تا زمانی که به اصل عقلانی “اختیارات در برابر مسئولیت “ پایبند نباشیم این مقابلهها و مقاومتها ادامه خواهد داشت و در نهایت شورای شهر تهران آسیب میبیند، وقتی شورای شهر نسبت به مطالبه صدها هزار نفر که در فراخوانی علیه شهردارمحترم شرکت کرده اند، موضع همدلانهای نمیگیرد و از روشهای درست حل مسئله استقبال نمیکند وعملا با بی محلی و بی توجهی از دغدغه مردم عبور میکند، قطعا تا زمان طولانی اصل صلاحیت شهردار محترم محل مناقشه وخدشه باقی خواهد ماند و شهروندان ابقای ایشان را تنها از منظر جناح بندی سیاسی مورد توجه قرار میدهند و همچنان ناراحتیها باقی خواهند ماند.
تاریخ انتشار: ۱۲:۳۷ – ۲۴ تیر ۱۴۰۳
فرارو- علیرضا زاکانی، شهردار تهران، با یک کارزار از سوی مردم شهر تهران مواجه است. کارزاری که خواهان برکناری وی از مقام شهردار است. نقطه آغاز حرکت این کارزار به فروردین ماه ۱۴۰۳ باز میگردد، اما این کارزار پس از بروز سانحه هلیکوپتر رئیس جمهور و سپس حضور زاکانی در انتخابات برای مدتی فراموش شده بود.
به گزارش فرارو، با مشخص شدن نتایج انتخابات کشور و ارام شدن فضای سیاسی داخلی، اکنون بار دیگر مسئله کارزار برکناری شهردار تهران مورد توجه قرار گرفته است. در این میان، نقش شورای شهر و واکنش اعضای شورای شهر به این کارزار نیز حائز اهمیت است. محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران و رئیس اولین شورای شهر تهران در گفتگو با فرارو به تشریح این موضوعات پرداخته است:
بن بست روندهای حقوقی منجر به ظهور فراخوانهای عمومی میشود
تبلیغ
✔لیوان کاغذی با چاپ برند | ایران لیوان
محمد عطریانفر به فرارو گفت: «پیامد تاسیس هرنظام جدیدی، ساختار سیاسی/اجرایی ان باقتضای موازین نو سر و سامان پیدا میکند، رفت و آمدها، عزل و نصب ها، به کار گرفتنها و کنار گذاشته شدن ها، تابع نظام نامهای میشود ومعادلات حقوقی روشنی برایش تعبیه میشود. مثلا انتخاب شهردار از طریق شورای شهر مقرر میشود. یا انتصاب استاندار با معرفی وزارت کشور و تایید دولت، یا معرفی وزیر و تایید او به مثابه عضو کابینه در مجلس. بنابراین، منطق حقوقی حاکم بر عزل و نصبها و امد و شدها به این ترتیب است که نهادهای فرادستی منطبق بر قاعده حق در برابر تکلیف، ایفای نقش میکنند. به موازات این منطق حقوقی مقبول و قانونمند بعضا حوادثی رخ میدهد که جامعه را به سمت نظرخواهی عمومی میکشاند. برای مثال اگرچه قانون اساسی داریم، اما اجازه داده شده تا بر پایه چارچوبی مشخص، بعضی امور وفق مبانی معینی با رای فراگیر مردم، نظرخواهی شود و همین روند میتواند مبنای تدبیر حقوقی جدید برای حل معضلی خاص قرار گیرد.»
وی افزود: «فرض کنید در خصوص رابطه ایران و ایالات متحده، ظرفیت قانونی تدوین شدهای وجود دارد که ذیل تدابیر رهبری، میتوان معادلات سیاسی ایران با جهان پیرامون وازجمله ایالات متحده را تنظیم کرد. اما برغم این مدل حقوقی مفروض درقانون اساسی، بنا به دلائلی امکان دارد نحوه رابطه مطلوب از نظر مردم با ایالات متحده را به رای مستقیم ملت گذارد و از شهروندان کشور نظرخواهی کرد. بی تردید منطق فراخوان و استمزاج از ناحیه مردم هم مقبولیت دارد و هم نزد عقلای جامعه قابل دفاع است. اما چه زمان میتوان سراغ فراخوان و نظرسنجیهای ملی رفت؟ زمانی که ساز و کارهای حقوقی در وقت مقرر پاسخگو نباشند و یا بنا به شرایط زمان، معضل پیش رو تعیین تکلیف نگردد؛ لذا بطور قهری با وقوع بن بستها در حصول منافع ملی، روندهای حقوقی متعارف در برون رفت از معضلات ناتوان اند و میتوان به سمت کسب نظر مستقیم از جامعه رفت و بدون واسطه نهادهای حقوقی ناکارآمد، نظر مستقیم شهروندان را شنید.»
