مرجان زهرانی|«خانم رییس‌جمهوری» تعبیر دور از ذهنی است، به‌خصوص اگر ساکن خاورمیانه و جهان سوم باشیم. این تعبیر در حکومت‌های دینی، قومی و قبیله‌ای یا توتالیتر آسیایی احتمالا آرمانِ کنشگران حقوق زنان و سیاست‌مداران پیشرو اما به نظر نشدنی است. از برداشت‌های متفاوت فقهی تا فرهنگ مردسالارانه حاکم بر جوامع سنتی بعضا شرقی، همگی در دست نیافتنی شدن ریاست‌جمهوری برای زنان سهیم هستند. اگرچه شاید آمادگی پذیرش و انتخاب رییس‌جمهوری زن به‌واسطه عقبه فرهنگی، سیاسی و آیینی و … در برخی کشورهای جهان اول و غربی نیز امروز وجود نداشته‌باشد، دست‌کم معضل حق انتخاب یک زن به عنوان رییس‌جمهوری در چارچوب قوانین اغلب کشورها موضوعی حل شده است و کمتر کشوری در جهان است که در قوانین آن یک زن صلاحیت کاندیدا شدن برای انتخابات ریاست‌جمهوری یا انتخاب شدن به عنوان نخست‌وزیر و عالی‌ترین مقام اجرایی را نداشته باشد. اما این چالش در جمهوری اسلامی، عقبه‌ای ۴۱ ساله و به اندازه عمر حکومت مستقر پس از انقلاب دارد. مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نشان می‌دهد که مخالفان و موافقان انتخاب رییس‌جمهوری زن هرکدام ادله خود را داشته و بحث بر سر این موضوع کم نبوده و همین تشتت باعث شد برای ختم این نقد و نظرها از واژه «رجال» استفاده شود که شاید پیشنهاددهندگان آن تصور می‌کردند استفاده از آن در جامعه‌ای که به تازگی انقلاب را از سر گذرانده و هنوز درگیری‌های نیروهای مذهبی و غیرمذهبی آن را ملتهب نگه داشته، هم فراجنسیتی محسوب می‌شود و هم خواست گروه‌های انقلابی دینی که آن زمان دست برتر را در نهادهای رسمی داشتند، تامین می‌کند؛ شاید بی‌خبر از آنکه دست مفسران قانون برای تفسیر از «رجال» باز و زنان حذف خواهند شد. سال ۵۸ مجموعه‌ای از خبرگان که در مجلسی برای تصویب قانون اساسی گرد هم آمده‌بودند بر سر اصل ۱۱۵ اختلاف‌نظر جدی پیدا کردند؛ اصلی که شرایط کاندیدا شدن برای انتخابات ریاست‌جمهوری را مشخص می‌کند. برخی معتقد بودند که شرط مسلمان، مومن و معتقد بودن به مبانی جمهوری اسلامی کافی است و لازم نیست بر جنسیت یا حتی مذهب تاکید ویژه‌ای در متن قانون صورت گیرد، در این حال بعضی باور داشتند که تاکید بر مرد بودن براساس مسلمات اسلام لازم است.
