پاکستان؛ بحران سیاسی و اقتصادی در سایه مداخله خارجی

پاکستان؛ بحران سیاسی و اقتصادی در سایه مداخله خارجی

تهران- ایرنا- با وجودی که نمایندگان مجلس شورای ملی پاکستان بعد از برکناری عمران خان از سمت نخست وزیری، شهباز شریف را به عنوان جانشین وی انتخاب کردند اما همچنان بسیاری از ناظران باور دارند که بحران سیاسی در این کشور با اصرار نخست وزیر سابق مبنی بر مداخله خارجی ادامه خواهد یافت.

به گزارش ایرنا، عمران خان در روز نهم آوریل ۲۰۲۲ و با رای عدم اعتماد نمایندگان پارلمان پاکستان از سمت نخست وزیری این کشور برکنار شد.

مجلس ملی پاکستان شنبه گذشته با رای عدم اعتماد به «عمران‌خان»، «شهباز شریف» رئیس حزب مسلم لیگ نواز را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور برگزید.

پاکستان در چند ماه اخیر با چالش‌های سیاسی عمیقی روبرو بود و پس از کش و قوس‌های فراوان برای اولین بار در تاریخ این کشور نخست وزیر با رای عدم اعتماد مجلس برکنار شد. عمران‌خان سومین نخست وزیر در پاکستان است که با طرح عدم اعتماد از سوی نمایندگان مجلس مواجه شد.

برکناری عمران خان می‌توانست به یکی از نمادهای اصلی پیروزی دموکراسی در این کشور تبدیل شود زیرا عمران خان اولین نخست وزیری در تاریخ پاکستان است که با رای عدم اعتماد پارلمان این سمت را ترک می‌کند. باید توجه داشت که هیچ یک از نخست وزیران پاکستان از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۴۷، موفق به پایان رساندن دوره ۵ ساله حکومت خود نشده‌اند و برکناری عمران خان نیز از این زاویه قابل ارزیابی است.

او بارها دولت‌های خارجی به ویژه آمریکا را متهم به مداخله در امور داخلی پاکستان و تلاش برای تغییر دولتش کرد. تلاش دولت آمریکا برای مداخله در امور سایر کشورها و تغییر دولت در آنها مساله تازه‌ای نیست و به نوشته روزنامه واشنگتن پست، این کشور تنها در طول جنگ سرد ۷۲ مرتبه تلاش کرده بود تا دولت‌ها را در سایر کشورها تغییر دهد.

عمران خان روز یکشنبه ۲۸ فروردین در جمع ده‌ها هزار نفر از حامیان خود در شهر «کراچی» از مداخله سفارت آمریکا در اسلام‌آباد برای پیشبرد توطئه تغییر رژیم در پاکستان، دیدارهای پنهانی با برخی از عوامل داخلی و سیاسیون پرده برداشت.

اظهارات جدید نخست وزیر سابق پاکستان درحالی عنوان می‌شود که ناآرامی‌های سیاسی در این کشور همچنان ادامه دارد و با وجود تشکیل دولت جدید به رهبری «شهباز شریف»، جدال میان احزاب حاکم و مخالفان به پنجاب به عنوان دومین ایالت بزرگ پاکستان سرایت کرده است.

حزب تحریک انصاف به رهبری عمران‌خان مخالفت خود را با دولت جدید پاکستان اعلام و تهدید کرده است که در صورت عدم برگزاری انتخابات زودهنگام، تظاهرات علیه دولت و گردهمایی‌های سیاسی در تمامی شهرهای پاکستان ادامه خواهد یافت.

پاکستان؛ بحران سیاسی و اقتصادی در سایه مداخله خارجی

میراث بدهی و اصلاحات ساختاری صندوق بین‌المللی پول

پاکستان در سال ۲۰۱۹ قراردادی را به ارزش ۶ میلیارد دلار با صندوق بین‌المللی پول به امضا رساند. در حالی که اجرای این برنامه به طور موقت متوقف شده بود اما در ژانویه ۲۰۲۲ و همزمان با تصویب قوانین جنجالی دولت در زمینه افزایش مالیات‌ها و بهای برق در راستای اصلاحات اقتصادی مد نظر صندوق بین‌المللی پول بار دیگر از سر گرفته شد. این مسائل شروط صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام به اسلام‌آباد بودند.

کسری بودجه دولت پاکستان برای ۸ ماهه نخست سال مالی ۲۰۲۲ حدود ۱۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. اما براساس برخی دیگر از پیش‌بینی‌ها، این کسری می‌تواند برای کل سال ۲۰۲۲ تا ۲۰ میلیارد دلار که معادل ۶ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور است، افزایش یابد. کسری بودجه دولت پاکستان تا ماه مارس برابر با ۸ درصد از کل تولید ناخاصل داخلی این کشور برآورد شده است. به نظر می‌رسد نرخ تورم در این کشور هم بین ۱۱ تا ۱۲ درصد در ماه‌های آتی باقی بماند.

گرچه صندوق بین‌المللی پول کماکان حمایت خود را از دولت پاکستان تا ماه ژانویه ۲۰۲۲ داشت اما نرخ تورم در این ماه به ۱۳ درصد رسید و ارزش روپیه این کشور نیز شاهد کاهشی ۳۰ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۱۸ بود. همزمان با این موضوع، مخالفان دولت عمران خان را متهم به دادن اختیارات حاکمیتی به صندوق بین‌المللی پول و سومدیریت اقتصادی کردند.

افزایش فزاینده قیمت نفت خام به دلیل جنگ در اوکراین یکی از عوامل اصلی در تشدید مشکلات اقتصادی پاکستان بود و راه را برای ناآرامی اجتماعی به دلیل افزایش بهای زندگی باز کرد.

دولت خان در تلاشی برای افزایش میزان محبوبیت خود اقدام به ارائه بسته‌ای شامل کاهش مالیات و اعطای یارانه به برق کرد اما این موضوع باعث بهبود فضای سیاسی و اجتماعی کشور نشد.

پاکستان؛ بحران سیاسی و اقتصادی در سایه مداخله خارجی

همزمان مخالفان دولت از همین موضوع و بحران اقتصادی پیش آمده به عنوان سومدیریت عمران خان یاد کرده و جنبش دموکراسی خواهی را جلو بردند تا موفق به برکناری وی شدند.

از سوی دیگر ناظران اعتقاد دارند هر دولتی در این کشور ناچار است نسخه‌ای تازه برای بحران اقتصادی این کشور آن هم در شرایطی که اقتصاد جهانی در سایه جنگ اوکراین با تورم، رکود و کمبود مواد غذایی و قیمت فزاینده انرژی روبه‌روست، بپیچد.

همزمان نباید از نظر دور داشت که آمریکا برای مهار چین ترتیبات سیاسی و امنیتی جدیدی را در دستور کار خود قرار داده است. پایگاه اینترنتی گلوبال تایمز در این خصوص نوشت: آمریکا از دخالت در سیاست برخی از همسایگان چین برای تضعیف توسعه و دیپلماسی همسایگی پکن دست بردار نیست. همچنین به تلاش های خود برای مختل کردن صلح و ثبات منطقه ادامه خواهد داد، چیزی که کشورهایی مانند پاکستان و سریلانکا در حال حاضر شدیدا مستعد آن هستند. مقابله با مداخله و نفوذ نیروهای خارجی برای این کشورها آسان نخواهد بود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *