بی‌شک و تردید یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و نمایندگان اصولگرایش به شمار می‌رفت. چنان جنجالی که به نقطه اشتراکی برای چپ و راست بیرون پارلمان تبدیل شد و شرایطی را فراهم آورد که بخشی از اصلاح‌طلبان و حتی اصولگرایان با استفاده از ابزار رسانه‌ای خود صراحتا به انتقاد از طرح نمایندگان پرداختند و اصلاحیه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را «پوست خربزه‌ای زیر پای جمهوری اسلامی» و عاملی برای «ختم جمهوریت» جمهوری اسلامی توصیف کردند. توصیف‌هایی که البته نه محمدباقر قالیباف در قامت رییس قوه مقننه و نه محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی پارلمان حاضر به پذیرش آن نبودند و با همان ادبیات و واژگان همیشگی به استقبال منتقدان رفته و همزمان در شرایطی به تصویب بند به بند مفاد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پرداختند که بسیاری از حقوقدانان و کنشگران سیاسی از مغایرت این مفاد و آن مصوبات با قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گفتند. نمایندگان اما گوش‌شان بدهکار نبود که نبود تا اینکه سرانجام روز گذشته نظر نهایی شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام و نظر کارشناسان تایید شد. نظری که این‌بار و برخلاف اغلب تجارب پیشین، هم به مذاق چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب و مسوولان دولتی خوش آمد و هم احتمالا اصولگرایان میانه‌رو و حامی حضور حداکثری مردم در انتخابات. اگرچه رییس و برخی اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی چندان توجهی به انتقادات رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی نکردند ولی هنگام بررسی برخی از مواد این طرح، حتی محمدباقر قالیباف، رییس مجلس هم از ایراد احتمالی شورای نگهبان به آنها گفته و تلاش می‌کرد که با ارجاع موضوع به کمیسیون و اصلاح مواد، جلوی رد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را در شورای نگهبان بگیرد ولی در صحن علنی مجلس نمایندگان با پیشنهادات و آرای خود بعضا مقابل او نیز ایستادند تا از همان لحظه تصویب مشخص باشد که مصوبه پارلمان با ایراد اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی و برخی دیگر از اصول این قانون مواجه خواهد شد. ایرادات شورای نگهبان با مصوبه نمایندگان با همان ماده یک طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز می‌شود. نمایندگان مجلس در ماده یک، به اصلاح ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخته و ۵ شرط اختصاصی و ۱۰ شرط عمومی را برای داوطلبان ریاست‌جمهوری‌تعیین کردند. براساس مصوبه مجلس، داوطلبان حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری باید بین ۴۰ تا ۷۰ سال سن داشته باشند، مجوز اقامت دایم سایر کشورها را نداشته باشند، سابقه همکاری با گروهک‌های ضد انقلاب را که تشخیص آن برعهده نهادهای ذی‌صلاح است، نداشته باشند و همچنین حداقل ۴ سال به عنوان معاون روسای قوای سه‌گانه، عضو مجمع تشخیص، ریاست بانک مرکزی و… فعالیت کرده باشند. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره ایراد این ماده گفته است: «این بند مغایر اصل ۱۱۵ قانون اساسی اعلام شد از جمله جایی که مربوط به تابعیت و اخذ نکردن مجوز اقامت دایم از دیگر کشورها یا محدود کردن سابقه تصدی سمت‌هایی که در جزء ۱۰ بند (ب) این قانون آمده و اشاره شده است که افرادی که می‌خواهند برای انتخابات ریاست‌جمهوری نام‌نویسی کنند یکی از شرایط عمومی‌شان باید سابقه مدیریتی باشد.» در اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط داوطلبان ریاست‌جمهوری ذکر شده و آمده است: «رییس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
تعیین معیارهای رجل مذهبی و سیاسی از دیگر مواردی بود که از سوی شورای نگهبان با ایراد مواجه شده است. اعضای شورای نگهبان تعیین این مصادیق را براساس سیاست‌های کلی انتخاباتی ابلاغی ازسوی رهبری وظیفه انحصاری خود می‌دانند، از این رو مصوبه مجلس را مغایر جزء ۵ بند ۱۰ این سیاست‌ها اعلام کرده‌اند؛ حال آنکه براساس قانون اساسی، مجلس تنها مرجع دارای حق قانون‌گذاری در ایران است و شورای نگهبان نیز علی‌القاعده باید اقدامات خود را براساس مصوبات مجلس پیگیری کند ولی از قرار معلوم شورای نگهبان به کلی خود را نهاد بالادستی مجلس دانسته و به پارلمان اجازه تحدید اختیارات خود را نمی‌دهد. جالب آنکه نمایندگان در تبصره ماده ۲ قانون انتخابات، برخورداری از تابعیت کشورهای دیگر را به‌منزله عدم تعهد و التزام کاندیداهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری به نظام جمهوری اسلامی دانسته و آورده بودند: «اخذ یا داشتن تابعیت یا اقامت دایم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم اعتماد التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود» ولی شورای نگهبان این بخش را نیز رد کرده و براساس اظهارات سخنگوی این نهاد، آن را مغایر اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام کرده است.