حتی کسانی چون آیت‌الله منتظری نیز با تاکید بر اینکه «در فقه اسلام، مساله ولایت و مساله قضاوت را گفته‌اند که مخصوص مردها است…» معتقد بودند زنان برای جایگاه ریاست‌جمهوری مناسب نیستند و حتی آیت‌الله منتظری برای اینکه عذر قانونی نبودن انتخاب زن به عنوان رییس‌جمهوری موجه به نظر بیاید، در جلسات بررسی اصل ۱۱۵ قانون اساسی تاکید داشت که «راجع‌به مساله مرد بودن ما مسلمات اسلام را نمی‌توانیم کنار بگذاریم و از طرفی نمی‌خواهیم به خواهران خودمان جسارتی شده‌باشد یا حقی از آنها سلب کنیم. … ما این را مطمئن هستیم که خواهران ما چون معتقد به اسلام هستند و انقلاب هم انقلاب اسلامی است، مسلما خواهران ما ناراحت نمی‌شوند از اینکه آن چیزی که مطابق موازین اسلامی است، بنویسیم…» اطمینانی که البته مرجع آن نه نظرسنجی بود و نه رفراندوم و نه هیچ آمار و ارقام دیگر. فارغ از اینکه در مجلس خبرگان قانون اساسی عده‌ای هم از «بیش بودن احساس و کم بودن عقل زنان» سخن گفته‌اند که اساسا پرداختن به ادله آنان امروز محلی از اعراب ندارد، چهره‌ای چون منیره گرجی، تنها زن عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، معتقد بود که در ریاست‌جمهوری بحث ولایت مطرح نیست، بلکه تنفیذ امر اجرایی صورت می‌گیرد؛ بنابراین به‌لحاظ شرعی نیز حضور زنان بر مسند ریاست‌جمهوری مشکلی ندارد. در نهایت برای تصویب این قانون در مجلس خبرگان قانون اساسی ۳ مرتبه رای‌گیری شد. بار اول که «مرد بودن» یکی از شروط مطروحه در متن پیشنهادی بود، نتیجه رای‌گیری مخدوش اعلام شد. مرتبه دوم که هیچ تاکیدی بر جنسیت در متن قانون نشده‌بود، رای نیاورد تا در نهایت متن «رییس‌جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» با ۵۲ موافق از ۶۰ رای اخذ شده، به تصویب رسید. واژه رجال در این اصل از قانون اساسی گنجانده شد که گفته می‌شود شهیدبهشتی از روحانیون مترقی آن زمان معتقد بود برای اینکه ارجاع به مرد یا زن نداشته و مراد شخصیت سیاسی و مذهبی باشد، می‌توان از لفظ «رجال سیاسی و مذهبی» استفاده کرد. او احتمالا نمی‌دانست چندی بعد تحلیل و تفسیر کسانی که بر صندلی‌های شورای نگهبان به عنوان فقهای ناظر تکیه می‌زنند، رجال سیاسی را به مردان رییس‌جمهوری تعبیر و سودای قدرت و فرهنگ مردسالارانه در سیاست‌ورزی شیفتگان خدمت بیش از چند دهه مساله زنان در جایگاه ریاست‌جمهوری را به کلافی سردرگم تبدیل خواهد کرد.
رجال سیاسی؛ بلاتکلیف در تفسیر
از سال ۹۷ که صحبت از طرح اصلاح قانون انتخابات با «لایحه جامع انتخابات» که ازسوی دولت تهیه و تدوین شد، به عرصه سیاسی آمد امیدها برای تغییراتی اساسی نیز ایجاد شد به ویژه که دولت مستقر کم دم از شعارهایی در حوزه حقوق زنان نمی‌زد. برخی کنشگران معتقد بودند که می‌شود با طرح این اصلاح بالاخره تکلیف «رجال سیاسی» را مشخص کرد. این لایحه با قید یک فوریت به مجلس دهم فرستاده شد اما هیچگاه در صحن پارلمان مطرح نشد؛ چراکه همزمان نمایندگان طرحی با این مضمون را در دستورکار داشتند و البته مایل بودند که همان‌طرح را پیش ببرند. درنهایت پارلمان‌نشینان دوره دهم طرحی را تصویب کرده و به شورای نگهبان ارسال کردند اما همانطور که انتظار می‌رفت شورای نگهبان این لایحه را با ایراداتی به مجلس باز فرستاد تا کار آن به درازا کشیده شده و ادامه راه را مجلس یازدهمی‌ها طی کنند. اخیرا خبرهایی که از کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یازدهم شنیده شده، مبنی بر این است که باز هم زنان در این اصلاح مغفول مانده‌اند. با این حال هنوز تا اصلاح و ارسال مجدد به شورای نگهبان زمان باقی است و شاید بتوان امید داشت که بالاخره پس از چندین دهه تکلیف رجال سیاسی در قانون مشخص و مصرح شود و حقوقدانان، متخصصان در فقه و کنشگران سیاسی و اجتماعی با اظهارات یا نوشته‌های خود توجه مجلسی‌ها را به این موضوع مهم جلب کنند و این بلاتکلیفی در تفسیر را حل و فصل.
