پیامدهای پنهان استیضاح بایزید مردوخی . اقتصاددان
استیضاح اختیاری قانونی است که قانون اساسی به نمایندگان مجلس داده است و با ۱۰ امضا رسمیت می‌یابد. این اختیار و حق قانونی، تشکیک‌پذیر نیست؛ اما یک نماینده مجلس احتمالا از مردم عادی مسئولیت‌پذیری بالاتری دارد. ممکن است افراد در سطوح مختلف جامعه، به تحلیلی برسند و بر مبنای آن، یک مسئول یا یک قوه را اسباب‌العلل همه مشکلات فرض کرده و از آن انتقاد کنند؛ اما یک نماینده از حدود وظایف در چارچوب قوانین عادی و اساسی و همچنین تأثیرگذاری عوامل ملی، سیاسی و اجتماعی و البته مسائل خارجی بر عملکردها اطلاع کافی دارد. در شرایطی که دولت دوازدهم نیمی از سال اول فعالیت خود را گذرانده، به نظر می‌رسد می‌توان همچنان مسائل را با جلسات درون‌کمیسیونی و نوعی همراهی به پیش برد تا اینکه کار به استیضاح کشیده شود. در این میان، توجه به چند نکته ضروری است. نخست، اگر نماینده‌ای متوجه انحراف یا مغایرت در رفتار وزیر یا وزارتخانه‌ای شود، حق تذکر و سؤال دارد. دوم، وقتی دولت یا وزیر برنامه‌ای به مجلس ارائه کرده، نماینده می‌تواند به استناد آن، مدعی انحراف شود؛ اما حتما باید توان اثبات و ارائه اسناد آن را داشته باشد. نباید با موضوعات پرچالش امروز کشور به شکلی مکانیکی مواجه شد و گفت چون حق استیضاح وجود دارد، هر آن می‌توان از این اهرم استفاده کرد و شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در نظر نگرفت. صاحب‌نظران اتفاق نظر دارند که برخی مشکلات ایران وارد فاز بحران یا ابربحران شده است.
آیا با وجود علم به مشکلات عدیده برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، استیضاح حتی اگر منجر به تغییر یک وزیر شود، می‌تواند مشکلی را حل کند؟ هر دو وزیر موضوع این یادداشت، در کابینه اول دکتر روحانی نیز حاضر بوده و تا حد زیادی به زیروبم دو وزارتخانه خود -که ازقضا از وزارتخانه‌های ادغامی دوران احمدی‌نژاد هستند و میراث‌دار آن تصمیم اشتباه- مطلع بوده و سرمایه اجتماعی و مدیریتی‌ای را در این بخش اندوخته‌اند. نگارنده معتقد است اگر وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز در کنار آنان می‌ماند، شانس رفع بحران‌ها به‌مراتب بیشتر بود؛ چراکه به‌خوبی مسائل را می‌شناخت و برای رفع آنها صاحب تئوری بود. حال حضور فرد جدیدی در سه سال آینده، قرار است چه مشکلی را حل کند؟ اگر وزارتخانه‌ای نیازمند تقویت باشد، راه‌های منطقی و علمی آن موجود است. امروز شرایط به گونه‌ای است که حتی نمی‌توان به برنامه ششم نیز استناد کرد و خود برنامه‌ای که مجلس تصویب کرده، مشکلات فراوانی دارد. چه کسی مسئول وضعیت فعلی صندوق توسعه ملی است که زیر هر بند برنامه، راهی برای برداشت از منابع آن در نظر گرفته شده است؟ فرانسه برخلاف ایران سه نوع قانون دارد؛ قانون اساسی، قوانین ارگانیک و قوانین عادی. قوانین ارگانیک مربوط به برنامه‌ها و محاسبات مالی است و پارلمان حق تغییر آنها را ندارد. شاید قانون برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، شبیه این نوع قوانین فرانسه باشد؛ اما از همین سند مهم نیز با احترام سخن گفته نمی‌شود و بیشتر افراد در روند برنامه‌ریزی دنبال نوعی راه میان‌بُر هستند. در محورهای استیضاح یک وزیر آمده که ضعف ایجاد اشتغال را در نقاط مختلف به‌ویژه مناطق محروم دارد. همه می‌دانند اشتغال از طریق سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. همان نمایندگان می‌دانند چرا دولت امروز امکان ایجاد اشتغال بالا را ندارد و اعتبارات بخش صنعت یا کشاورزی در چه بخش‌های غیرمرتبطی به کار گرفته می‌شود. در بخش خصوصی نیز رغبت چندانی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید یا خدمات باقی نمانده است و دلیل آن نیز موانعی است که سرمایه را فراری می‌دهند. وزیری که با این محور استیضاح مواجه شده، مسئول تنظیم روابط کار است؛ بااین‌حال، دردمندانه دنبال تنها راه موجود یعنی توانمندسازی افراد جویای کار یا بی‌کارشده بر اثر رکود اقتصادی از طریق مهارت‌آموزی است.