دوباره شورای نگهبان دوم
عباسعلی کدخدایی در بخش دیگری از اظهارات خود گفته که شمار دیگری از ایرادات مصوبه نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به ایرادهای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص دارد که شورای نگهبان همزمان با ایرادات خود، آن را نیز برای نمایندگان ارسال کرده است. این هیات چندی پیش اعلام کرد که جلسه‌ای را در همین زمینه و با حضور معاون پارلمانی وزیر کشور و رییس کمیسیون شوراها برگزار کرده و به ۵ بند از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایراد گرفته است؛ حال آنکه بسیاری از حقوقدانان و البته نمایندگان ادوار مجلس همچون علی مطهری اساسا این هیات را فاقد وجاهت قانونی لازم دانسته و اقدامات آنان را «بدعتی در مسیر قانون‌گذاری» ایران اعلام می‌کنند ولی از قرار معلوم نمایندگان مجلس یازدهم برخلاف مجلس‌دهمی‌ها هیچ اعتراضی به این تحدید اختیارات خود ندارند و سکوت را به ردصلاحیت در ۴ سال آینده ترجیح می‌دهند. جالب آنکه هنوز جزییات ایرادات این نهاد نه از سوی مجلس و نه از سوی مجمع تشخیص اعلام نشده و مشخص نیست این نهاد که علی مطهری از آن با تعبیر «شورای نگهبان دوم» توضیف کرد، چه مفادی از مصوبه پارلمان را مغایر سیاست‌های کلی دانسته است؛ هرچند اصلاحیه اصولگرایان پارلمان یازدهم آنقدر سرشار از ایراد بود که چندان جای دفاع نداشته باشد.
پایان گمانه‌زنی‌ها
حالا و با تمام این تفاسیر، پرسش بسیار مهم آن است که سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری چه خواهد شد و در ۱۴۰۰ به اجرا درخواهد آمد یا خیر؟ کدخدایی هنگام پاسخ به این پرسش، جانب احتیاط را رعایت کرده و گفته است: «اکنون نمی‌توانم در این باره اظهارنظر کنم، زیرا مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه بودجه است و نمی‌دانم چه زمانی اصلاحیه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را در دستور کار قرار می‌دهند» اما پیش از او وزارت کشور رسما اعلام کرده بود که اصلاحیه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری همچون قانون انتخابات شوراها به ۱۴۰۰ نخواهد رسید.
با این حال واقعیت آن است که اگر نمایندگان اقدام به اصلاح ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون شوراها کنند و سپس در صحن علنی به تصویب آن پرداخته و بدون اصرار بر نظرات قبلی خود، اصلاحیه را برای این نهاد ارسال کنند، می‌توان گفت که این اصلاحیه به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد رسید ولی این مهم، مستلزم پارلمانی است با وقت آزاد اما در حال حاضر مجلس یازدهم نه‌تنها چنین شرایطی را در پیش ندارد، بلکه از امروز رسما وارد فرآیند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به عنوان مهمترین سند مالی کشور خواهد شد. لایحه‌ای که اختلافات بر سر آن آنقدر هست که بتواند مجلس را وادار به برگزاری جلسات سه شیفته کند؛ بنابراین و باتوجه به آغاز اقدامات اجرایی برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، عملا می‌توان گفت که خواب و خیال اقتدارگرایان با ایرادات روز گذشته شورای نگهبان نقش بر آب شده و حداقل در این دوره از انتخابات، دستکاری اصولگرایان در قانون برای کاهش نقش مردم در نظام جمهوری اسلامی راه به جایی نخواهد برد.