زنان؛ نمایش انتخاباتی یا اعتقاد جریانی؟
اعظم طالقانی شاید تنها زن شناخته شده‌ای است که هر سال در اعتراض به این قانون نابرابر راهی وزارت کشور می‌شد و برای حضور در انتخابات نام‌نویسی می‌کرد. او حتی در اواخر عمر با آنکه درگیر بیماری بود و نمی‌توانست به راحتی راه برود، دست از این حرکت نمادین نکشید و حتی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ به عنوان آخرین انتخابات تا پیش از درگذشتش حضور یافت. تصور بر این بود که سال ۱۴۰۰ جای خالی فرزند آیت‌الله طالقانی در اثنای روزهای نام‌نویسی محسوس باشد تا آنکه از مجلس خبر رسید احتمالا طرح اصلاح قانون انتخابات به انتخابات ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم خواهد رسید و باز زمزمه‌های کاندیدای زن در فضای سیاسی شنیده‌شد. طرح مجدد مساله «رجل سیاسی» و تفاسیر صورت گرفته از آن باعث شد که برای اولین‌بار صحبت از معرفی کاندیدای زن برای ریاست‌جمهوری به میان آید. فاطمه راکعی، دبیرکل زنان مسلمان نواندیش و از اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به خبرگزاری برنا، خبر داد که این جمعیت همراه با برخی دیگر از احزاب و تشکل‌های زنان شاید برای انتخابات پیشرو کاندیدای زن معرفی کنند.
اصلاح‌طلبان شاید تنها گروهی هستند که همواره دغدغه حضور زنان را در سیاست داشته‌اند. آنها در انتخابات مجلس دهم و پس از آن شورای شهر پنجم با درنظر گرفتن یک سازوکار مشخص برای معرفی کاندیداها و در جریان لیست بستن، سهم ۳۰ درصدی برای زنان درنظر گرفتند که البته همین موضوع باعث شد رکوردی تاریخی برای حضور زنان در پارلمان ثبت شود. در انتخابات بعدی اما نه خبری از فهرست انتخاباتی بود، نه خبری از سهم زنان، نه حتی مشارکتی همچون انتخابات‌های ۹۲ تا ۹۶٫ گویا همه‌چیز همان سال ۹۶ متوقف شد و روند حوادث سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منجر به شکل گرفتن مشارکت ۴۱ درصدی در انتخابات اسفندماه ۹۸ شد، مشارکت حداقلی بی‌سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی. پس از این اتفاق، دغدغه مشارکت مردم برای هر دو جریان سیاسی به‌صورت جدی‌تر مطرح شد و البته در این میان راهکارها و راه‌حل‌های مختلفی نیز ازسوی تحلیل‌گران ارایه شد. اغلب کنشگران سیاسی اصلاح‌طلب معتقد بودند که یا با این وضعیت احراز صلاحیت‌ها نباید وارد کارزار انتخابات شد یا اگر قرار بر ورود به عرصه انتخابات است، باید قید استراتژی ائتلاف را زد. حالا با طرح معرفی یک کاندیدای زن، این پرسش مطرح است که آیا پس از گذشت همه انتخابات دهه ۹۰ و فراز و فرودهای آن، معرفی کاندیدای زن می‌تواند راه نجات اصلاح‌طلبان و بازگشت بدنه اجتماعی به این جریان باشد، آن هم در شرایطی که اساسا رای دادن به محاق رفته؟!
