سهامداران‌گردن‌کلفت در موسسات غیرمجاز
آرمان- ترانه موحدی‌نیا: نرخ تورم بالا یکی از عوامل مهمی است که در چند سال اخیر دامنگیر اقتصاد کشور شده است. همزمان دولت‌های مختلف نیز در طول سکانداری قوه مجریه برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم راهکار‌های متعددی را ارائه داده‌اند. دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن برای پیشبرد اهداف خود نرخ تورم ۴۰ درصد در پایان دولت دهم را به ۱۵درصد رساند. دولتمردان عنوان می‌کنند به‌دنبال رسیدن به نرخ تورم تک‌رقمی هستند. در این میان، کارشناسان و مسئولان معتقدند که نرخ بالای سود تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها تاثیری مستقیم بر تورم موجود در کشور دارد و با کاهش نرخ سود بانکی می‌توان تورم را نیز کاهش داد. طهماسب مظاهری، رئیس سابق بانک مرکزی، در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «بانک‌ها به طرح‌هایی تسهیلات را اختصاص می‌دهند که قدرت این را داشته باشند با تولیدات خود عوایدی را به دست بیاورند و این عواید هم تورم را پوشش دهد و هم یک حاشیه سودی را برای آنان به وجود آورد.»
در روز‌های اخیر مباحث زیادی درباره لزوم کاهش سود بانکی و سود تسهیلات مطرح شده است. چه رابطه‌ای بین تورم و نرخ سود بانکی وجود دارد و آیا این دو در تعامل با یکدیگر قرار دارند؟
تمام شاخص‌های کلان اقتصادی با همدیگر تعامل دارند و این طور نیست که یک شاخص بر دیگری تاثیر نداشته باشد. تورم، سود بانکی، نرخ بیکاری، نرخ ارز و دیگر شاخص‌های کلان مجموعه‌ای هستند که مانند اعضای بدن با همدیگر در تعامل‌اند. نرخ سود بانکی روی تورم و تورم روی نرخ سود بانکی تاثیرات متقابلی می‌گذارند. نکته قابل ذکر این است که هنر هر دولت در هر دوره‌ای مدیریت این شاخص‌ها و سیاست‌گذاری برای این شاخص‌هاست. اگر مجموعه این عوامل به نقطه بهینه‌ای برسد که هم دولت و هم سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری را حمایت کنند، می‌توانند تورم را به حداقل ممکن برسانند.
نرخ بالای سود بانکی چه میزان در تشدید رکود تاثیر دارد؟ آیا تاثیری در شاخص‌های رشد اقتصادی خواهد داشت؟
در شرایطی که یک اقتصاد دچار تورم قابل ملاحظه‌ای باشد، نرخ سود بانکی و تسهیلات باید به گونه‌ای تعیین شود که گرفتن تسهیلات بانکی توجیه‌پذیر باشد، بتواند تورم موجود در جامعه را جبران کند و حاشیه سودی هم وجود داشته باشد. طرح‌های اقتصادی اگر نتوانند تورم جامعه را پوشش دهند، موجه و قابل دفاع نیستند و سود بانکی هم نمی‌تواند به آنها تسهیلات دهد. بانک‌ها به طرح‌هایی تسهیلات اختصاص می‌دهند که قدرت این را داشته باشند با تولیدات خود عوایدی را به دست بیاورند و این عواید هم تورم را پوشش دهد و هم حاشیه سودی را برای آنان به وجود آورد. زمانی که خود تسهیلات‌گیرنده کارآفرین باشد و بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذاری که منابع خود را در اختیار آن برای دریافت سود قرار می‌دهد، عمل کند، اگر حاشیه سود بین سه تا پنج درصد بیشتر از تورم باشد، طبیعی‌ترین و رایج‌ترین نرخ در یک اقتصاد سالم قلمداد می‌شود. بر این اساس، این حاشیه سود نمی‌تواند بیش از چهار یا پنج درصد بالاتر از تورم باشد. در عین حال، نرخ سود نباید پایین‌تر از یکی دو درصد از تورم باشد. در یک اقتصاد آزاد، اگر یک طرح، علاوه بر تورم، بیشتر از پنج درصد سود بدهد، آنقدر جاذبه پیدا می‌کند که سرمایه‌گذاران دیگر برای فعالیت و سرمایه‌گذاری و تولید به آن روی می‌آورند. اگر بازده تورم به اضافه یک تا دو درصد باشد، در این صورت نمی‌تواند بازدهی و سوددهی برای بانک‌ها و سپرده‌گذاران داشته باشد تا خود بانک هم بتواند از این طریق درآمدزایی کند. بنابراین در یک اقتصاد سالم، سود سرمایه‌گذاری معقول و منطقی در حد متعادل، متناسب و رایج برای این طرح‌ها نرخ تورم به اضافه یک حاشیه سود مناسب دو تا پنج درصدی است.
