به گزارش روز سه شنبه از خبرگزاری یونهاپ، « هان دوک سو » نخست وزیر کره جنوبی در جلسه امروز با کابینه درحالی که اعتصابات سراسری کامیون داران این کشور وارد روز سیزدهم خود شده است اعلام کرد دولت قاطعانه و براساس قانون و اصول قانونی و بدون مصالحه غیرقانونی درباره این موضوع وارد عمل می شود و اقدام خواهد کرد.
وی همچنین از کامیون دارانی که اعتصاب کرده اند درخواست کرد تا به سرعت به کار برگردند و افزود : « خشونت و اقدامات غیرقانونی در هر شرایطی غیرقابل قبول است. »
پیشینه
هزاران راننده کامیون کره جنوبی اعتصاباتی را برای تقاضای تمدید ضمانت نرخ دستمزد حداقلی سیستم حمل و نقل از دو هفته گذشته آغاز کردند.اوایل هفته جاری «یون سوک یول »رئیس جمهوری کره جنوبی دستور اجرایی بازگشت کامیون داران بخش سیمان به کار را صادر کرد. وی همچنین به مقامات دولت دستور داد دستور ثانویه برای کامیون داران در بخش سوخت و صنایع فولاد آماده کنند.
اتحادیه کامیون داران کره جنوبی دوشنبه گذشته در بیانیه‌ای گفت: اتحادیه همبستگی کامیون‌داران باربری تسلیم فشارهای دولتی نخواهد شد.
این اتحادیه ۱۶ تجمع سراسری در نقاط مختلف کره جنوبی برگزار کرد.این اتحادیه خواستار تمدید و پوشش گسترده‌تر سیستم نرخ حمل و نقل ایمن برای جلوگیری از رانندگی خطرناک و تضمین حداقل نرخ حمل بار برای رانندگان کامیون شده است.
با وجود این دولت تمایلی به افزایش حداقل دستمزدها تا پیش از سه سال آینده ندارد، در حالی که اتحادیه کامیون داران گفته این افزایش باید سالانه باشد و مقدار آن نیز افزایش بیشتری پیدا کند.
اهمیت موضوع
اعتصاب گسترده کامیون داران کره جنوبی درشرایطی ادامه دارد که صادرات این کشور با کاهش ۱۴ درصدی در سال گذشته میلادی به ۵۱.۹۱ میلیارد دلار در ماه نوامبر سال جاری رسیده و این کاهش دو رقمی برای نخستین بار از اواسط سال ۲۰۲۰ میلادی بود که این کشور با همه گیری ویروس کرونا مواجه شده بود.
تولید صنعتی کره جنوبی در ماه اکتبر با بیشترین افت در مقایسه با ۳۰ ماه گذشته روبرو شده و خرده‌فروشی ها نیز به دلیل عدم قطعیت طولانی‌مدت، جایگاه خود را از دست داده اند.بر اساس داده های اداره آمار این کشور، تولید صنعتی پس از کاهش ۰.۴ درصدی در ماه گذشته، در ماه اکتبر هم ۱.۵ درصد افت کرده است.
در چنین شرایطی که اقتصاد کره جنوبی با مشکلاتی مواجه است، اعتصاب گسترده کامیون داران و مختل شدن زنجیره توزیع کالا، حمله مواد اولیه به کارخانه ها، توزیع محصولات کارخانه ها، واردات و صادرات و توزیع سوخت و مواد غذایی می تواند شرایط به مراتب برای کره جنوبی سخت تر سازد.
در این میان «یون سوک یول» رئیس جمهوری کره جنوبی با تلاش های دولت برای تقویت صادرات اعلام کرد این کشور را تا سال ۲۰۲۶ به رده ۵ کشور اول صادرکننده جهان تبدیل خواهد کرد.
با وجود این نرخ تورم در کره جنوبی در حال حاضر رو به افزایش بوده و شاخص قیمت مصرف کننده آن در ماه اکتبر ۵.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می دهد.
بانک مرکزی این کشور از ماه اوت سال گذشته (مرداد) با هدف کنترل تورم نرخ بهره را در مجموع ۲.۷۵ واحد درصد افزایش داده است. این نرخ در حال حاضر ۳.۲۵ درصد است.
دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی دوشنبه شب گذشته پس از شکست مذاکرات دولت کره جنوبی با اتحادیه‌های کامیون‌داران برای پایان دادن به اعتصابات اعلام کرد کابینه این کشور صدور دستور بازگشت اعتصاب کنندگان به سر کار خود را بررسی می‌کند و در این مورد تصمیم خواهد گرفت که آیا با استناد به قوانین سخت‌گیرانه، به اعتصاب رانندگان کامیون در این کشور پایان دهد یا خیر.
این اعتصاب که دومین اعتصاب در کمتر از ۶ ماه گذشته توسط کامیون‌دارانی است که خواستار افزایش حداقل دستمزد هستند، فعالیت‌های صنعتی را در زمانی که چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا در بهترین حالت انتظار دارد در سال آینده به ۱.۷ درصد کاهش پیدا کند، بیش از پیش مختل خواهد کرد.
در صورتی که دولت کره حنوبی این دستور را صادر کند و کامیون داران آن را نپذیرند، می‌تواند عواقب سختی برای آن‌ها در پی داشته باشد و منجر به مجازات‌هایی مانند لغو جواز کار، سه سال زندان یا جریمه‌ای تا سقف ۳۰ میلیون وون (۲۲ هزار و ۵۵۰ دلار) شود.
ارزیابی
دولت کره جنوبی نگران خارج شدن جریان این اعتصاب از چارچوب های قانونی و تبدیل شدن آن به یک نافرمانی مدنی گسترده در این کشور است. از طرف دیگر، دولت کره جنوبی نگران تبعات گسترده این اعتراض بر اقتصاد و امنیت کشور است و طبیعی است که دولت اجازه ندهد چنین اقدامی از سوی یک اتحادیه ، آرامش و نظم کشور را نشانه بگیرد. از همین رو است که نخست وزیر این کشور امروز پیام هشدار صادر کرده و خواستار پایان سریع این اعتصاب شده است.
اعتراض ها و اعتصاب های خارج از چارچوب قانون و اقداماتی که بخواهد به منافع ملی هر کشور و مردم آسیب وارد کند، در هیچ نقطه از جهان قابل قبول نیست و هشدار جدید دولت کره جنوبی به اعتصاب کامیون داران، حکایت از آن دارد که دولت های های مختلف در کشورهای مختلف برای حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه به عنوان اولویت نخست هر جامعه، درصورت لزوم و با هدف حفظ امنیت و آرامش جامعه، از هر اقدام خارج از چارچوب قوانین که منجر به ایجاد اختلال، ناآرامی و سلب آرامش و امنیت مردم شود، جلوگیری خواهند
