حالا علاوه بر تصمیم برای پاسخ‌گوکردن رئیس‌جمهوری، موضوع فیلترینگ تلگرام هم در جلسه صبح یکشنبه فراکسیون امید با «محسنی‌اژه‌ای» سخنگوی قوه قضائیه مطرح می‌شود؛ «بهرام پارسایی» سخنگوی این فراکسیون با اعلام این خبر به «شرق» گفته که «در این جلسه مباحث مختلفی مطرح خواهد شد و برخی نمایندگان از جمله بنده در مورد فیلترینگ تلگرام مباحثی را مطرح خواهیم کرد».
نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: «در حال حاضر از بین ۸۰ میلیون نفر جمعیت ایران تعداد کثیری نمی‌توانند از تلگرام استفاده کنند مثل جمعیت بی‌سوادها، کودکان، جمعیت بالای ۶۵ سال و تعدادی هم خود را درگیر فضای مجازی نمی‌کنند؛ از کسر باقی‌مانده بیش از ۴۰ میلیون نفر از این پیام‌رسان استفاده می‌کنند که درصد بسیار چشمگیری است». او افزود: «بنابراین اکثریت جامعه علاقه‌مند به استفاده از تلگرام هستند».
قوه قضائیه جلوی صدور این‌گونه احکام را بگیرد
سخنگوی فراکسیون امید افزود: «حالا این سؤال مطرح می‌شود که آیا یک حکم قضائی می‌تواند مردم را از حقی محروم کند یا خیر؟ تعریف مدعی‌العموم در قانون مشخص است و باید از حقوق ملت دفاع کند و انتظار از قوه قضائیه و مدعی‌العموم همین است که اجازه ندهند حقوق مردم نادیده گرفته شود».
او ادامه داد: «از سوی دیگر حکم قوه قضائیه نمی‌تواند باعث شود که قوه مجریه و رئیس‌جمهوری توپ را در زمین دیگری بیندازد. در مجلس هم به همین شکل. این‌گونه تصمیمات باعث بی‌اعتمادی جامعه نسبت به تصمیمات در سطح کلان شود». پارسایی با بیان اینکه «قوه قضائیه باید جلوی صدور این‌گونه احکام را بگیرد»، گفت: «اگر این اقدام باب شود و روزی یک قاضی یا بازپرس بگوید باید اینترنت قطع شود، چه تدبیری اندیشیده می‌شود؟».
پارسایی ادامه داد: «مسئله دیگری که مطرح می‌شود این است که مثلا در بحث خودرو حکم قضائی صادر‌شده تعرفه‌های امسال باید به سال گذشته بازگردد؛ چطور آن احکام با جدیت به کار نمی‌رود ولی این احکام به سرعت اجرا می‌شود».
روحانی باید بیاید و بگوید قضیه چیست
از سوی دیگر «علی نوبخت» دیگر نماینده تهران که به دنبال آوردن رئیس‌جمهوری به مجلس برای توضیح درباره فیلترینگ تلگرام است، به «شرق» گفته «با موضعی که رئیس‌جمهوری گرفته تکلیف روشن است؛ چراکه رئیس‌جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی و همچنین رئیس شورای عالی امنیت ملی است؛ ایشان باید بیاید و بگوید که قضیه چیست».
این عضو فراکسیون امید ادامه داده «وقتی ما به عنوان نمایندگان ملت در کانون سیاست کشور نمی‌دانیم، مردم چگونه می‌توانند توجیه شوند؟ اگر لازم است قانونی وضع شود، انجام شود؛ ولی دستوری با مردم صحبت‌کردن و ناراضی‌کردن مردم، نتیجه‌اش این می‌شود که مردم به سمت فیلترشکن و وی‌پی‌ان بروند».
واکنش روحانی دیرهنگام بود
طیبه سیاوشی عضو کمیسیون فرهنگی اما واکنش اینستاگرامی روحانی را دیرهنگام می‌داند و در همین رابطه به «شرق» می‌گوید: «رئیس‌جمهوری واکنش دیرهنگامی داشت؛ موارد مختلفی بود که در وعده‌های انتخاباتی ایشان مطرح می‌شد و عمل نشده که حالا این موضوع بحث دیگری است». نماینده مردم تهران افزود: «آقای روحانی تضمین داده بود که جریان آزاد اطلاعات بسته نخواهد شد و فیلترینگ صورت نمی‌گیرد». او با انتقاد از صداوسیما گفت: «اگر رسانه ملی منعکس‌کننده نظرات مردم یا لااقل نظرات نمایندگان مردم بود، این جمعیت به سمت تلگرام و اینستاگرام و… نمی‌رفتند. روی‌آوردن مردم به این فضا برای تبادل اطلاعات، کسب‌وکار و آگاهی‌دادن بود». او فیلترینگ تلگرام را عجیب و غریب توصیف کرد و گفت: «این کار نه توسط شورای‌عالی امنیت ملی مانند حوادث دی ماه صورت گرفت و نه کمیته تعیین مصادیق هم که وظیفه‌اش فیلترینگ است، انجام داد، بلکه توسط یک شعبه دادسرا در تهران این کار صورت گرفت و بعد از سه روز تازه رئیس‌جمهوری نسبت به آن واکنش نشان داد که این تأخیر برای خود من شوک‌آور است».
