در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛ اوضاع اقتصادی مردم وخیم‌تر از چیزی‌ست که آمارها اعلام می‌کنند/ با متناسب‌سازی و افزایش پایه حقوق نمی‌توان پیامدهای سیاست‌های اقتصادی غلط دولت را جبران کرد
علیرضا حیدری گفت: خانوارهای کارگری و بازنشستگی علی‌رغم اقداماتی مثل متناسب‌سازی حقوق یا افزایش ۳۹درصدی پایه حقوق در شورایعالی کار، باز هم وضعیت اقتصادی بدی دارند و این اقدامات هیچ کدام پیامد سیاست اقتصادی غلط دولت را جبران نمی‌کند.
به گزارش خبرگار ایلنا، علیرضا حیدری (فعال کارگری و کارشناس تامین اجتماعی) در خصوص گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر اینکه ۵۳ درصد از کارگران و ۳۰ درصد از بازنشستگان جزو فقرا هستند، گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت باعث شده در حوزه‌ی پول و ارز تغییراتی شدیدی اتفاق بیفتد که در نهایت این سیاست به کاهش شدیدِ ارزش پول ملی انجامید.
وی گفت: در اواخر دولت آقای احمدی‌نژاد نرخ ارز ۳۶۰۰ تومان بود، وقتی آقای روحانی دولت را تحویل گرفت نرخ ارز ۲۹۰۰ تومان شد و بعد به تدریج نرخ ارز به مرز قبل از تحویل دولت رسید؛ اما بعد از سال ۱۳۹۷ یک جهش قیمت ارز ناگهانی اتفاق افتاد که البته تحریم هم به طور طبیعی اثرگذار بود اما نرخ ارز از آن زمان ناگهان شروع به رشد کرد و تا مرز سی هزار تومان رسید.
حیدری افزود: به عبارتی نرخ ارز ظرف مدت دو سال به ده برابر قیمت خود رسید و ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کرد. خب طبیعی است که بعد از مدتی همه‌ی قیمت‌ها به تدریج خود را با شرایط جدید تطبیق دهند چراکه هرآنچه که وارد می‌کردیم، از مواد اولیه تا کالاهای واسط همه با قیمت جدید وارد می‌شد و این به تدریج باعث افزایش قیمت اجناس شد. حالا برخی از کالاها با یک فاز تاخیر افزایش قیمت پیدا کردند؛ مثلا پراید ۷ میلیون تومانی بعد از یک دوره‌ی سه‌ساله الان نزدیک به ۱۳۰ میلیون تومان است و همینطور قیمت مسکن و موارد دیگر به تدریج افزایش پیدا کرد.
وی ادامه داد: خب در چنین وضعیتی اگر قرار باشد شرایط برای همه یکسان باشد باید به تبعِ این افزایش قیمت ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت توازنی بین سایر قیمت‌ها به وجود آید؛ به عبارتی اگر قرار است قیمت پراید به حدود بیست برابر خود برسد و یا قیمت مسکن هم چیزی حدود ۱۲ برابر رشد کند، سایر قیمت‌ها هم طبیعتا باید رشد داشته باشد. به طور مثال حقوق مستمری بگیران و شاغلین و کسانی که تحت پوشش قانون کار هستند و از ماده ۴۱ تبعیت می‌کنند همه باید با همان نسبت رشد کند. خب اگر این اتفاق نیفتد – که نیفتاده – مفهومش این است که این قیمت‌ها از سایر قیمت‌ها عقب ماندند.
حیدری اظهار کرد: به طور نمونه اگر فردی در مقطعی که دلار هنوز تغییر جهش قیمتی نداشته می‌توانسته با حقوق و دستمزدی که می‌گیرد سطح مشخصی از کالاها و خدمات مثل مسکن و آموزش و بهداشت و درمان را در سبد زندگی خود تعریف کند بعد از این افزایش قیمت‌ها و بعد از یک دوره سه‌ساله که الان ما در آن مقطع هستیم با توجه به عقب‌ماندگی که نسبت به سایر قیمت‌ها اتفاق می‌افتد قدرت خرید را از دست می‌دهد و به میزان قدرت خریدی که از دست می‌دهد به تدریج در دهک‌های درآمد هزینه شروع به نزول می‌کند.
وی گفت: پس وقتی ما با گزارش‌هایی از این دست مواجه می‌شویم که می‌گوید در مجموع ۸۹درصد از حقوق بگیران و بازنشستگان در تله‌ی فقر گرفتار شده‌اند، عارضه‌ی سیاست اقتصادی‌ای است که نیروی کار را ارزان می‌کند و مقرری بازنشستگی و مستمری را به قیمتهای ثابت کاهش می‌دهد. به همین دلیل است که خانوارهای کارگری و بازنشستگی علی‌رغم اقداماتی مثل متناسب‌سازی حقوق یا افزایش ۳۹درصدی پایه حقوق در شورایعالی کار، باز هم وضعیت اقتصادی بدی دارند و این اقدامات هیچ کدام آن اتفاق ناهنجاری که در اتباط با سایر قیمت‌ها رخ داده است را جبران نمی‌کند.
این کارشناس تامین اجتماعی گفت: به همین دلیل می‌توان گفت که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کاملا با واقعیت موجود انطباق دارد و الان درصد قابل توجهی از کارگران نسبت به سال گذشته در تله‌ی فقر گرفتار شدند و دولت حتی اراده هم کند در کوتاه مدت و میان مدت قادر نیست شرایط را به سه چهار سال گذشته برگرداند.
حیدری افزود: وضعیت اقتصادی مردم به شدت بد است و اوضاع وخیم‌تر از آن چیزی است که آمارهای مراجع رسمی اعلام می‌کند اما همین که مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص فقر کارگران و بازنشستگان اعلام می‌کند، وخامت وضعیت زندگی خانوارها را گوشزد می‌کند. البته به غیر از کارگران و بازنشستگان گروه‌های کم درآمد و فاقد پوشش حمایت‌های اجتماعی نیز وضعیت به مراتب بدتری دارند.
این فعال کارگری در پایان گفت: با توجه به اوضاعی که به لحاظ اقتصادی در جامعه حاکم است و چنانچه شرایط ثبات بماند، در سالهای آتی بر وخامت اوضاع اقتصادی افزوده خواهد شد و در این شرایط دولت مجبور است خانوارها را تحت پوشش حمایتی خود قرار دهد که این خود هزینه‌های دولت را افزایش خواهد داد اما به هر حال دولت موظف به تامین نیاز همه‌ی افراد جامعه است و این نص صریح قانون اساسی است.
