تابناک گزارش می دهد؛ تورم ۱۴۷ درصدی؛ تیر خلاص وزارت صمت به قلب تولید ملی!
گزارشهای رسمی از رشد تولید میگویند، اما واقعیت در کارخانههایی است که به دلیل نبود مواد اولیه، در حال تعدیل نیرو هستند اما چرا وزارت صمت در مدیریت نرخ ارز و دسترسی به مواد اولیه شکست خورد؟
به گزارش خبرنگار حوزه صنعت تابناک، در حالی که وزارت صمت با آمارهای خوشبینانه خود را در اتاقهای دربسته میپروراند، تورم ۱۴۷ درصدی صنعتی، واقعیت تلخ را فریاد میزند؛ از نوسان ارز تا نبود مواد اولیه، همه چیز نشان میدهد مدیریت سید محمد اتابک، بیش از هر چیز در نقش یک تماشاچی عمل کرده است.
باوجود آنکه در گزارش ها صحبت از رشد تولید و ثبات بازار می شود اما واقعیتهای اقتصادی حکایت از حقیقتی تلخ دارد و آن رسیدن تورم صنعتی به رقم تکاندهنده ۱۴۷ درصد به روایت مرکز آمار ایران است که دیگر یک هشدار ساده نیست؛ بلکه اعلام وضعیت بحرانی بسیاری از واحدهای تولیدی کشور است ؛ صنعتی که ستون اقتصاد ملی است، امروز زیر فشار تورم، رکود و بیکفایتی مدیریتی، در حال فروپاشی است.
به نظر می رسد صنعت کشور که امروز در میانه مثلث مرگ گیر افتاده است که هیچکدام از اضلاع آن توسط وزارت صمت مدیریت نشده است یک ضلع این مثلث شوک ارزی و نوسانات مهارنشده ارز است که تمام محاسبات تولیدکنندگان را به بازی گرفته است و وقتی هزینه تمام شده محصول هر روز تغییر میکند، تولیدکننده دیگر نمیتواند قیمتگذاری کند و تنها راه نجاتش، توقف خط تولید است.
ضلع دیگر مثلث بحران صنعت کمبود شدید مواد اولیه و عدم تسهیل در واردات اقلام ضروری است که باعث شده تا چرخ بسیاری از کارخانهها از حرکت بایستد اما وزارت صمت در این میان، به جای نقش تسهیلگر ، بیشتر نقش سد اداری را داشته است و اما ضلع آخر مثلث بحران تورم ۱۴۷ درصدی است که نه تنها هزینه تولید را بالا برده است، بلکه جیب مصرفکننده را نیز خالی کرده است و نتیجه چیزی جز این نیست که کالاهایی تولید میشوند که خریدار ندارند و انبارها پر از محصولاتی است که به دلیل رکود، به فروش نمیرسند.
وزیر گزارشدهنده یا مدیر اجرایی؟
اما در مرکز این بحران، عملکرد ضعیف و منفعلانه اتابک، وزیر صمت است ؛ مدیریتی که در بحرانیترین سالهای صنعت، بیشتر به گزارش دادن مشغول بود تا کار اجرایی مفید بنابراین می توان عملکرد آقای وزیر را زیر ذره بین برد .
برای مثال در حالی که صنعت در حال فلج شدن بود، وزارت صمت هیچ راهکار عملی و سریعالاثری برای کاهش هزینههای تولید یا ایجاد بازارهای جایگزین ارائه نداد همچنین عدم موفقیت او در جذب سرمایهگذاریهای خارجی و ناتوانی در حل گرههای وارداتی، ضعف او در شناخت نیازهای واقعی صنعتگران را عیان کرد ضمن اینکه به نظر میرسد تصمیمات این وزارتخانه در اتاقهای دربسته و بر اساس آمارهای روی کاغذ گرفته میشود، نه بر اساس بازدید از کارخانههایی که به دلیل نبود مواد اولیه، در حال تعدیل نیرو هستند.
قضاوت تاریخ با تعداد کارخانههای تعطیل!
بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که تورم ۱۴۷ درصدی نتیجه تصادفی نیست؛ بلکه حاصل مجموعهای از سیاستهای غلط پولی و مدیریت ضعیف صنعتی است و وقتی این وزارتخانه نتواند بین نرخ ارز و قیمت تمامشده کالا تعادل برقرار کند و دسترسی به مواد اولیه را تسهیل کند ضعف او بیش از پیش آشکار می شود.
به نظر می رسد که صنعت امروز کشور نیاز به گزارشهای خوشبینانه ندارد، بلکه نیاز به جراحی عمیق و تغییرات اساسی به ویژه در راس مدیریت دارد و اگر امروز ترمز این تورم صنعتی زده نشود و مدیریتی پاسخگو و فعال جایگزین نشود، شاید روزهای آینده شاهد تعطیلی بیشتر و گسترده کارخانهها و تبدیل شدن تولیدکنندگان به واردکنندگان خواهیم بود. بنابراین آقای وزیر و تیمش باید بدانند که تاریخ، مدیریت آنها را نه با آمارهای اداری، بلکه با تعداد کارخانههای تعطیلی قضاوت خواهند شد.
