر نوبخت در دولت دوازدهم گویا جایش را به محمد نهاوندیان، رئیس دفتر سابق رئیس‌جمهوری خواهد داد.
بانک مرکزی: اخبار غیررسمی از ماندن ولی‌اله سیف بر مسند ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خبر می‌دهد. گویا او هم سکان‌دار پولی کشور در دولت دوازدهم خواهد بود.
معاون رئیس‌جمهوری ایران در امور زنان و خانواده: او هم احتمالا رفتنی است؛ شهیندخت مولاوردی؛ گمانه‌ها چندی پیش حکایت از این داشت که به یکی از وزارتخانه‌ها خواهد رفت، هرچند حالا این احتمال هم تضعیف شده است. پروین داداندیش یا الهام امین‌زاده از گزینه‌های احتمالی بعدی در این مسند خواهند بود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ایران: مجید انصاری که براساس گمانه‌های احتمالی در دولت دوازدهم نخواهد بود.
معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران: گویا معصومه ابتکار که نخستین زن ایرانی است که در دوره اصلاحات (بعد از انقلاب) وارد هیئت دولت شده بود، از این سازمان رفتنی است و در دولت بعدی عیسی کلانتری جای او را خواهد گرفت.
معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: زهرا احمدی‌پور یکی از زنان حاضر در هیئت دولت است که حرفوحدیثها از خروجش از کابینه حکایت دارد. رضا صالحی‌امیر و علی‌اصغر مونسان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، از گزینه‌های جدی احتمالی برای این سمت هستند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور ایران: حسین‌علی امیری؛ براساس شنیده‌ها او از کابینه بعدی رفتنی است و فرد دیگری بر جای او خواهد نشست.