با توجه به صحبت‌های شما چگونه می‌توان با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی تورم را در کشور کاهش داد؟
دولت باید با مجموع سیاست‌های اقتصادی که در پیش می‌گیرد، باعث شود تورم کاهش یابد. امروز کاهش تورم یک بحث شناخته‌شده و رایج در دنیاست؛ مثل بیماری سرماخوردگی که مداوای آن در دنیا شناخته شده است. اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا این نسخه را پیچیده‌اند و تورم خود را تک‌رقمی کرده‌اند. تعداد بسیار کمی کشور در دنیا وجود دارد که هنوز تورم‌های بالای ۱۵ درصد دارند. زمانی که به عملکرد این دولت‌ها نگاه می‌کنیم، متوجه این امر می‌شویم که برخی سیاست‌های غلط اقتصادی در کار بوده است. در دولت‌های نهم و دهم با همین ندانم‌کاری‌ها و سیاست‌های اشتباه تورم ۴۰ درصد به وجود آمد و دولت یازدهم با استفاده از تدابیر خاص خود توانست این تورم را کاهش دهد. البته این نگرانی هم مطرح است که کاهش نرخ تورم باعث نشود تا به تولید ضربه وارد شود. در این باره به نظر می‌رسد فعلا برای رسیدن به آن نقطه تعادل و رونق اقتصادی باید تدابیر مهمی در دستور کار قرار بگیرد تا اقتصاد کشور در دو سال باقی مانده عمر این دولت روند بهتری به خود گیرد. در این میان، باید تاکید کرد که نرخ سود بانکی اگر بیش از چهار تا پنج درصد بالاتر از تورم باشد، از دو دیدگاه به اقتصاد کشور لطمه می‌زند. اول اینکه، به اتکای تسهیلاتی که برای تولید در نظر گرفته می‌شود و با هزینه‌ای گرانتر از تورم یک تا سه درصد در اختیار تولید‌کنندگان قرار می‌گیرد، هزینه تمام‌شده آن کالا یا خدماتی که تولید می‌شود، بالا می‌رود. طبعا زمانی که قیمت تمام‌شده محصول افزایش می‌یابد، واحدهای تولیدی به دلیل هزینه‌های بانکی و مالی محصولاتشان را گرانتر در بازار عرضه می‌کنند و این موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد. اگر آن محصولی که با تسهیلات و سود تورم بیش از سه درصد تولید می‌شود و قیمت آن بالا می‌رود، آن قدر گران شود که در بازار خریدار نداشته باشد، یا تسهیلات گران‌قیمت باعث شود که واحدهای تولیدی از گرفتن تسهیلات صرف نظر کنند، در این صورت، شاهد بروز رکود اقتصادی خواهیم بود که آن رکود، خود باعث بروز تورم می‌شود. سود تسهیلات اگر بیش از سه درصد بالاتر از تورم باشد، سرمایه‌گذاری را می‌خشکاند و واحدهای تولیدی که با این پول‌ها سرمایه‌گذاری و تولید می‌کنند، جنس تولیدی خود را گرانتر عرضه می‌کنند.