مشارکت در دوره یازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی، حدود ۴۲ درصد بود. مرحله دوم انتخابات نیز که اخیرا و با چندین ماه تاخیر برگزار شد، مشارکتی زیر ۱۰ درصد و تک‌رقمی داشت. هیچ‌کدام از افراد پیروز در دور دوم انتخابات موفق نشده‌اند که به مرز ۲۵ درصد رای کل افراد حایز شرایط برای رای دادن برسند. همچنین مشارکت در این ۱۰ حوزه انتخابیه که در دور اول انتخابات حدود ۴۶ درصد بوده، در دور دوم انتخابات به حدود ۱۹ درصد رسیده است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که همیشه مرحله دوم کم‌رمق‌تر از مرحله اول است اما آمار و ارقام هردو دوره بی‌سابقه توصیف می‌شود. علاوه بر این نشانه بارز کاهش تمایل مردم به مشارکت سیاسی، عواملی چون شرایط بغرنج اقتصادی و نوسانات قیمت کالاها و خدماتی که تاثیر مستقیم در فقیرتر شدن مردم داشته‌اند، همچنین کنش‌های سیاسی حاکمیت، افزایش فشارهای امنیتی، کاهش اعتماد عمومی و امید مردم و… همگی پارامترهایی است که باعث کاهش مشارکت و منجر به شکل‌گیری این تحلیل شده که احتمالا در سال ۱۴۰۰ و برای انتخابات ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم نیز با کاهش مشارکت مواجه خواهیم بود. بر همین اساس احتمالا بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان ناامید از دولت تدبیر و امید و فراکسیون امید و مسیر اصلاحی، مشارکت کمتری در انتخابات خواهند داشت؛ ضمن آنکه نگاه اصلاح‌طلبان همچون طیفی از اصولگرایان، نگاه و رویکردی تکلیفی به مقوله رای دادن نیست. پس از پیش کشیده شدن چندین‌باره کاندیدای زن و مفهوم «رجال سیاسی و مذهبی»، این گزاره مطرح شد که آیا اصلاح‌طلبان می‌توانند با توسل به یک کاندیدای زن برای انتخابات بعدی توجه مردم را جلب کنند؟ شاید در نگاه نخست این اقدام پیشرو و مترقی تلقی شود اما به واقع بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبی که از سال ۷۶ به این‌سو با این جریان سیاسی همراه بوده و البته پس از ۲۳ سال نتیجه دلخواه آن حاصل نشده، تنها با اتکا به یک کاندیدای زن برای حضور در انتخابات ترغیب خواهد شد و آن را یک نمایش انتخاباتی تلقی می‌کند یا به مثابه اعتقاد و تلاشی جریانی؟! اخیرا عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درمورد کاندیداتوری زنان برای انتخابات ریاست‌جمهوری گفته است: «دقیقا مساله ممنوعیت‌های قانونی نیست و پای مسائل فرهنگی در میان است. شاید در دوره‌ای ریاست‌جمهوری خانم‌ها هم اتفاق بیفتد؛ کما اینکه در هیچ دوره‌ای وزیر زن نداشتیم اما در دولت آقای احمدی‌نژاد یک وزیر زن هم منصوب شد. بنابراین، منع قانونی وجود ندارد و شاید در دوره‌های آتی رییس‌جمهور زن هم داشته باشیم.» البته در سابقه اظهارنظر کدخدایی از سال ۸۸ به این‌سو بارها تاکید بر «بلامانع بودن نام‌نویسی زنان در انتخابات» به چشم می‌خورد اما به نظر می‌رسد آنچه سخنگوی شورای نگهبان بر آن تاکید دارد، چیزی شبیه به آن تعبیر پرتکرار در ادبیات سیاسی-رسانه‌ای ما یعنی «آزادی بیان و آزادی پس از بیان» باشد؛ به این معنا که زنان می‌توانند کاندیدای انتخابات شوند اما امکان احراز صلاحیت برای آنان وجود ندارد. با این حال اظهارات اخیر کدخدایی در مورد اینکه شاید رییس‌جمهوری بعدی زن باشد، با واکنش گسترده‌ای میان کاربران فضای مجازی روبرو شد که اغلب به ساختارهای حقوقی برای زنان در جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کردند که انتخاب رییس‌جمهوری زن را به امری دور از دست مبدل می‌کند. برخی کاربران به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها و سایر محدودیت‌های اجتماعی اشاره کردند و برخی به اجازه همسر برای خروج از کشور زنان و مسائلی از این دست تا نشان دهند مشکلات حقوقی زنان از خواسته‌های فردی تا اجتماعی را دربرمی‌گیرد و کلاف پیچیده‌ای است که روند اصلاحی جدی‌تری می‌طلبد و تنها با معرفی کاندیدای زن به عنوان نوعی از کنشگری سیاسی حل و فصل نخواهد شد.