همان نمایندگان و مردم ایران می‌دانند ایجاد اشتغال پایدار، وظیفه‌ای است بر عهده وزارتخانه‌های تولیدی مانند صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نیرو. حال چطور قرار است با این نوع داوری به مسائل پرداخته شود؟ وزیر دیگر به دلیل سقوط هواپیما یا رکود بازار مسکن و… قرار است پاسخ‌گوی استیضاح‌کنندگان باشد. واقعا شرایط فعلی ناوگان حملونقل کشور، با حذف یک مسئول بهبود می‌یابد؟ چه کسی است که نداند ارتباطات جهانی، تأمین سرمایه و… نیاز حیاتی این بخش است یا درباره مجموعه‌هایی مانند شستا و صندوق بازنشستگی کشوری که تعداد زیادی شرکت را در زیرمجموعه دارند، واقعا می‌توان به‌سادگی تصمیم گیری کرد؟ در اقتصاد، سرنوشت هر بنگاهی از سوی مدیران و سرمایه انسانی تعیین می‌شود. اگر تعداد بنگاه‌های تحت نظر عالی یک وزارتخانه از صد شرکت افزون‌تر رفت، چگونه توقع بنگاه‌داری مطلوب برای آنان وجود خواهد داشت؛ آن‌هم برای شرکت‌هایی که همه تحت فشارها، نفوذ‌ها و توصیه‌ها قرار دارند و برخی مدیران میانی ناکارآمد آنها از بیرون حمایت می‌شوند. آیا شرایط زمانی ایجاب نمی‌کند این مسئله بسیار توجیه‌ناپذیر مطرح نشود؟ دو مجموعه شستا و صندوق بازنشستگی کشوری، اولین گزینه‌هایی هستند که وقتی یک موکل به وکیل خود در مجلس در حوزه انتخابیه مراجعه می‌کند، برای معرفی در نظر گرفته می‌شوند؛ چون تصور می‌شود اگر ۱۰ نفر به فلان شرکت اضافه شوند، اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد. همین بینش، آسیبی جدی به نظام تدبیر کشور وارد آورده است. اگر بیماری به پزشکان متعدد برای امراض مختلف خود مراجعه کند و مشکل او برطرف نشود، معمولا توجه به علل ماهوی اهمیت پیدا می‌کند. اگر تصادفا یک پزشک متوجه ازکارافتادن سیستم دفاعی بیمار شود، می‌تواند علت‌العلل امراض او را شناسایی کند. سیستم دفاعی نظام تدبیر در کشور، دچار آسیبی جدی است و این مسئله با استیضاح وزرا حل نخواهد شد. بنگاه‌داری نیاز به امکان استفاده از جدیدترین مؤلفه‌ها و پذیرش آنها در سطح نظام را برای جراحی عمیق فساد دارد؛ اما برخی نمایندگان دم‌دست‌ترین راه را برای وزرایی که برخی جریان‌ها توصیه به حذف آنها کرده‌‌اند، در دستور کار قرار داده‌اند. پیشنهاد نگارنده به‌عنوان فردی که سال‌هاست در جریان نظام اقتصادی و بودجه‌ای کشور شاهد اتفاقات بسیاری بوده، این است که اگر مجلس و نمایندگان واقعا نگران مسائل این دو وزارتخانه و همه مجموعه دولت هستند، همسو با دولت و دستگاه قضائی و دیگر ارکان حاکمیت، هیئتی مقتدر برای بررسی وضعیت عام اقتصادی که نگارنده به آن «نظام تدبیر» می‌گوید، تشکیل دهند. می‌توان با ترکیبی از باصلاحیت‌ترین کارشناسان این حوزه، در شش ماه یک برنامه اصلاحی برای وضعیت اقتصادی که بنگاه‌ها، عملکردها، سامانه حملونقل بار و مسافر و… ذیل آن هستند، تدوین کرد. با این مطالعه دقیق، تصویری از وضع موجود و عوامل رسیدن به آن و همچنین نیازهای آینده مشخص خواهد شد. این مسئله به متقاعد‌سازی همه ارکان کشور کمک خواهد کرد. در جایگاه یک مشاور که حسن‌نیت قریب‌به‌اتفاق نمایندگان را باور دارد، پیشنهاد می‌کنم حالا که استیضاح دو وزیر کلیدی کابینه اعلام وصول شده است، از فرصت استیضاح برای هم‌گرایی بیشتر، شنیدن دغدغه‌های وزرا و همچنین رأی منفی بالا به استیضاح برای دادن سیگنال مثبت به مجموعه دولت و بدنه عظیم این دو وزارتخانه در راستای اصلاحات واقعی استفاده شود