این روزها خیلی درباره کاهش نرخ سود صحبت می‌شود. آیا بانک‌ها در حال حاضر آمادگی اجرای این تصمیم احتمالی را دارند؟
نرخ سود بانکی تحت تاثیر چند عامل تعیین می‌شود. یکی نرخی است که شورای پول و اعتبار به عنوان یک نرخ مرجع تعیین کرده است. البته فرمول تعیین نرخ سود توسط بانک مرکزی، مثل کاری که الان انجام می‌شود، نیست، ولی شرایط جاری به‌ناچار بانک مرکزی را مجبور به این کار می‌کند. این کار موقت و کوتاه‌مدت است و وقتی که به نقطه تعادل برسیم، بانک مرکزی تنها نرخ تنظیم مجدد را اعلام می‌کند و بانک‌ها با رقابت بین خودشان باید این کار را انجام دهند. بانک مرکزی با فرض تورم ۱۸تا۱۹درصد این نرخ را تعیین کرده است. عامل دوم موثر در تعیین نرخ سود بانکی در بازار این است که عرضه پول کم است و در یک اقتصاد سالم، با نرخی که تعیین می‌شود، باید از همه بانک‌ها تسهیلات گرفت. البته فردی که می‌خواهد تسهیلات دریافت کند، بایستی رتبه‌بندی معقولی داشته باشد. اما اگر یک تاجر یا تولید‌کننده که حداقل شرایط را برای دریافت تسهیلات دارد، به نظام بانکی مراجعه کند، باید با آن نرخ تسهیلات را دریافت کند. در حال حاضر شرایط نظام بانکی به صورتی است که چنین منابعی وجود ندارد و بانک‌ها مشکلاتی دارند که عمدتا ریشه در سیاست‌های نادرست دولت‌های قبل دارد. در حال حاضر بانک‌ها دچار خشکسالی مالی شده‌اند و منابع آنها دچار وضع حاد شده است و طلب‌های سنگینی از دولت و مشتریان خود دارند که نمی توانند وصول کنند و به دلیل نبود منابع نمی‌توانند تسهیلاتی را هم ارائه دهند. بنابراین نرخ تعادلی بازار، از آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، چهار تا شش درصد بالاتر می‌رود و این درصد تازه است که نرخ تعادلی بازار نام می‌گیرد. تنظیم عرضه و تقاضای پول در بانک‌ها و اصلاح سرمایه بانک‌ها و مجموعه عواملی که در طرح تحول بانکی وجود دارد، باید بتواند تعادل در نظام بانکی و پولی را ایجاد کند. در حال حاضر تقاضای پول در نرخ سود بانکی ۲۰ درصد که بانک مرکزی اعلام کرده است، بسیار زیاد است و بانک‌ها نمی‌توانند این سود را ارائه دهند. بنابراین افزایش قیمتی را در بازار ایجاد کرده‌اند که اختلاف تا ۱۰ درصد را ایجاد کرده است. عامل بعدی هم نظارت بانک مرکزی بر بانک‌هاست. اگر به هر دلیلی بانک مرکزی اعلام کرده است نرخ سود بانکی ۲۰ درصد باشد، باید این قدرت را داشته باشد تا آن ۲۰ درصد را اعمال کند. متاسفانه بانک مرکزی این قدرت را ندارد و در این امر ضعیف است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که اقتصاد کشور حکمران مالی ندارد و بانک مرکزی قادر به نظارت کافی بر بانک‌ها نیست. چه راهکارهایی پیش روی بانک مرکزی وجود دارد تا بتواند قدرت خود را به عنوان یک مرجع به اثبات برساند؟
امروز ضعف نظارت واعمال حاکمیت در سیستم بانک مرکزی وجود دارد. بانک مرکزی نباید عدد نامعقولی را برای نرخ سود بانکی اعلام کند. از طرفی دیگر، اگر نرخی را معقول اعلام کرد، در آن صورت باید بتواند آن را اعمال کند و سیستم بانکی و مدیران بانک‌ها را مجبور کند تا عددی را که اعلام کرده است، رعایت کنند. بانک مرکزی نباید یک عدد اشتباه را مدنظر قرار دهد و باید اشتباه خود را اصلاح کند و زمانی که این کار را انجام داد، بانک‌ها نباید به خود اجازه دهند که خلاف آن عمل کنند. این «نباید» اخلاقی نیست، بلکه اجباری است. بانک مرکزی باید توان و قدرت داشته باشد تا بتواند با هر کسی که این قوانین را رعایت نمی کند، مقابله کند و کار این افراد را متوقف کند. موسسات غیر متشکل از هیچ طریقی به ضوابط پولی گردن نمی‌نهند، چرا که بدون مجوز بانک مرکزی ثبت شده‌اند و فعالیت می‌کنند و اکثر قریب به اتفاق آنها نیز سهامداران گردن کلفتی دارند. متاسفانه دولت توان مقابله با سهامداران این موسسات را پیدا نکرده است. در نتیجه آنان نیز بدون اینکه به مقررات بانکی و پولی مقید باشند، ثبت شده‌اند و هر کاری که انجام بدهند، در چارچوب نظم‌پذیری بانکی نخواهد بود. زمانی که اصل فعالیت آنان بدون تایید بانک مرکزی است و کسی جلودار آنان نیست، بانک مرکزی هم عملا در مقابل آنها نمی‌تواند ایستادگی کنند. آنها هم چون توانسته‌اند بدون مراعات ضوابط قانونی موسسات خود را تشکیل بدهند، طبیعی است که فعالیت‌های خود را هم خارج از ضوابط انجام می‌دهند و نرخ‌ها را هم خود تعیین می‌کنند و سهم ملموسی از نظام پولی مملکت را به خود اختصاص می‌دهند.