مخالفان زنان
در این میان برخی نیز معتقدند که اساسا چه مانور تبلیغاتی و انتخاباتی، چه اعتقاد جریانی برای حضور زنان در پست ریاست‌جمهوری باتوجه به فرهنگ سیاسی و شرایط اجتماعی و ساختار قدرت اشتباه است. این گروه معتقدند که مشکلات ساختاری و محدودیت‌های فراقانونی پست ریاست‌جمهوری در ایران – چه برای زنان و چه برای مردان- وجود داشته و خواهد داشت و تا زمانی که این مشکلات ساختاری حل و فصل نشود، نمی‌توان به کارایی این جایگاه یا حتی اصلاح با توسل بر این منصب امید داشت. البته به‌جز کسانی که به ساختارها اشاره دارند، برخی به این تبعیض مثبت خرده می‌گیرند و آن را نوعی دیگر از تبعیض جنسیتی می‌پندارند که البته در کشورهایی که راه طولانی تا مساوات و برابری حقوق زن و مرد دارند، تبعیض مثبت یکی از مسیرهای اصلاح به حساب می‌آید. برخی دیگر نیز باور دارند اگر امروز راه برای حضور زنان در «پاستور» هموار شود، اساسا زنان زیادی برای انتخاب وجود ندارند؛ زنانی که پست‌ها و مناصب اجرایی متعددی را آزموده و تجربه‌اندوزی کرده باشند تا امروز برای تصاحب صندلی عالی‌ترین صندلی اجرایی کشور رقابت کنند. شاید بتوان این گزاره را پذیرفت؛ چراکه اساسا حضور زنان در مناصب دولتی و مدیریتی سابقه طولانی در ایران ندارد و ازسویی نگاه‌هایی فراقانونی همواره اجازه نداده‌اند که زنان از سقفی مشخص و تعیین شده بالاتر روند؛ بنابراین اندک زنانی بوده‌اند که شانس تجربه پست‌های مدیریتی در سطوح بالا را داشته‌باشند. با این حال نمی‌توان در نقد به این گزاره تجربه موفق کشورهای نیوزیلند با نخست‌وزیری جاسینتا آردرن ۳۷ ساله یا فنلاند با نخست‌وزیری سانا مارین ۳۴ ساله را هم نادیده گرفت. امروز قریب به ۲۴ زن بر عالی‌ترین مناصب اجرایی کشورهای مختلف تکیه زده و از قضا براساس بررسی‌های صورت گرفته در بحران کووید۱۹ به عنوان رهبران زن جهان بهویژه در کشورهایی چون نیوزیلند، فنلاند، تایوان، ایسلند، آلمان و نروژ توانستند بهتر از مردان مدیریت کنند. اگرچه نمی‌توان ساختارهای قدرت در کشورهای جهان اول را با جهان سوم قیاس کرد و تجربه سیاست‌ورزی زنان در این کشورها را با کشورهایی چون ایران مشابه در نظر گرفت و از آن نتیجه‌ای واحد گرفت.
اگر رییس‌جمهوری یک زن باشد…
با همه این تفاسیر، فرض کنیم که بالاخره ورود زنان به «پاستور» به مدد تفسیر شورای نگهبان بلامانع شد و زنان توانستند گزینه‌های واقعی ریاست‌جمهوری باشند. در چنین شرایطی به واقع چند زن سیاستمدار بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات که احتمالا تا سال ۱۴۰۰ اجرایی شود، می‌توانند در این رقابت شرکت کنند؟! محمد حسن آصفری، نایب‌رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اخیرا در توضیح تغییر و تحول «طرح اصلاح قانون انتخابات» توضیح داده بود که «روسای جمهور سابق، وزرا، معاونان آنها، شخصی که حداقل ۲ دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده باشد، فرماندهان کل سابق و کنونی نیروهای مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی معرفی شده باشند، در زمره «رجال سیاسی» محسوب می‌شوند. همچنین دبیران کل احزاب به شرطی به عنوان رجل سیاسی شناسایی می‌شوند که دارای سابقه اجرایی در سطح بالا باشند.» دیروز نیز استانداران و شهرداران با شرایطی مشخص به این لیست افزوده شدند. درصورتی که برای انتخابات آتی این طرح با همین شکل و شمایل تصویب و اجرایی شود، چه تعدادی از زنان مدیر یا سیاستمدار شناخته شده بدون درنظرگرفتن وابستگی‌های سیاسی‌شان می‌توانند به کارزار رقابت برای ریاست‌جمهوری راه یابند؟ مرضیه وحید دستجردی، به عنوان تنها زنی که سابقه وزارت دارد، یکی از کسانی است که در چارچوب تعریف «رجال سیاسی» فارغ از تفسیر شورای نگهبان می‌گنجد. او در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد به‌مدت ۳ سال وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود. معصومه ابتکار هم احتمالا از دیگر زنان سیاستمداری است که این شرایط را داراست. او در دولت اصلاحات به مدت ۸ سال و در دولت یازدهم در رده معاونت رییس‌جمهوری و به عنوان رییس سازمان محیط زیست فعالیت می‌کرد. ابتکار همچنین از سال ۹۶ به این‌سو معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری است. اگرچه در توضیح آصفری، مشخصا به معاونان رییس‌جمهوری اشاره نشده اما از آنجا که معاونان رییس‌جمهوری نیز اگرچه برخلاف وزرا صاحب رای در جلسات هیات دولت نیستند اما در کابینه تقریبا هم‌رده با وزرا تعریف می‌شوند، احتمالا زنانی که تجربه حضور در این جایگاه را داشته‌اند هم بتوانند وارد رقابت ریاست‌جمهوری شوند؛ چه آنکه به نظر می‌رسد معاونان وزرا که رده‌ای پایین‌تر از معاونان رییس‌جمهوری هستند، می‌توانند در تعریف «رجال سیاسی» قرار گیرند. با این شرایط و اگر سابقه بیش از یک دوره معاونت نیاز نباشد، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری، الهام امین‌زاده معاون حقوقی سابق رییس‌جمهوری و شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان دولت یازدهم و اشرف بروجردی معاون رییس‌جمهوری و رییس کتابخانه ملی هم می‌توانند در این زمره قرار گیرند. همچنین فاطمه بداغی که در معاونت حقوقی رییس‌جمهوری، نسرین سلطان‌خواه معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری در دوره احمدی‌نژاد و زهرا شجاعی معاون امور زنان در دولت خاتمی نیز در ادوار پیشین در سمت‌هایی بوده‌اند که احتمالا در قانون جدید می‌توانند رجال سیاسی معرفی شوند. از میان زنان نماینده‌ای که سابقه دو دوره یا بیشتر نمایندگی مجلس را دارند نیز سهیلا جلودار‌زاده با سابقه نمایندگی در دوره پنجم، ششم، هفتم و دهم مجلس در این گروه جای می‌گیرد اما تقریبا اغلب زنان اصلاح‌طلب مجلس دهم که رکورد تعداد زنان در تاریخ پارلمان در جمهوری اسلامی را زد، نمی‌توانند کاندیدا شوند. در میان زنان اصولگرا نیز چهره‌هایی چون لاله افتخاری با سابقه نمایندگی دوره هفتم تا نهم یا زهره الهیان با سابقه بیش از یک دوره می‌توانند رجال سیاسی به حساب آیند. بجز این زنان سیاستمدار اما زهرا رهنورد و فاطمه کروبی هم احتمالا باتوجه به سال‌ها مبارزه و کنشگری سیاسی از پیش از انقلاب تاکنون به‌راحتی در زمره «رجال سیاسی» قرار می‌گیرند. بهویژه فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی که همچون رهنورد در حصر نیست و با سال‌ها سابقه مدیریتی در سطح معاون وزیر، مدیریت رسانه و البته دبیرکل احزابی چون مجمع اسلامی بانوان، سیاستمداری تمام‌عیار است. علاوه بر این، سمت‌ها آن‌طور که نایب‌رییس کمیسیون شورا گفته کسانی که از سوی احزاب معرفی شوند یا دبیران کل احزابی که سابقه اجرایی دارند نیز در این زمره قرار می‌گیرند و البته معاونان وزرا و زنانی در برخی رده‌های مدیریتی با استناد به همین توضیح می‌توانند گزینه‌های دیگری باشند که اگرچه تعدادشان محدود است اما به هر حال می‌توانند در این جرگه قرار گیرند.
