آرمان ملی: دوچرخه‌سواری و موتور‌سواری زنان، همواره یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در کشور بوده و با وجود اینکه هیچ منعی برای این حق زنان در جامعه وجود ندارد، برخی از دستورالعمل‌ها و آیین‌‌نامه‌ها در این رابطه با حواشی بسیاری همراه است، مانند اتفاقات چند روز گذشته در خراسان رضوی و قبل از آن در اصفهان. بهار سال ۹۸ بود که اصفهان به‌عنوان یکی از نخستین شهرها اقدام به وضع مقرراتی برای محدود کردن دوچرخه سواری زنان کرد. دادستان اصفهان اعلام کرد:«طبق فتوای علما همچنین براساس قانون، دوچرخه سواری زنان در فضای عمومی فعل حرام است. به نیروی انتظامی اعلام شد که اگر مواردی از دوچرخه‌سواری زنان در سطح شهر دیده شد در نوبت اول خیلی محترمانه تذکر بدهند و اگر فرد مدارک هویتی دارد از او بگیرند و در غیراین صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند.» همان موقع بسیاری از فعالین حوزه حقوق زنان نسبت به این امر واکنش نشان دادند. معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهور، شهیندخت مولاوردی دستیار رئیس‌جمهور در امور شهروندی و پروانه سلحشوری نماینده وقت مجلس از جمله مقامات رسمی بودند که نسبت به این مساله موضع‌گیری کردند. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دوچرخه‌سواری زنان جرم است یا نه پاسخ داد: « نظر قوه‌قضائیه این است که هر کجا عمل مجرمانه‌ای رخ بدهد، برخورد شود. ظاهر شدن بانوان بدون حجاب در عموم جرم است. بخش دوم هم جنبه صیانتی دارد؛ من فقیه نیستم و حوزه کاری من هم نیست. دوچرخه‌سواری اگر همراه با جرم نباشد، مشکلی نیست». با این حال پنجم مرداد امسال ظاهرا، ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان سبزوار چهار تن از اعضای هیات دوچرخه سواری این شهرستان را دعوت کرد تا با آنها جلسه‌ای برگزار کند. در پایان آن جلسه از آن چهار نفر امضا گرفته می‌شود که با ممنوعیت دوچرخه‌سواری موافق هستند، اما بعد از گذشت دو روز (هفتم مرداد) این اعضا در کنار سایر نفرات عضو هیات دوچرخه‌سواری اعلام می‌کنند، حاضر نیستند چنین چیزی را اعلام کنند و دسته جمعی استعفا می‌دهند. در نامه استعفای این افراد آمده است: «با توجه به اتفاقات اخیر در بحث دوچرخه‌سواری بانوان شهرمان و در حمایت از جامعه دوچرخه سواری زنان سبزوار، کلیه اعضای این هیات از سمت‌های خود کناره‌گیری کرده و ضمن قطع همکاری با اداره ورزش، استعفای خود را تقدیم این اداره نمودند.» نامه استعفای این افراد روز یازدهم مرداد رسانه‌ای شد.
تکذیب ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان
نبود منع قانونی برای دوچرخه‌سواری زنان باعث شده بسیاری از فعالین این حوزه تلاش کنند با جلب نظر علما و مسئولان نهادهای ذیربط به نوعی مساله را حل کنند. با این حال گویا نظرات متفاوت در این زمینه باعث کورتر شدن گره این ماجرا شده است. در این شرایط روز گذشته محمدحسین درودی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی صدور دستور قضائی به منظور ممنوعیت استفاده زنان از دوچرخه در شهر مشهد را تکذیب کرد و گفت: «دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی هیچ‌گونه دستور قضائی در این زمینه صادر نکرده است. کلیه مطالب منتشر شده در خصوص ممنوعیت استفاده زنان از دوچرخه با دستور دادستانی کذب است و صحت ندارد». این مساله نشان‌دهنده همان مشکل قدیمی در کشورمان است یعنی تعدد نهادهای قانونگذار که به‌صورت موازی فعالیت می‌کنند و گاهی مصوبات شان با یکدیگر تناقض پیدا می‌کند. در قانون موضوعی در خصوص ممنوعیت دوچرخه‌سواری بانوان وجود ندارد، بنابراین جرم انگاری آن به لحاظ قانونی منتفی است. نظریه شماره ۷/۵۱۵۲ مورخ پنجم شهریور سال ۷۹ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این باره می‌گوید که «با توجه به اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها، چون جهت استفاده کروات، دوچرخه‌سواری دختران در خیابان‌های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی در نظر گرفته نشده است، لذا اعمال مذکور قانونا جرم تلقی نمی‌شود».