این فرصت را مهیا نکردند تا مردم گزینه‌های متفاوتی داشته باشند
سیاوشی ادامه داد: «آقای روحانی یا وزیر ارتباطات باید زودتر از اینها در مورد این حق تضییع‌شده مردم واکنش نشان می‌دادند». او با اشاره به اینکه «این موضوع که تلگرام می‌تواند تهدیدی امنیتی باشد، برای مردم جا نیفتاده است»، گفت: «من قبلا هم گفتم که هر جای دنیا که رفتم مردم پیام‌رسان‌های مختلفی داشتند. مثلا هر کسی که سمتی داشت، روی دو، سه پیام‌رسان فعال هستند». سیاوشی ادامه داد: «اینکه ۴۰ میلیون نفر روی تلگرام فعال هستند، می‌تواند تهدید امنیتی باشد ولی حاکمیت، دولت و دستگاه‌های مسئول این فرصت را مهیا نکردند تا مردم گزینه‌های متفاوتی داشته باشند». او با اشاره به اینکه مجلس هفته گذشته تعطیل بوده و به همین جهت این هفته این موضوع بررسی می‌شود، افزود: «در مجلس برخی گفتند که آقای روحانی بیاید توضیح دهد و برخی هم معتقدند که مجلس باید به این موضوع ورود کند. در کمیسیون فرهنگی که ما هستیم نظر متحدی روی موضوع فضای مجازی نداریم اما به هر حال فضای مجازی یکی از موضوعات اصلی است».
جمعه شب بود که حساب اینستاگرام روحانی با انتشار متنی مخالفت خود با فیلترینگ تلگرام را اعلام کرد: «سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی. و تاکنون هیچ شبکه اجتماعی و یا پیام‌رسان «توسط این دولت» مسدود نشده و نخواهد شد. فیلتر و مسدودسازی اخیر #تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است. برای مسدودسازی پیام‌رسان مذکور در تاریخ ۱۰/۲/۹۷ حکم قضائی صادر و به همه اپراتورهای موبایل و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی ابلاغ کردند تا آنها رأسا اقدام به اختلال در ارتباط نمایند. (مشابه این اقدام نیز سال گذشته و در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری، برای امکان تماس صوتی تلگرام انجام شده بود).
‌عدم طی مراحل قانونی امور اجرائی که با استفاده از ابزار قهریه و قضائیه صورت بگیرد، در تعارض با شعار «استقلال آزادی جمهوری اسلامی» و در نقطه مقابل دموکراسی قرار دارد.
‌اگر در عالی‌ترین سطح نظام، تصمیمی برای محدودکردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده است، باید صاحبان واقعی این کشور که مردم هستند در جریان امور قرار بگیرند». در انتهای متن هم هشتگ‌های «#محرمانه_نداریم»، «#حکم_سفارشی»، «‌#جریان_آزاد_اطلاعات»، «#حق_انتخاب» و «#پیام_رسان» نوشته شده بود.
رئیس‌جمهوری حق مخالفت ندارد
اما هستند افرادی که حتی حق مخالفت با این اقدام را برای یک رئیس‌جمهوری با ۲۴ میلیون رأی قائل نیستند؛ نمونه آن «محمود رجبی»، قائم‌مقام آیت‌الله مصباح‌یزدی در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم است که این حق را از رئیس‌جمهوری سلب می‌کند. او در پاسخ به این سؤال «ایلنا» مبنی بر اینکه «یکی از وعده‌های رئیس‌جمهوری همین بود که دست ما روی دکمه فیلتر نمی‌رود و خب مردم، به‌خاطر همین تفکر به آقای روحانی رأی دادند و او را به جایگاه ریاست‌جمهوری انتخاب کردند؛ حالا آقای رئیس‌جمهور حق دارد که با تصمیم فیلترینگ تلگرام، مخالفت کند؟»، جوابی صریح داده: « نه، حق ندارد؛ چون مصالح کلی کشور با هیچ چیز قابل معامله نیست».
البته با وجود مخالفت‌ها با فیلترینگ تلگرام از سوی رئیس‌جمهوری و دولت، همچنان دسترسی به تلگرام بدون فیلترشکن امکان پذیر نیست؛ آن هم در حالی که کانال‌های تلگرامی دستگاه‌های دولتی از جمله ریاست جمهوری از اوایل اردیبهشت ماه از تلگرام خارج شده‌اند.