رئیس اولین شورای شهر تهران گفت: «با عنایت به این مقدمه وباتوجه به فلسفه تاسیس نهادهای حقوقی اگر موضوع فراخوان نسبت به استیضاح، انتقاد ویا ضرورت پایان بخشیدن به مسئولیت شهردار محترم تهران، جناب آقای زاکانی مدنظر باشد سخن به این سمت هدایت میشود که اگر عملکرد این مدیر ارشد مورد نقد نهادهای ناظر، مثل شورای شهر تهران است، طبعا، شورا مکلف است، وظایف نظارتی خود را درچارچوب قوانین اِعمال کند و عملکرد مدیر منتخب ومنصوب را مطابق با تکالیف قانونی بررسی و با رای قاطع خود تعیین تکلیف نماید. این تعیین تکلیف، دو جهت پیدا میکند؛ یا نهاد مجری دفاع قانونمند و اقناع کنندهای را ارائه میدهد که پاسخ منطقی او، نهاد اجرا را از زیر کنترل مناقشه برانگیز نظارتی بسلامت خارج میکند، عملکردها تایید و به نقدها هم پاسخ شایسته داده میشود و در نهایت دغدغه شهروندان نیز مرتفع میشود؛ و یا این که دفاعیه مجری در برابر نهاد ناظر مسموع و محکمه پسند قرار نمیگیرد و پرسشها بدرستی پاسخ داده نمیشود و نهاد ناظر هم طبعا، باید به تکلیف قانونی خود که همانا تدبیر جدید است مبادرت به اصلاح نماید. براین اساس، تازمانی که پیگیریهای حقوقی رسمی به شکل اقناع کننده تعقیب نشود، ذهنیت ومطالبه جامعه به سمت فراخوانهای اینچنینی سوق داده میشود.»
بی توجهی به مطالبه مردمی به شهر آسیب میزند
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران در ادامه گفت: «معتقدم منطقیترین روشی که میتوان به دو طرف ماجرا پیشنهاد داد این است که شورای محترم شهر تهران بدور و فارغ از وابستگیهای خطی و جناحی عمل کند ونظارت خود رافارغ از جهت گیریهای جناحی و سهم بندیهایی که در آغاز دولت مرحوم رئیسی دخالت دادند وایشان را منصوب کردند بدرستی دنبال کند؛ و صحیحتر اینکه شورای شهر، عملکرد شهردار تهران که باید خدمتگزار قاطبه شهروندان تهرانی باشد را بدور از نسبت او با جریان سیاسی حاکم برشورا بررسی کند. فضای موجود نشان میدهد که این موضوع هم اکنون مورد مطالبه صدها هزار نفر ازشهروندان تهرانی است. شرافتمندانه است که اعضای شورای شهر تهران صادقانه و به دور از جهت گیری ها، نظر خود را ارائه کنند. اگر استدلالهای دفاعی کافی بود، به شکل منطقی از شهردار منتخب اعاده حیثیت شود وبه جامعه منتقد این پیام داده شود که دغدغههای آنان مورد توجه قرار گرفت و بررسی شد و دلایل خود را هم برای ابقای وی شفاف اعلام کنند. اما چنانچه اینطور نبود و نقدها درباره عملکردها صحیح بود، سعی کنند، با سیاست اصلاحی توصیههای راهگشا ارائه دهند و مطالبه شهروندان تهرانی را پاسخگو باشند. البته در بدترین شرایط، اگراحساس کردند، شهردار تهران در انجام وظایف خود ناتوان است، تصمیم خداپسندانه و مورد انتظارجامعه را اتخاذ کنند.»
وی افزود: «بدیهی است تا زمانی که به اصل عقلانی “اختیارات در برابر مسئولیت “ پایبند نباشیم این نوع مقابلهها و مقاومتها ادامه خواهد داشت و در نهایت شهر آسیب میبیند، وقتی شورای شهر نسبت به مطالبه صدها هزار نفر که در فراخوانی علیه شهردارمحترم شرکت کرده اند، موضع همدلانه وراهگشایی نمیگیرد و از روشهای درست حل مسئله استقبال نمیکند وعملا با انفعال و بی توجهی از دغدغه مردم عبور میکند، قطعا تا زمان طولانی اصل صلاحیت شهردار محترم محل مناقشه وخدشه باقی خواهد ماند و بقای صلاحیت ایشان مورد تردید شهروندان قرار میگیرد؛ لذا منطق فراخوان و استمزاج از ناحیه مردم هم مقبولیت پیدا میکند.»
